10 سنوات لوافد قُبض عليه في كمين يبيع الماريجوانا
| عباس إبراهيم
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى وافدا بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة 5000 دينار، بعد القبض عليه متلبسا في كمين أثناء شراء مصدر سري منه كمية من مادة الماريجوانا المخدرة بقيمة 150 دينارا، كما أمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه وكذلك بمصادرة المضبوطات.
وتشير التفاصيل إلى أن إدارة مكافحة المخدرات وردت إليها معلومات، تضمنت أن وافدا يحوز ويحرز كميات من مادة الماريجوانا المخدرة بقصد الإتجار فيها، وبعد التأكد من صحة تلك المعلومات تم الاستعانة بمصدر سري للإعداد إلى كمين للقبض عليه متلبسا، إذ اتصل به هاتفيا تحت مسمع وإشراف أفراد شرطة الإدارة.
واتفق المصدر مع المتهم على شراء كمية من نبات الماريجوانا المخدر بقيمة 150 دينارا تم تصويرها سلفا للكمين، على أن يكون اللقاء في الساعة 7:00 مساء في مواقف للسيارات تقع بمنطقة سلماباد.
وفي الزمان والمكان المتفق عليهما حضر المتهم مستقلا سيارته، والذي ركن سيارته ونزل منها، وطلب من المصدر السري الركوب للسيارة ليأخذ الكيس الذي يحتوي على النبات المخدر، إذ خرج من السيارة وبيده كيس، وسلم المتهم المبلغ المتفق عليه، حيث أعطى المصدر للشرطة الإشارة المتفق عليها بانتهاء عملية الاستلام والتسليم فتمت مداهمة المتهم والقبض عليه متلبسا بجرمه وبحوزته المبلغ المصور من قبل الشرطة.
وأفادت المحكمة أنه وبموجب حالة التلبس التي كان بها المتهم، فقد تم تفتيش مسكنه، إذ عثر فريق الضبط بحوزته على حقيبة تبين أن بداخلها كيسا كبيرا به كمية من نبات الماريجوانا المخدر، كما عثروا فيها أيضا على ميزان حساس وورق لف نايلون شفاف.
وبفحص عينة من إدرار ثبت بتحليلها وجود آثار لمادة الحشيش المخدرة.
وبالتحقيق مع المتهم اعترف بأنه حضر للمملكة ويعمل في إحدى الشركات التجارية التي لا يعلم اسمها، وقرر أنه يتحصل على النبات المخدر من وافد آخر لا يعرف ما اسمه، مبينا أنه يبيع تلك المخدرات على الوافدين من جنسيته وجنسيات أخرى، موضحا أنه أجرى عمليات البيع 3 مرات فقط قبل أن تتم مداهمته والقبض عليه في الأخيرة.
وقد أحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون العام 2019، ارتكب الآتي:
أولا: قدم بمقابل مادة الماريجوانا المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا على النحو المبين بالأوراق.
ثانيا: حاز وأحرز بقصد التعاطي نبات الماريجوانا المخدر في غير الأحوال المرخص بها قانونا.