بريطانيا تتهيأ لأسوأ سيناريو في نقص الغذاء والدواء
| الرياض - الاقتصادية
مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، والمقرر أواخر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ومع ظهور المؤشرات على أن عملية الخروج ستتم دون توصل الطرفين إلى اتفاق بينهما بما يحدد ملامح علاقتهما المستقبلية تدور الأسئلة الآن حول كيفية تأثير المغادرة دون صفقة أو اتفاق في حياة المواطنين في المملكة المتحدة.
أبرز تلك الأسئلة يدور حول تكلفة المواد الغذائية، ومدى الزيادة المتوقعة فيها، ومدى توافر الدواء والوضع العام للاقتصاد، وطبيعة الجهود الحكومية لإنقاذ الشركات البريطانية المتضررة من عملية الخروج، إضافة إلى عشرات الأسئلة الأخرى، ومن بينها قدرة بريطانيا على الحفاظ على مكانتها في استقطاب العقول العلمية، والحفاظ على وضعها المميز كقبلة للطلاب الأوروبيين الراغبين في الحصول على تعليم مميز.
لا شك أن قضية الغذاء من حيث توافره وأسعاره وجودته، والدواء من حيث توافره في الصيدليات والمستشفيات العامة، قضيتان أساسيتان تؤرقان صانع القرار السياسي البريطاني، ويدخلان ضمن الملفات الأساسية التي تشهد جدلا واضحا بين دعاة الخروج وخصومهم من أنصار البقاء الأوروبي.
في الوقت الحالي، تنتج المملكة المتحدة نحو 60 في المائة من احتياجاتها الغذائية، وتستورد 30 في المائة من طعامها من الاتحاد الأوروبي و10 في المائة من باقي العالم.
وإذا لم تتوصل إلى صفقة مع الاتحاد الأوروبي، وتمت عملية الانفصال دون اتفاق، وهو سيناريو يعده كثيرون سيئا، فسيتعين على الحكومة البريطانية تنفيذ خطة طوارئ تواجه على الفور معضلة توفير 30 في المائة من الاحتياجات الغذائية لشعبها.
وتقول ل”الاقتصادية”، راشيل شانكر نائبة المدير التنفيذي لاتحاد مستوردي المواد الغذائية إن هناك كثيرا من العوامل المحددة لأسعار المواد الغذائية، لكن هناك ثلاثة أشياء رئيسة تؤثر في أسعار المواد الغذائية في بريطانيا، كنتيجة مباشرة للخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي، وهي التعريفة الجمركية المفروضة على السلع المستوردة، والتغيرات التي ستطرأ على قيمة الجنيه الاسترليني، والعوامل التي قد تبطئ من حركة السلع العابرة للحدود مثل عمليات التفتيش التي تتم عند الحدود.
وتضيف شانكر، أن العامل الأول سيلعب دورا رئيسا في رفع أسعار المواد الغذائية المستوردة، ففي الوقت الحالي وبسبب عضويتنا في الاتحاد الأوروبي لا يدفع مستوردو السلع الغذائية أي تعريفة جمركية على المنتجات الغذائية المستوردة من بلدان الاتحاد، وهذا الأمر سيتغير تماما بعد الانفصال.
ويشير عديد من الدراسات إلى أن أسعار اللحوم سترتفع بنحو 5.8 في المائة، والزيوت والدهون 7.8 في المائة، والخضراوات 4 في المائة، والألبان بما يقارب 8.1 في المائة، نتيجة التعريفات الجمركية التي ستفرضها بريطانيا على المنتجات الغذائية المستوردة من الاتحاد الأوروبي.
ويرى أليكس فيشر الباحث الاقتصادي، وأحد أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي، أنه “يمكن للمملكة المتحدة خفض التعريفة الجمركية أو حتى إلغاؤها كليا، وهذا سيؤدي إلى خفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين، وتشير دراسة لجامعة ساسكس إلى أن التعريفة الجمركية الصفرية على الواردات الغذائية ستخفض أسعار الغذاء بنحو 1 في المائة”.