موقوف يهرب من المحكمة ويتنكر بزي عباءة نسائية
| عباس إبراهيم
أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) معاقبة موقوف تمكن من الفرار من قبضة الشرطي الذي يحرسه أثناء وجوده في المحكمة لحضور جلسة محاكمته بقضية إرهابية في العام 2014، ودخل إلى منزلين في منطقة رأس الرمان وسرق من أحدهما عباءة نسائية وحجابا ونعالا نسائيا للتنكر بها وتضليل الشرطة فضلا عن إتلافه أحد الأبواب، وذلك بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر عما أسند إليه.
ويتبين من الأوراق أن المجني عليه الأول ذكر أثناء سؤاله عن الواقعة، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من شقيقه، الذي أبلغه بدخول شخص إلى منزله، فتوجه لمنزله لاستطلاع الأمر، وفيه شاهد وجود تلفيات في باب منزله من الداخل، وبسؤاله عم زوجته وخادمته أفادا له بدخول المستأنف للمسكن مرتديا عباءة نسائية وحجابا للرأس، وأنه قام بتهديدهما إلا أن عم زوجته قام بالصياح عليه ما أدى لفراره من المنزل إلى منزل الجيران. وقال المجني عليه الثاني (جار الأول)، أنه وأثناء وجوده في منزله بمنطقة رأس الرمان فوجئ بدخول المستأنف متنكرا بعباءة نسائية وملثم الوجه، والذي قام بتهديده والإمساك بخادمته، إلا أنه هو الآخر صرخ بوجه المدان فهرب الأخير من المكان. وبعد القبض على الموقوف الهارب، اعترف بما نسب إليه، وقرر بأنه وأثناء وجوده في المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، قام الشرطي المخصص بحراسته بوضع الأصفاد الحديدية “الهفكري” بيده، إلا أن الشرطي لم يقم بغلقه جيدا، فما كان منه إلا أن فك جهة واحدة من الأصفاد وهرب من الشرطي الذي يحرسه. وأضاف أنه توجه إلى منطقة رأس الرمان، وهناك فك “الهفكري” بالكامل من يده الأخرى، ودخل لأحد المنازل، والذي عثر فيه على عباءة نسائية ونعالا نسائيا فارتداهما للاختفاء وتضليل رجال الأمن.
وأفاد أيضا بأنه خرج من أول منزل وتوجه إلى منزل آخر، وأبلغ قاطنيه أنه من الشرطة، إلا أن مالك المنزل قام بالصراخ عليه فهرب من هذا المنزل ودخل لمنزل آخر، إلا أن رجال الشرطة تمكنوا من القبض عليه.
فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 4 سبتمبر 2014، ارتكب الآتي:
أولا: هرب بعد القبض عليه قانونا.
ثانيا: دخل مساكن شخصين والغير خلافا لإرادة صاحب الشأن.
ثالثا: سرق المنقولات المبينة الوصف والنوع بالأوراق والمملوكة للغير وذلك من مسكنهم.
فلهذه الأسباب حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة 6 أشهر مع النفاذ، فلم يقبل بهذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف، إذ قضت المحكمة الاستئنافية بقبول استئنافه شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.