أكاديمي يناشد عبر “البلاد” وزير التربية لـ “نفض” الأمانة العامة
| محرر الشؤون المحلية
انتقد أكاديمي مواطن عبر “البلاد” من تأخر الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي اعتماد ترخيص أعضاء الهيئة الأكاديمية بالجامعات والكليات الخاصة أشهرا طويلة.
وقال لـ “البلاد” إن مجلس التعليم العالي يشترط تعبئة استمارة بيانات، تتضمن معلومات شخصية وعن بيانات التعاقد كأن تكون الوظيفة إدارية أو أكاديمية أو فنية وبأي قسم والرتبة ونوع التعاقد وتاريخ بدايته ونهايته وسردا للمؤهلات وسنوات الخبرة الأكاديمية وغير ذلك من معلومات. ولفت إلى أن تعبئة هذه الاستمارة هي الخطوة الأولى في الحصول على ضوء أخضر من مجلس التعليم العالي للشخصية الأكاديمية؛ لتقديم المحاضرات والتدريس بالجامعات والكليات الخاصة، وأن هذه الاستمارة يجري إرسالها للمجلس مع كل طلب للتدريس بجامعة خاصة، أيّ أن طلب الاعتماد للتدريس لا يكون مطلقا لجميع الجامعات، وإنما مع كل مؤسسة تعليم عالٍ خاصة منفردة يجري إيداع طلب مستقل لها. وبين أن المجلس تأخر كثيرا في الرد على طلب الاعتماد بالنسبة له ومجموعة من الأكاديميين البحرينيين، وفي المقابل جرى تمرير طلبات الاعتماد لمجموعة من الأكاديميين الأجانب، وهو ما يثير علامة تساؤل عن مسطرة الإجراءات وتمرير المعاملات وأهمية توطين الكفاءات الأكاديمية الجديرة بالاضطلاع بمهمة نقل المعرفة للطلبة. وطالب الأكاديمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي عبدالغني الشويخ تحريك ملف طلبات اعتماد الأكاديميين البحرينيين المعلقة قبل بدء العام الجامعي الجديد. وناشد الأكاديمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي بضرورة “نفض” الأمانة العامة والتدخل وإصدار توجيهاته اللازمة للأمانة العامة لتغادر البيروقراطية الإدارية بتعطيل ملف طلبات الاعتماد، إذ لم يتغير رد الإدارة المعنية على الأكاديميين الذين لم تعتمد طلباتهم بأنها بدوامة الإجراءات. ونبه الأكاديمي إلى أنه ليس مستجدا بتولي مهمة التدريس بالجامعات الخاصة، وأمضى السنوات الماضية بهذه المهمة، ولكن عندما تقدم بطلب تجديد ترخيصه مع مجموعة أخرى فوجئ بوجود تعطيل لتمرير الاعتماد منذ أشهر. وأكد أنه مستوف لجميع الاشتراطات القانونية والإدارية اللازمة سابقا وحاليا، ومقدرا فترة تأخر الرد على الأكاديميين البحرينيين لفترة وصلت بعضها لقرابة 8 أشهر.