“المواصلات”: عدد كبير من “التاكسي” تريد إبقاء التسعيرة
| المحرر الاقتصادي
أوضحت وزارة المواصلات والاتصالات في رد على ما نشر في “البلاد” في عدد يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2019 بشأن مطالب سائقي سيارات الأجرة في البحرين أن جمعية سواق سيارات النقل العام إلى تقدمت وزارة المواصلات والاتصالات في 2016 باقتراح لزيادة تعرفة سيارات الأجرة. ومن دورها قامت الوزارة بدراسة الموضوع ألا أنه تبين وجود عدد كبير من المرخص لهم يريدون إبقاء التسعيرة كما هي.
وقد اجتمعت الوزارة مع جمعية سواق سيارات النقل العام بحضور رئيس الجمعية، وقد تم مناقشة هذا الموضوع معهم على حدة، وسيتم عقد اجتماع آخر مع سواق سيارات الأجرة؛ لمناقشة الموضوع.
ونوهت الوزارة بأن جمعية سواق سيارات النقل العام لا تمثل جميع المرخصين لمزاولة نشاط سيارة الأجرة.
وأشارت الوزارة إلى قانون المرور الصادر في العام 2014 والقرار الوزاري رقم (11) لسنة 2015 بإصدار لائحة تراخيص أنشطة النقل العام ينصان على عدم جوازية ممارسة نشاط من غير ترخيص، والمادة رقم (24) من القرار الوزاري آنف الذكر تنص على “لا يجوز قيادة أي من مركبات النقل العام إلا بموجب رخصة قيادة تجيز قيادتها”، والمادة رقم (30) من القرار الوزاري ذاته تنص على “يلتزم المرخص له بمزاولة أنشطة النقل العام المرخص بها بنفسه وبواسطة تابعيه بشفافية وموضوعية”.
وتود الوزارة الإفادة بأنه قد تم تدشين ما يقارب 14 حملة تفتيشية مشتركة بين وزارة المواصلات والاتصالات والإدارة العامة للمرور للنصف الأول لسنة 2019، وقد تم رصد المخالفين سواء من الجنسية البحرينية أو أي جنسية أخرى الذين يزاولون نشاط توصيل الركاب بأجر (أجرة) دون ترخيص. وقد تم تحويل المخالفين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم. والوزارة ستواصل على هذا المنهج بالتعاون من الإدارة العامة للمرور لرصد المخالفين.
كما أكدت ستعمل الوزارة جاهدة في المضي قدما بخصوص دراسة هذا الموضوع من عدمه.