حلا الترك وشقيقها يعودان لحضانة والدهما بعد معركة قضائية سريعة
| محرر الشؤون المحلية
علمت “البلاد” أن المحكمة الصغرى الشرعية الأولى، قضت في منتصف الشهر الماضي بضم الفنانة حلا الترك وشقيقيها إلى والدهما وببقاء شقيقها الصغير لدى والدتهم؛ على اعتبار أن حلا اختارت بجلسة في شهر مايو البقاء مع والدها بعدما تجاوزت سن حضانة والدتها، ولذلك فقد قررت المحكمة أنها ترى ضم البنت لوالدها حتى يشتد عودها ويقوِّم إدراكها لاسيما وأنه والدها ووليها العاصب وأولى من غيره، بعد معركة قضائية لم تستمر سوى أقل من 3 أشهر.
وحسب حكم المحكمة، فإن والد الفنانة وجدتها قد تقدما بدعوى شرعية ضد مطلقته والدة حلا وشقيقيها، وقد تحصلت المدعى عليها سابقا على حكم بحضانة الأبناء وتم تقرير نفقة لهم وأجر حضانة وأجر مسكن في دعوى أقيمت بالعام 2015، وبعدما تجاوزت حلا سن الحضانة والولد الثاني شارف على نفس السن، ولأن مطلقته غير صالحة على حضانة الأبناء مهملة في حضانتهم، فقد تقدم بهذه الدعوى.
وجاء بحكم المحكمة أن والد حلا طالب المحكمة بأن تسقط حضانة ابنته عن والدتها وقبول تخييرها وضم حضانتها له، وكذلك بإسقاط حضانة شقيقيها عن والدتهم لعدم أمانتها وصلاحيتها لحضانة الولدين، وضمهما إليه، فضلا عن إسقاط جميع مقررات النفقة وبدل السكن وأجرة الحضانة المقضي بها لصالح الأبناء لسقوط حق مطلقته في الحضانة، وكذلك عدم استحقاق ابنته حلا للنفقة؛ نظرا إلى أنها تملك أعمالا خاصة وقادرة على الإنفاق على نفسها من أموالها الخاصة، وطلب أيضا إلزام طليقته بتسليمه كافة الأوراق الثبوتية لأبنائهما، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وبعرض الموضوع على مكتب التوفيق الأسري لم يتم التوصل لأي اتفاق فيما بين الطرفين، إلا أنه بإحدى الجلسات في شهر مايو الماضي اتفق الطرفان على أن الولدين حلا وشقيقها الأول تحت يد جدتهما والدة أبيهما على أن يبقى الابن الثاني تحت يد والدته.
من جهتها، قالت المحكمة في أسباب حكمها أنه بجلسة 21 مايو 2019 خيّرت المحكمة حلا بالبقاء مع والدتها أو بحضانة والدها، فاختارت والدها؛ لذا فإنها ترى ضم البنت لوالدها ليشتد عودها ويقوِّم إدراكها، لاسيما أن والدها ووليها –العاصب- أولى من غيره بها.
أما بشان النفقة، فقررت أن والدة حلا حصلت على حكم سابق بنفقة للأبناء بمقدار 600 دينار وبدل سكن بمبلغ 300 دينار، وعليه تكف يدها عن نفقة حلا وشقيقها الذي انضم معها لوالدهما، بمبلغ 200 دينار عن كل محضون، إضافة إلى 100 دينار بدل سكن لكل منهما أيضا، إلا أن المحكمة رفضت عدم إلزام والد حلا بالنفقة عليها، على اعتبار أن ما ذكره الوالد المدعي بشأن إسقاط نفقتها كونه تملك أعمالا وقادرة على الإنفاق على نفسها، فهو كلام مرسل لم يتم تقديم دليل عليه وتقضي برفضه.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بضم حلا وشقيقها إلى والدهما، وبكف يد مطلقته عن نفقتها وشقيقها المقدرة بـ 400 دينار، وكذلك بكف يدها عن أجر مسكن الحضانة بمقدار 200 دينار، وألزمت المدعى عليها والمدعي المناسب من المصروفات والمقاصة بينهما.