مجلس الوزراء يشيد بالنجاح الكبير للسعودية في تنظيم الحج
ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس. وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
أشاد مجلس الوزراء بمنح صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جائزة ضيف الشرف النرويجية للعام 2019، وأعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نيابة عن مجلس الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بهذا التكريم المستحق؛ تقديرا لجهود سموه في تعزيز خطوات المجتمع الدولي من أجل السلام الإقليمي والعالمي ودعم قيم التعايش والوئام بين شعوب العالم ودوله، والذي يضاف إلى سجل التقدير والتكريم الذي حظي به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على المستويين الإقليمي والدولي.
بعدها رحب مجلس الوزراء بالزيارة المرتقبة التي سيقوم بها إلى البلاد رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة دولة ناريندرا مودي والوفد المرافق، مؤكدا المجلس أهمية هذه الزيارة في دعم علاقات الصداقة البحرينية الهندية الوطيدة ورفد التعاون الثنائي بينهما على مختلف المستويات.
ثم أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالإنجازات التي يحققها شباب مملكة البحرين في القطاع الرياضي وآخرها الإنجاز الرياضي التاريخي لمنتخب البحرين الوطني لكرة القدم بفوزه ببطولة غرب آسيا التي أقيمت في جمهورية العراق أخيرا، وعلى ما قدمه اللاعبون والكادر الإداري والمدربون من جهد وعطاء في تلك البطولة.
بعدها أشاد مجلس الوزراء بالنجاح الكبير الذي حققته المملكة العربية السعودية بقيادة عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود في تنظيم ونجاح موسم الحج للعام 1440 هـ، بفضل الاهتمام والرعاية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف بيت الله الحرام وحرصها المتواصل على تقديم وابتكار أجود الخدمات وأرقاها لتيسير أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة أمام ضيوف الرحمن.
وعلى صعيد ذي صلة، أدان مجلس الوزراء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حقل الشيبة البترولي بالمملكة العربية السعودية من قبل الميلشيات الحوثية الإرهابية، مؤكدا المجلس تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييده المطلق لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وفي صد الإعمال الإرهابية كافة التي تحاول النيل منها. وحذر المجلس من مخاطر استهداف المنشآت النفطية والمساس بسلامة البنية التحتية للطاقة وبما يمثله ذلك من تهديد للاقتصاد العالمي يستوجب على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته في صد مثل هذه الجرائم الإرهابية.
بعدها رحب مجلس الوزراء بتوقيع وثيقة الإعلان الدستوري في جمهورية السودان الشقيقة، ووصفها بأنها خطوة تاريخية في تحقيق السلام والمصالحة والحفاظ على أمن السودان واستقراراه بما يلبي طموحات شعبه الشقيق في بناء المستقبل الذي ينشده.
بعد ذلك، وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب إلى التعاون مع جمعية المحامين البحرينية والتنسيق مع السلطة التشريعية لإصدار قانون المحاماة الجديد ليكون متناسبا مع أحدث المستجدات الدولية، كما وجه سموه وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى تذليل المعوقات أمام المحامين فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، وكلف سموه الوزارة المذكورة إلى التنسيق مع السلطة القضائية لتطوير العمل مع المحاميين فيما يختص بإجراءات إدارة التنفيذ وتطوير النظام الإلكتروني الحالي؛ ليكون أكثر فعالية في هذا الشأن.
من جانب آخر، أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتطوير برنامج البعثات الدراسية الحالي وآليات العمل المتبعة فيه، وكلف سموه المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بذلك.
وفي إطار متابعة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لاحتياجات المناطق والقرى المختلفة من الخدمات والمرافق الحكومية، فقد وجّه سموه إلى استكمال الاحتياجات الخدمية في مدينة خليفة والإسراع في مشروع إنشاء المركز الصحي فيها، كما وجه سموه إلى استكمال المتطلبات الخدمية بمدينة سلمان والإسراع في إتمام تخصيص الموقع لبناء مشروع المركز الصحي في البديع، فيما وجه سموه إلى تطوير أعمال البنية التحتية في العكر والزلاق ومتابعة تلبية الاحتياجات الإسكانية في جدالحاج وجنوسان والقرى المجاورة، بينما وجه سموه أيضا بدراسة إنشاء سوق شعبي في دمستان، وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بمتابعة ما جاء أعلاه.
قرارات المجلس
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولا: وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة، ضمن متطلبات التزام مملكة البحرين بتطبيق معايير مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، وقرر المجلس اتخاذ باقي الإجراءات الدستورية والقانونية للتصديق على هذه الاتفاقية، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
ثانيا: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية والمرافقة لمشروع القانون أعلاه وإحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
ثالثا: وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري والبروتوكول المرفق لها والتي عرضها وزير المالية والاقتصاد الوطني نائب رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي.
رابعا: استعرض مجلس الوزراء نتائج الدراسة الشاملة عن وضع المراكز الصحية ونظام ساعات عملها، في إطار الحرص على تحسين مستوى جودة الخدمات الصحية لتكون في متناول جميع السكان في مختلف المناطق وفي كل الأوقات؛ لضمان تمتع المواطن بالكفاية من الخدمات الطبية والرعاية الصحية، إذ عرضت وزيرة الصحة نتائج هذه الدراسة، واتخذ المجلس حيالها القرارات المناسبة.
خامسا: أحال المجلس للدراسة في اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي مشروع توسعة كل من مركز الكويت الصحي ومركز البلاد القديم، في ضوء المذكرة التي رفعتها لهذا الغرض وزيرة الصحة.
سادساً: كلف مجلس الوزراء الوزارات والجهات ذات العلاقة بتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة ومتابعتها وأن تتولى اللجنة الوطنية للمعلومات متابعة تنفيذ هذه الأجندة مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لضمان تكامل الجهود الوطنية في هذا الشأن، في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الإسكان.
سابعا: بحث مجلس الوزراء رد الحكومة على اقتراح برغبة مرفوع من مجلس النواب بشأن إحياء الطلب الإسكاني الفاقد لشرط رب الأسرة، في ضوء التوصية المرفوعة بشأنه من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.