الديون العقارية الأميركية تتخطى مستوى أزمة 2008

| نيويورك - وول ستريت جورنال

سجلت‭ ‬ديون‭ ‬الرهن‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬رقماً‭ ‬قياسياً‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬متجاوزة‭ ‬ذروتها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬إبان‭ ‬الأزمة‭ ‬المالية‭. ‬

وأعلن‭ ‬بنك‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفيدرالي‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬أن‭ ‬أرصدة‭ ‬الرهن‭ ‬العقاري‭ ‬ارتفعت‭ ‬بمقدار‭ ‬162‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني،‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬9‭.‬406‭ ‬تريليون‭ ‬دولار،‭ ‬متجاوزة‭ ‬بذلك‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬لها‭ ‬عند‭ ‬9‭.‬294‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2008‭.‬

وارتفعت‭ ‬أصول‭ ‬الرهن‭ ‬العقاري،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬إعادة‭ ‬التمويل،‭ ‬بمقدار‭ ‬130‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬إلى‭ ‬474‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني،‭ ‬وهي‭ ‬أرقام‭ ‬بسيطة‭ ‬أي‭ ‬لا‭ ‬تتغير‭ ‬مع‭ ‬التضخم‭. ‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مايكل‭ ‬فيرولي،‭ ‬كبير‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬الأميركيين‭ ‬في‭ ‬‮«‬جيه‭ ‬بي‭ ‬مورجان‮»‬‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬الصورة‭ ‬العامة‭ ‬للأرقام‭ ‬هي‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬ينظر‭ ‬إلى‭ ‬الرهون‭ ‬العقارية،‭ ‬وهي‭ ‬تمثل‭ ‬النسبة‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬ديون‭ ‬الأسر‭ ‬الأميركية،‭ ‬فإنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تبدو‭ ‬صحية‭ ‬فهي‭ ‬تؤشر‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬لديهم‭ ‬دخل‭.‬

وانخفض‭ ‬دين‭ ‬الرهن‭ ‬العقاري‭ ‬الأميركي‭ ‬بنحو‭ ‬15‭% ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬وصعد‭ ‬ببطء‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭. ‬وارتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬ديون‭ ‬الأسر‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬ففي‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬ارتفع‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬4‭% ‬إلى‭ ‬13‭.‬86‭ ‬تريليون‭ ‬دولار،‭ ‬ليحقق‭ ‬20‭ ‬ربعاً‭ ‬متتالياً‭ ‬من‭ ‬الارتفاع،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬صورة‭ ‬ديون‭ ‬الأسر‭ ‬تختلف‭ ‬كثيرًا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬عما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬2008،‭ ‬نظرًا‭ ‬لأن‭ ‬معايير‭ ‬الإقراض‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‭ ‬وأقل‭ ‬ديونًا‭ ‬متعثرة‭ ‬اليوم‭. ‬

وشهد‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬انخفاضًا‭ ‬حادًا‭ ‬في‭ ‬معدل‭ ‬الفائدة‭ ‬على‭ ‬قروض‭ ‬الرهن‭ ‬العقاري‭ ‬لمدة‭ ‬30‭ ‬عامًا،‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬حافزاً‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬قروض‭ ‬عقارية‭ ‬جديدة‭ ‬أو‭ ‬إعادة‭ ‬تمويل،‭ ‬وانخفض‭ ‬متوسط‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬على‭ ‬الرهن‭ ‬العقاري‭ ‬الثابت‭ ‬لمدة‭ ‬30‭ ‬عامًا‭ ‬إلى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬4‭% ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬أوائل‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬