تفاؤل في سوق الاكتتابات الخليجية 2019
شهد الربع الثاني من العام الحالي زيادة طفيفة في نشاط الاكتتاب العام في أسواق مجلس التعاون الخليجي، وهو ما من شأنه أن يقدم بعض التفاؤل في الأسواق بعد إدراج شركتين في تداول السعودية، بحسب تقرير عن أسواق المال الخليجية أعدته شركة الخدمات المهنية بي دبليو سي.
وخلال العام 2019، اقتصر نشاط الاكتتاب العام في دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن على المملكة العربية السعودية.
وأشار التقرير إلى إصدار مجلس الوزراء الإماراتي، أخيرا، قائمة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المؤهلة للحصول على ملكية أجنبية تصل إلى 100 %، ما قد يشجع نشاط سوق الإمارات في المستقبل القريب.
كما يعمل عدد من الشركات في الخليج بنشاط بالأعمال التحضرية لعمليات اكتتاب عام أولي. بيْد أن نشاط سوق الاكتتاب في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال بطيئا، إذ تم طرح اكتتابين فقط في تداول في الربع الثاني من العام 2019، مقارنة بـ 5 عمليات اكتتاب أولي في الربع الثاني العام الماضي. ومع ذلك، زادت العائدات المتولدة من الاكتتابات بمبلغ 403 ملايين دولار إلى 866 مليون دولار (بلغ حجم الاكتتاب في الربع الثاني من العام الماضي 463 مليون دولار).
وترجع الزيادة في إجمالي العائدات بحسب التقرير الذي نشرته “القبس” الكويتية بشكل رئيسي إلى الاكتتاب الأولي الكبير الذي حققته شركة المراكز العربية وبلغ 659 مليون دولار، ثالث أكبر رقم في المملكة منذ أن جمع البنك التجاري الوطني 6 مليارات دولار في العام 2014. وأشار عدد من الشركات في سوق الإمارات إلى خطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام في المستقبل القريب، مع تقرير واحد يقدر أن أكثر من 7 مليارات دولار سيتم جمعها بالإجمالي.
وتمثل قطاعات السياحة والتجزئة والرعاية الصحية والتعليم. وفي الوقت نفسه، سيطرت إصدارات سوق الصكوك في دول الخليج على سوق الدين في الخليج خلال الربع الثاني، بما في ذلك الإصدارات الكبيرة من إمارة الشارقة والبنك الإسلامي للتنمية للخدمات الائتمانية المحدودة، إذ جمع كلا الإصدارين 1 مليار و1.5 مليار دولار على التوالي في بورصة ناسداك دبي.
ومن المتوقع أن يستمر نشاط إصدار الديون بالسعودية، التي تخطط لإصدار 31.5 مليار دولار من الديون هذا العام للمساعدة في تمويل الإنفاق الحكومي. وبالطبع، فإن إصدار سندات “أرامكو” السعودية كان إلى حد بعيد أبرز معاملات الشركات في الربع الثاني، التي جمعت 12 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي ستستمر في التأثير على الاقتصاد الإقليمي، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة في الخليج والحرب التجارية العالمية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.