“الإسكان” تتخلى عن دعم أقساط “مزايا”
| علوي الموسوي
كشف قرار لوزير الإسكان باسم الحمر صدر في 5 من أغسطس الجاري 2019 ونشر في الجريدة الرسمية عن أن وزارة الإسكان لن تقوم بسداد الدعم الذي ستلتزم به في برنامج “مزايا”، أي بسداد المتبقي من قيمة القسط المستحق للبنك، فيما زاد عن نسبة 25 % التي سيسددها المنتفع طوال مدة سداد التمويل حتى 25 سنة.
وجاء في نص القرار أنه يلغى البند 8 في المادة 45 من أحكام القرار رقم 909 لسنة 205 بشأن نظام الإسكان، وإيفادا للتوضيح فإن الوزارة تركت التزاماتها في البند المذكور الذي ينص على أنه “تقوم الوزارة وتنسيقا مع بنك الإسكان ووفق الآلية المتفق عليها بينهما بسداد الدعم الذي ستلتزم به الوزارة على النحو المقرر في البند (4) من هذه المادة”، وتنص المادة (4) “أن تقوم الوزارة بسداد المتبقي من قيمة القسط المستحق للبنك المشارك، وذلك فيما زاد عن نسبة 25 % التي سيسددها المنتفع طوال مدة سداد التمويل حتى 25 سنة”.
وكذلك أجاز القرار قبول طلب مدمج للزوج والزوجة في برنامج “مزايا”؛ بناء على رغبتهما عند التقدم للاستفادة من البرنامج في حال استيفائهما جميع الشروط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار خصوصا فيما يتعلق بعدم تجاوز إجمالي دخلهما الشهري عند تقديم الطلب ولحين التخصيص 1200 دينار.
وتضمن أن يكون لمقدم الطلب وبموجب شهادة التأهيل أن يتقدم للحصول على تمويل لشراء مسكن من أحد البنوك المشاركة، وذلك على أن تُحدد قيمة التمويل وفقا للدخل الشهري لمقدم الطلب على أن يدفع المتقدم نسبة لا تقل عن 10 % من قيمة المسكن المراد شراؤه كدفعة أولى.
وأورد القرار أنه “لا يقل دخل المستفيد الشهري عند التخصيص عن 320 دينارا ولا يزيد عن 1200 دينار، وتكون الاستفادة ببرنامج تمويل مزايا لخدمة تمويل شراء مسكن، بناء على طلب يقدم للانتفاع بالبرنامج وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل من هذا القرار، وألا يقل سن المتقدم عند تقديم الطلب ولحين التخصيص عن 21 سنة ولا يزيد على 35 سنة”.
وفتح القرار سقف شراء الوحدات السكنية إلا أنه نص على ألا يقل دخل المتقدم الشهري عند تقديم الطلب ولحين التخصيص عن 600 دينار ولا يزيد على 1200 دينار، ويحدد مبلغ التمويل وفقا لدخل المنتفع على ألا يتجاوز الحد الأقصى 81 ألف دينار.
وفي الترميم وتمويل البناء نص القرار على ألا يزيد راتب الزوجين عن 1200 دينار في حالة، وألا يقل عن 120 دينارا.
وألغى القرار كذلك البند رقم 7 من مادة 42 من أحكام القرار رقم 909 بشأن نظام الإسكان، والذي يشترط أن تكون أسرة المتقدم للطلب مقيمة إقامة دائمة في البحرين.
وتعرف الوزارة برنامج السكن الاجتماعي (مزايا) على أنه إحدى المبادرات التي تطرحها وزارة الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين المدرجة أسماؤهم على قوائم الانتظار، وتقوم فكرة البرنامج على أساس قيام المواطن المدرج اسمه على قائمة الانتظار بوزارة الإسكان بشراء وحدة سكنية من خلال الحصول على تمويل من أحد البنوك المشاركة مع توفير دعم مالي حكومي لتغطية الأقساط الشهرية، على أن تقوم وزارة الإسكان بتغطية المتبقي من القسط الشهري الذي لا يتجاوز قيمته عن 25 % من إجمالي دخل المواطن لتسديد مبلغ التمويل للبنك المتعاقد معه.