حقي يضيع بين مطرقة “التربية” وسندان “الخدمة”
أنا مواطن أعمل مدرسا بوزارة التربية والتعليم، وقد خدمت وطني 20 عاما ولا أزال... أريد أن يصل صوتي للمسؤولين عن إحقاق الحق والإنصاف والعدالة في مملكتنا الحبيبة...
ملخص الموضوع أنني كنت أحسب الراتب التقاعدي الذي سأحصل عليه في حال قدمت للتقاعد الاختياري، وظننت أنني سجلت فيه عن غير قصد، لكني تأكدت من عدم تسجيلي بعد أن أدخلت رقمي الشخصي للتأكد عبر الرابط/ الوصلة التي تم تخصيصها للتأكد من التسجيل، إذ كان الجواب: إنك لم تقم بالتسجيل... فاطمأننت، (وبذلك يصبح تسجيلي الإلكتروني لاغيا، وهو كل ما لديهم، إذ إني لم أقم بالتوقيع على أي ورقة بشأن التقاعد الاختياري)، لكنهم بعد ذلك أرسلوا لي رسالة نصية تفيد بقبولي، وعندما ذهبت لمعهد خليفة لتوضيح الأمر لهم وتقديم رسالة الانسحاب، رفضوا استلامها مني، وهناك من يشهد بذلك (ومستعد أن يشهد)، أي أنني قدمت رسالة الانسحاب منذ البداية، لكن الموظفين هناك لم يتسلموها مني وتسلموها من آخرين؛ بحجة أنه يجب عليّ أن أوقع على ورقة التقاعد وأعطي لهم رقم الأيبان وأوضح عدد سنوات الخدمة التي أنوي شراءها، رغم إخباري لهم أني جئت لتقديم رسالة الانسحاب لا لأتقاعد اختياريا. وفي يوم إلغاء الطلبات في ديوان الخدمة المدنية لمقدمي طلب الانسحاب، ذهبت مع صديقي الذي ينوي الانسحاب أيضا، فسمحوا له بالصعود لإتمام إجراءات انسحابه، ورفضوا صعودي؛ بحجة عدم ورود اسمي في اللائحة، وأخبروني بمراجعة جهة عملي، رغم التوجيهات العليا بقبول كل من يريد الانسحاب (وذلك عطفا على ما حصل مع بعض ممن أراد التراجع في الفوج الأول للمتقاعدين اختياريا...)، وبعدها ذهبت مع زميلي على الفور لوزارة التربية والتعليم، وأخبرت الموظفين بالأمر وسلمتهم رسالة الانسحاب التي رفضوا تسلمها في معهد خليفة. وبعد مرور الأيام وعدم الرد عليّ، قدمت بعدها شكوى وتظلما لكل من ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية في 24 فبراير، والأخيرة وعدتني خيرا، ردا على شكواي في موقع “تواصل”، في مكالمة هاتفية أفادتني بضرورة ذهابي للوزارة مجددا وتسليمي الخطاب مرة ثانية، ففعلت...، لكن أفاجأ الآن أنهم ماضون في إتمام تقاعدي رغما عن كل شيء... وما يزيد في عجبي وحيرتي، أن كل حجتهم في رفض طلب انسحابي من التقاعد الاختياري، أنني تأخرت في تقديم الانسحاب -وذلك غير صحيح ألبتة- (وأساسا، استنادهم إلى التسجيل الإلكتروني فقط أصبح لاغيا إلكترونيا بعد عملية التأكد من عدم التسجيل)، وهم في الوقت نفسه قد قبلوا طلبات آخرين تقدموا بعد إغلاق باب التقديم (وبعد أن قمت بتقديم رسالة الانسحاب يدا بيد لموظفي الموارد البشرية، وبعد إرسالي رسالتين عن طريق البريد المسجل الممتاز لديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية...)، وأعرف بعض هؤلاء ممن قبلت طلباتهم بعد غلق باب التسجيل، ومنهم زملاء...(أحد الزملاء تم تسلم طلبه يوم الإثنين الموافق 11 مارس، ثم قبل طلبه وتقاعد اختياريا).
أمن العدل والإنصاف أن يتم إجباري على تقاعد عنوانه اختياري!! ناهيك عن أنني أصلا لم أقدم فيه، بشهادة موقعهم ذاته!!
وما يفاقم في المأساة الملهاة، أنه لم تبق جهة رسمية ومؤسسة حكومية ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة إلا ورفعت لها رسالة في تطبيق تواصل أو أرسلت لها بريدا إلكترونيا بموضوعي، وأحيلت كل خطاباتي في (تواصل) إلى ديوان الخدمة، لأجد الآذان الصماء ذاتها... وأخيرا وليس آخرا، توجهت إلى مجلس النواب؛ حلقة الوصل المؤملة، فأرسلت خطابي إلى أحد النواب عبر الواتساب الخاص به، ولكنه لم يجد وقتا حتى لرد السلام عليّ، وسرعان ما عثرت على رقم الواتساب الخاص بمجلس النواب وبعثت برسالتي إليهم، فأعطوني رقم الاتصال بنائب منطقتنا، فراودني بصيص أمل سرعان ما تبدد وذهب أدراج الرياح، إذ إنه كسابقه لم يرد حتى السلام... أوليس رد السلام ذوقا قبل أن يكون واجبا!؟ وعدت لأخبر من رد عليّ في واتساب مجلسنا الموقر بما جرى، لكن هذه المرة كان حظي منه كحظي منهما؛ أذن صماء...
وإني لأعجب كل العجب، أينبغي على المواطن في وطنه أن يمر بكل ذلك -وإنه لو تعلمون كثير- من أجل موضوع كهذا، أبسط حقوقه، العدالة فقط... لم أطلب صدقة أو إحسانا أو واسطة... طالبت بالعدالة وبأبسط حقوقي كمواطن، أذلك عسير مناله؟ أيعقل أن أطرق كل هذه الأبواب لأجل الإنصاف...
كل ذلك يحدث لي بسبب أخطاء فنية أو إدارية من قبل وزارة التربية وديوان الخدمة وقبلهما خطأ موقع التسجيل الإلكتروني للتقاعد الاختياري...، أخطاء فردية ليس لي ذنب فيها، فلم يتم تحميلي أخطاءهم؟؟ ألأني الحلقة الأضعف؟؟
لم أكن أرغب في نشر موضوعي على الملأ، لكن ما يجري لأمر مؤلم ولا يصدق، وما أفعل ذلك إلا لأتاكد من أن ظلامتي وصلت للمعنيين... فقد طرقت كل الأبواب الممكنة، ولا باب بعد هذا إلا القضاء...
أتمنى إيصال صوتي للمسئولين وإنصافي، المسئولين الذين بيدهم وضع الأمور في نصابها الصحيح...
(البيانات لدى المحرر)