قانونان أمام البرلمان لتوطين الوظائف بالقطاعين
| محرر الشؤون المحلية
ينظر البرلمان قريبا تشريعين يكملان بعضهما بعضا ضمن جهود توطين الوظائف المختلفة.
التشريع الأول مشروع بقانون اقترحه في البدء النائب غازي آل رحمة. وينص القانون على قصر بعض الوظائف بالقطاع الخاص على البحرينيين.
واعتبر آل رحمة أن المشكلة اليوم لم تعد في نسبة البحرنة المتراجعة فقط، وإنما في نوعية الوظائف، إذ إن النسبة الأكبر من الوظائف المتوسطة والعليا يستحوذ عليها الأجانب في القطاع الخاص، وذلك على الرغم من وجود كوادر بحرينية على مستوى عالٍ جدًا من الكفاءة والخبرة والقدرة على شغل هذه الوظائف.
وتابع “نجد مثلًا، أن هناك سيطرة للأجانب على معظم أقسام الموارد البشرية في الشركات التجارية، إضافة إلى أقسام المحاسبة والإدارة المالية، وهو الأمر الذي يعطيها القدرة على التأثير بشكل كبير في عمليات التوظيف، بل وصل الأمر إلى وجود تحزّبات كثيرة بهدف عرقلة توظيف البحرينيين واللجوء إلى تطفيش أي موظّف بحريني يتم توظيفه في تلك الأقسام بهدف دفعه إلى الاستقالة الطوعية والاحتفاظ بالهيمنة الكاملة للأجانب”.
التشريع الثاني
التشريع الثاني اقتراح بقانون قدّمته كتلة البحرين بقيادة النائب أحمد السلوم. وينص على أن تكون وظائف التمريض والمحاسبة والمهندسين والمدرسين ومساعد طبيب ومساعد محاسب ومساعد ممرض وموظفين التوظيف ومدير التوظيف واختصاصي توظيف ومدير مشتريات واختصاصي مشتريات وموظفي مشتريات ومديري المدارس ومدققي حسابات ومديري فنادق ورؤساء الاستقبال وشيف مطاعم الفنادق ومضيفي الطيران وموظفي الاستقبال والمستشارين القانونين والوظائف الإدارية وأطباء الأسنان ومساعدي أطباء الأنسان واختصاصيي الصيانة وفنيي الصيانة حصرًا على البحرينيين.
وبررت الكتلة اقتراحها بأنه جاء في ظل وجود العديد من البحرينيين العاطلين عن العمل، الذين يعتبر التوظيف حقا لهم في الحصول على وظيفة مناسبة بحسب ما كفله الدستور لهم، كان لزامًا النظر في ذلك عبر حصر الوظائف الحكومية على البحرينيين، ونظرًا لتعذر بعض الجهات الحكومية عن توفير الشواغر لهم فإنه يجب العمل على تأهيل البحرينيين للوظائف الحكومية بشتى الطرق والوسائل الكفيلة بتحقيق هذا المقترح.
وأضافت الكتلة: العديد من المواطنين اجتهدوا بالحصول على مؤهلات دراسية ولم يتمكنوا من الحصول على وظائف بنفس التخصص الذين كانوا يطمحون بالعمل فيه؛ نظرًا لعدم وجود فرص وظيفية في القطاع الحكومي واتجهوا للعمل خارج تخصصهم لتأمين مصدر رزقهم، ومن هنا تكمن أهمية المقترح بإلزام الجهات الحكومية بتوظيفهم وحصر الوظائف على البحرينيين فقط.
ولفت المقترحون إلى أن وظائف تتعلق بالتمريض على سبيل المثال فإن كلية العلوم الصحية والتي تتبع جامعة البحرين بشكل مباشر يتخرج منها العديد من الممرضين سنويًا بما لا يجعل من قوائم الانتظار موجودة في حال تطبيقها بشكل موسع على جميع المستشفيات الحكومية بالمملكة، وهو ما يجعلهم خيارًا مفضلًا عن سواهم واحتواؤهم سيساهم بتقليل نسب البطالة الموجودة، كما سيساهم بتحسين أوضاعهم وعدم انتظارهم لسنوات دون ممارسة هذه المهنة التي تحتاج إلى ممارسة بشكل عاجل، كما أن كلية البحرين للمعلمين إضافة إلى كلية الآداب وغيرها من الكليات التي يتخرج منها كذلك العديد من الطلبة ويتقدمون لشغل وظائف مدرسين بوزارة التربية والتعليم بالإمكان في حال تعذر قبولهم من اجتياز مرحلة الاختبار أن يتم إخضاعهم لدورات مكثفة للاستعانة بهم وتوظيفهم بسلك التدريس.