خلاف مع الوكيل المحلي رغم استمرار العلاقة التجارية لأكثر من 14 عاما

تعويض شركة “بُن” أردنية بـ 7458 دينارا

| عباس إبراهيم

قالت‭ ‬المحامية‭ ‬فوزية‭ ‬جناحي‭ ‬إن‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬الثامنة‭ ‬قضت‭ ‬بإلزام‭ ‬شركة‭ ‬بيع‭ ‬حلويات‭ ‬أن‭ ‬تدفع‭ ‬قيمة‭ ‬ما‭ ‬استوردته‭ ‬لمنتجات‭ ‬البُن‭ ‬“قهوة”‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬أشهر‭ ‬الشركات‭ ‬الأردنية‭ ‬بعد‭ ‬خلاف‭ ‬حول‭ ‬الوكالة‭ ‬بينهما‭ ‬رغم‭ ‬استمرار‭ ‬العلاقة‭ ‬التجارية‭ ‬بينهما‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬عاما؛‭ ‬وذلك‭ ‬بأن‭ ‬تدفع‭ ‬للشركة‭ ‬المورّدة‭ ‬مبلغ‭ ‬7458‭ ‬دينارا‭ ‬والفائدة‭ ‬التأخيرية‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭ % ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الاستحقاق‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬2017‭ ‬وحتى‭ ‬السداد‭ ‬التام،‭ ‬إضافة‭ ‬لإلزامها‭ ‬بدفع‭ ‬مقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة،‭ ‬ورفضت‭ ‬إلزام‭ ‬المدعية‭ ‬بتعويض‭ ‬الشركة‭ ‬البحرينية‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬نتيجة‭ ‬للخسارة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬إليها‭ ‬حسب‭ ‬ادعائها‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وقائع‭ ‬الدعوى‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬موكلتها‭ ‬الشركة‭ ‬الأردنية‭ ‬تقدمت‭ ‬بلائحة‭ ‬دعوى‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2017،‭ ‬ذكرت‭ ‬فيها‭ ‬أنها‭ ‬ورّدت‭ ‬بضائع‭ ‬من‭ ‬القهوة‭ ‬“بُن”‭ ‬لصالح‭ ‬المدعى‭ ‬عليها،‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬2002،‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬بكميات‭ ‬صغيرة‭ ‬لاختبار‭ ‬السوق‭ ‬ومدى‭ ‬إقبال‭ ‬الزبائن،‭ ‬ومع‭ ‬مضي‭ ‬الوقت‭ ‬ونجاح‭ ‬القهوة،‭ ‬استمرت‭ ‬العلاقة‭ ‬التجارية‭ ‬لما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬14‭ ‬عاما،‭ ‬وقد‭ ‬ترصد‭ ‬في‭ ‬ذمة‭ ‬الشركة‭ ‬البحرينية‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬قيمة‭ ‬بضائع‭ ‬تم‭ ‬توريدها‭ ‬لها‭ ‬وبلغ‭ ‬مجموعها‭ ‬14‭ ‬ألف‭ ‬و27‭ ‬دينارا‭ ‬أردنيا‭ ‬والذي‭ ‬يعادل‭ ‬7458‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬المدعية‭ ‬تكررت‭ ‬مطالبتها‭ ‬للمدعى‭ ‬عليها‭ ‬بسداد‭ ‬المبالغ‭ ‬بالطرق‭ ‬الودية،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تحرك‭ ‬ساكنا،‭ ‬وامتنعت،‭ ‬مما‭ ‬يعد‭ ‬إخلال‭ ‬بالعلاقة‭ ‬التعاقدية،‭ ‬مطالبة‭ ‬بإلزامها‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إليها‭ ‬المبلغ‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬مع‭ ‬الفائدة‭ ‬القانونية‭ ‬بواقع‭ ‬10‭ % ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬السداد‭ ‬التام‭.‬

وأثناء‭ ‬نظر‭ ‬الدعوى‭ ‬دفعت‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬أنها‭ ‬الوكيل‭ ‬الحصري‭ ‬لهذا‭ ‬البن،‭ ‬لكن‭ ‬الشركة‭ ‬المدعية‭ ‬قامت‭ ‬ببيعه‭ ‬لشركات‭ ‬أخرى‭ ‬وفي‭ ‬متاجر‭ ‬بالمملكة،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬خسائر‭ ‬لها‭ ‬تجاوزت‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬وبالفعل‭ ‬أثبت‭ ‬تقرير‭ ‬الخبير‭ ‬المنتدب‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬المتقابلة‭ ‬استحقاق‭ ‬الشركة‭ ‬البحرينية‭ ‬لتعويض‭ ‬بقيمة‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬و502‭ ‬دينار‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬أسباب‭ ‬حكمها‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬دفعت‭ ‬به‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بشأن‭ ‬الخسارة‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لها،‭ ‬فإنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬اتفاق‭ ‬مكتوب‭ ‬يثبت‭ ‬أن‭ ‬المدعية‭ ‬هي‭ ‬الوكيل‭ ‬الوحيد‭ ‬للمدعى‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬يثبت‭ ‬مدة‭ ‬عقد‭ ‬يلتزم‭ ‬به‭ ‬الطرفان،‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬إنهاؤه‭ ‬قبل‭ ‬مدته،‭ ‬مما‭ ‬يرتب‭ ‬أضرارا،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ينفي‭ ‬الضرر‭ ‬المدعى‭ ‬به‭ ‬منها،‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬المدعية‭ ‬قد‭ ‬أنهت‭ ‬العلاقة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬ملزمة‭ ‬بالتعويض‭.‬