دراسة تخصيص مشروع إسكاني للدير وسماهيـج
| المنامة - بنا
تمديد فترة تسليم التقارير المالية المدققة لمكاتب المحاماة حتى نهاية أكتوبر النأي بمنطقة الخليج عن أية صراعات وتوترات والحفاظ على مبدأ حسن الجوار الموافقة على إلغاء رسوم 83 خدمة مقدمة من 10 وزارات وهيئات حكومية جهود مشهودة من حكومة خادم الحرمين في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام
ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية أمس، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، فقد رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى شعب مملكة البحرين الكريم بهذه المناسبة السعيدة، مقرونة بخالص الدعاء بأن يعيد هذه المناسبة العظيمة وأمثالها على المقام السامي، وعلى الشعب الكريم والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، سائلا المولى عزّ وجلّ أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم ومناسكهم، وأن يكون حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا، مشيدا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تهيئه وتسخره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة من إمكانات كبيرة وبما تبذله من جهود مشهودة ومشكورة في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام.
بعدها، دعا مجلس الوزراء إلى النأي بمنطقة الخليج العربي عن أية أزمات وصراعات، وتجنب التوترات التي تدفع بالمنطقة إلى أزمات جديدة؛ لضمان الاستقرار الإقليمي عبر الحفاظ على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وضمان حرية الملاحة الدولية في هذه المنطقة الحساسة من العالم والتعاون؛ من أجل تعزيز الأمن والاستقرار، والدفع بجهود دول المنطقة في المجال التنموي بما يحقق المصالح المشتركة.
من جانب آخر، فقد رحب مجلس الوزراء بالتوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية في جمهورية السودان الشقيقة لما يمثله من خطوة مهمة على طريق الانتقال بالسودان نحو الأمن والاستقرار وتحقيق السلام فيه. بعدها أدان مجلس الوزراء حادثي إطلاق النار اللذين وقعا في ولايتي تاكساس وأوهايو بالولايات المتحدة الأميركية، وأعرب المجلس عن تعازيه للدولة الصديقة رئيسا وحكومة وشعبا، منددا المجلس بالإرهاب وبثقافة الكراهية التي تغذيه.
وحرصا من سموه على تعظيم الاستفادة من الخبرات والكفاءات البحرينية في المجال الطبي، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة إلى الاستعانة بالأطباء البحرينيين في القطاع الخاص لإجراء العمليات الجراحية في مستشفى السلمانية الطبي في التخصصات الطبية غير المتوفرة بالمستشفى المذكور، وتقديم الاستشارات الطبية متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
بعدها، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى دراسة تخصيص مشروع إسكاني جديد للدير وسماهيج يقع في حدود القريتين، وكلف سموه وزارة الإسكان باقتراح الموقع الذي سيقام عليه هذا المشروع بعد التنسيق بشأنه مع اللجان المعنية، وذلك في إطار متابعة سموه المتواصلة لاحتياجات القرى والمناطق المختلفة من البلاد. من جانب آخر، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتمديد فترة تسليم التقارير المالية المدققة لمكاتب المحاماة حتى نهاية شهر أكتوبر بما يمكنها من إعدادها وفق المتطلبات الفنية خلال تلك الفترة وبما يكفل التحقيق الكامل لمتطلبات القرار رقم (64) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قرارات المجلس
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولا: انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية بمراجعة آليات تطبيق الرسوم وضرورة مراجعة احتياجات المواطنين، وفي إطار توجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإيقاف العمل برسوم 200 خدمة حكومية، فقد وافق مجلس الوزراء على إلغاء رسوم 83 خدمة تقدمها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ورسوم 54 خدمة يقدمها المجلس الأعلى للبيئة، ورسوم 32 خدمة يقدمها جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ورسوم 18 خدمة تقدمها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إضافة إلى رسوم 4 خدمات تقدمها وزارة التربية والتعليم ورسوم خدمتين تقدمها كل من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة شؤون الإعلام، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ورسوم خدمة واحدة تقدمها هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وكلف المجلس في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المالية والاقتصاد الوطني كل جهة من الجهات المذكورة أعلاه بإصدار القرارات الوزارية واللوائح التنظيمية اللازمة.
ثانيا: استعرض مجلس الوزراء نتائج تنفيذ الميزانية بعد الإقفال نصف السنوي الى نهاية شهر يونيو للعام 2019، وقدم وزير المالية والاقتصاد الوطني مذكرة بهذا الشأن، وقد كان من أبرز نتائج الإقفال النصف سنوي هو انخفاض العجز الفعلي بمقدار 246 مليون دينار وبنسبة 38 % مقارنة بالعجز للنصف الأول من العام 2018 والبالغ 650 مليون دينار، حيث انخفض إلى 404 ملايين دينار خلال الأشهر الستة الماضية، كما انخفضت المصروفات الفعلية في الفترة نفسها بنسبة 2.5 %، فيما زادت الإيرادات الفعلية بنسبة نحو 19 %، وقد أثنى المجلس على الجهود المبذولة في تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي للوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
وعلى صعيد ذي صلة، فقد وافق مجلس الوزراء على تمرير المدفوعات والالتزامات المالية لسبع جهات حكومية، والتي تخص السنة المالية المنتهية في 2018، والتي تصل إلى نحو 13 مليون دينار وتخص كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ومركز محمد بن خليفة آل خليفة التخصصي للقلب وشؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ومستشفى الملك حمد الجامعي وهيئة البحرين للثقافة والآثار ومركز البحرين للأورام، وذلك بعد العرض الذي قدمه وزير المالية والاقتصاد الوطني في هذا الشأن.
ثم اعتمد مجلس الوزراء الحساب الختامي الموحد للسنة المالية 2018 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وقرر إحالتهما إلى السلطة التشريعية، متضمنا كشف المناقلات التي أجريت في الميزانية العامة، عملا بأحكام المادة (9) من القانون رقم (20) لسنة 2017 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018. وقد عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني أبرز هذه النتائج، حيث بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة نحو 2.77 مليار دينار، فيما كانت المصروفات الفعلية نحو 3.67 مليار دينار، وبلغ العجز الفعلي نحو 895 مليون دينار، بينما بلغت نسبة الدين العام بنهاية السنة المالية 2018 ما نسبته 88 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ثالثا: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يحدد الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال المرخص لهم بمزاولة نشاط القطاع العقاري، ويهدف مشروع القرار إلى أن تكون سائر ممارسات وأنشطة القطاع العقاري متواكبة مع أفضل المعايير والقواعد والممارسات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (الفاتف) بمناهضة وحظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عملا بتوصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
كما اعتمد مجلس الوزراء تقرير تقييم المخاطر على المستوى الوطني وخطة العمل المرحلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووجه المجلس الوزارات كافة باتخاذ الإجراءات والممارسات الكفيلة؛ لتعزيز الامتثال بالمعايير والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي “فاتف”، حيث أكد مجلس الوزراء ضمن هذا السياق حرص الحكومة على تعزيز إجراءات مواجهة الجريمة بأشكالها كافة وفق الاتجاهات الحديثة؛ للوقاية منها بما يكرس دور مملكة البحرين على المستوى الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحقيقا للسلم والأمن الدوليين.
رابعا: بحث مجلس الوزراء مشروع اتفاقية رفعها وزير الداخلية للتعاون الجمركي المشترك بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية؛ بهدف تسهيل الإجراءات على الحدود للشركات الملتزمة بالمعايير الأمنية المعترف بها دوليا بالتجارة الدولية، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
خامسا: بحث مجلس الوزراء أربعة مشروعات قرارات ذات صلة بلجان المجلس الأعلى للصحة، وتأتي في إطار استكمال خطة تطبيق نظام الضمان الصحي، والتي تضمنتها المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة الصحة، الأول مشروع قرار بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للعلاج في الخارج، والثاني بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية، ومشروع القرار الثالث بتشكيل لجنة للجودة والمعايير الإكلينيكية للقطاع الصحي، والرابع مشروع قرار بتشكيل لجنة للتدريب والتخطيط الإستراتيجي الصحي، حيث قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.