“أصحاب التكاسي” يطالبون بزيادة “التعرفة” بعد مرور 10 سنوات
| علي الفردان
5 محاور أساسية لمساعدة القطاع عرضتْ على “النواب” توفير تطبيق حكومي إلكتروني لتسهيل الخدمة للزبائن
رفع أصحاب سيارات الأجرة نحو 5 نقاط أساسية من شأنها مساعدة قطاع سيارات الأجرة الأهلية في التغلب على المصاعب التي تواجهه في الوقت الراهن.
وأعربت جمعية سواق سيارات النقل عن شكرها لرئيسة مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب على الاهتمام بقطاع الأجرة، مؤكدة أن الدعم لهؤلاء السواق يعكس الوجه الحضاري للمستوى المعيشي للمواطن، إذ سعت إدارة الجمعية إلى طرح هذه المشكلة في الدورات السابقة لمجلس النواب. وتمنت الجمعية من خلال الدورة الحالية لمجلس النواب أن تتم الموافقة على مطالب القطاع وتحقيقها، والتي قدمت إلى المجلس، إضافة إلى حث وزارة المواصلات إلى الاهتمام بهذا القطاع.
ولخصت الجمعية مطالب سائقي سيارات النقل العام في تعديل التسعيرة التي مضى عليها أكثر من عشر سنوات، حيث لم تتجاوب وزارة المواصلات مع النموذج الذي تم تقديمه لتعديل التسعيرة في سنة 2010، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل ومن بينها الوقود. ودعت الجمعية من خلال تواصلها مع مجلس النواب، إلى زيادة التعرفة.
وأكد سواق سيارات الأجرة رغبتهم وحاجتهم للاستفادة من برامج “تمكين” .
كما دعا أصحاب سيارة الأجرة إلى توفير تطبيق حكومي على أجهزة النقال أو الإنترنت؛ من أجل تنظيم قطاع سيارات الأجرة لتسهيل الحصول على الخدمة من قبل طالبيها، بحيث تساهم أرباح التطبيق في دعم الاقتصاد الوطني بدل الشركات الأجنبية التي تكبد أصحاب سيارات الأجرة نسبة استقطاع ومعدلات فائدة.
وأشاروا إلى ضرورة وجود ضوابط للأسعار لجميع التطبيقات مثل “أوبر” و”كريم” وغيرهما من التطبيقات التي تقدم خدمات طلب سيارات الأجرة.
ويرى أصحاب سيارة الأجرة أهمية إصدار قانون بتشديد العقوبة على من يزاول مهنة النقل دون ترخيص وتخصيص دوريات خاصة لمراقبة المخالفين في مجال النقل؛ بهدف المحافظة على تأمين رزق العاملين بهذا القطاع.
علاوة على ذلك، أكدوا أهمية إقامة موقف مشترك يسمح لسيارات الأجرة التابعة للمملكة العربية السعودية توصيل المسافرين للحد الفاصل بين البلدين، ومن ثم يتم تبادل الركاب بين سيارات الأجرة بحيث تعمل كل سيارة تاكسي من الجانبين ضمن نطاق حدود البلد الذي تعمل فيه.