الحكم على وافدين زوّرا بطاقات الهوية
| عباس إبراهيم
حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر بقضية تزوير لبطاقات الهوية ورخص السياقه، ارتكبها وافدين في الثلاثينات من عمرهما، بهدف استئجار سيارات ثم بيعها خردة “سكراب”، وأدواتهم للجريمة تمثلت بطابعة بطاقات بلاستيكية وكمبيوتر محمول؛ وذلك للنطق بالحكم عليهما في جلسة يوم 3 سبتمبر المقبل، وأمرت باستمرار حبس المتهم الأول.
وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ للشرطة من قبل آسيوي من جنسيتهما، والذي قرر فيه أنه كان قد اشترى سيارة “سكراب” من المتهم الأول بقيمة 750 دينارا، لكنه عندما تحقق عن سجل المركبة في نظام الإدارة العامة للمرور اتضح عدم وجود سيارة بهذا الرقم، فحاول الاتصال بالمتهم الأول وطلب منه إرجاع المبلغ وتسليمه السيارة المباعة وورقة المبايعة، وفي الموعد المتفق عليه بينهما حضر المذكور واستولى على مستند المبايعة وهرب من المكان.
فأجرى رجال الشرطة تحقيقهم حول المركبة، والتي عند التحقق من بياناتها في النظام الإلكتروني لوزارة الداخلية “نجم” تبين أنها تابعة لشركة تأجير سيارات، ومسجل ضدها بلاغ ومطلوبة لدى مركز شرطة النبيه صالح، إذ أبلغ موظف شركة التأجير ضدها، والذي قال إن شخصا حضر إليه وسلمه بطاقة هوية واستأجر تلك السيارة، وبالاستعلام عن ذلك الشخص صاحب الهوية المسلمة للشركة تبين أنه خارج البلاد.
لذا فما كان من أفراد الشرطة سوى البحث عن المتهم الأول الذي باع تلك السيارة، والذي تم التوصل إلى هويته، حيث تمكن الأخير من تزوير بطاقة هوية لشخص آسيوي غادر البلاد واستأجر باسمه تلك السيارة ومن ثم باعها بهوية مزورة للمبلغ على أنها “سكراب”.
كما علمت الشرطة أن المتهم الأول من ذوي الأسبقيات بهذا المجال ومطلوب في أكثر من قضية، وتلقوا معلومات حوله مفادها أنه متواجد بتلك اللحظة في شارع المعارض، وبالفعل تمكن أفراد الشرطة من القبض عليه.
وأثناء عملية تفتيشه ذاتيا تم العثور بحوزته على رخصة قيادة تحمل اسم شخص آخر رغم أن عليها صورته، كما أنه بحوزته بطاقة هوية تحمل اسم شخص ثان وعليها أيضا صورته.
وبالتحقيق مع المتهم الأول اعترف بأنه حضر إلى مملكة البحرين في العام 2006، ولا يعرف من هو كفيله ولا يملك جواز سفر أو بطاقة هوية، وكان يعمل في الصباغة، لكن مدخوله كان ضعيفا ولا يكفي حاجته، لذا فقد اتفق مع صديقه الذي يقيم معه في السكن “المتهم الثاني” على تزوير رخص قيادة لأشخاص مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وبالفعل اشتريا طابعة خاصة بطباعة البطاقات البلاستيكية وجهاز كمبيوتر محمول “لاب توب”، واستعملا أحد البرامج لارتكاب عمليات التزوير، مبينا أنهما استخدما فعلا بطاقة مزورة في استئجار سيارة وبيعها على المجني عليه والذي أبلغ ضده لاحقا.