خلاف أوزان الدجاج إلى طريق مسدود
وصل الخلاف بين شركة دلمون وأصحاب مزارع الدواجن حول الوزن المعتمد للطير الواحد إلى طريق مسدود.ففي الوقت الذي أبدى فيه المزارعون استعدادهم للقبول بحل وسط، طرحت الشركة مقترحات تفاوضية حول نقاط الخلاف.
وبحسب مصادر فأن الشركة قدمت خيارين للمربين، الأول باحتساب سعر الكيلو للدجاج الحي 500 فلس، وأن تبيع الصوص الواحد عليهم بـ 200 فلس، وطن العلف بـ 160 دينارا.
أما الخيار الثاني فتضمن احتساب سعر كيلو الدجاج بعد الذبح والتنظيف (المهيأ) 800 فلس، وسعر بيع الصوص 200 فلس، وطن العلف 160 دينارا.
واعتبر المتحدث باسم المربين جمال سلمان هذه الحلول “تعجيزية” ولا تلبي احتياجاتهم وتسبب لهم الخسائر.
ومن المعلوم أن الطرفين بحاجة ماسة لبعضهما البعض، حيث لا تستطيع الشركة تشغيل مسلخها وبالتالي طرح منتجاتها بالسوق في حال توقف المربين عن العمل، وكذلك لا يوجد أمام المربين لتوريد دجاجهم والحصول على الصيصان سوى الشركة.
ومع ذلك، هدد المزارعون بالتوقف عن العمل في ظل تعنت الشركة كون ذلك يسبب لهم الخسائر.
من جهته قال مدير عام الشركة عبدالهادي ميرزا إن الشركة قدمت مقترحاتها للمربين (جمعية مربي الدواجن) وهي تنتظر الرد.
وفضل عدم الكشف عن تفاصيل المقترحات لكنه أكد أنها تحدد آلية التعامل، وأنها تلقى تجاوبا ايجابيا من المزارعين.
وحول تهديد المربين بالتوقف عن العمل أوضح أن برنامج عمل الشركة (بيع الصيصان للمربين وتوريد الدجاج منهم للمسلخ) يسير بشكل طبيعي، وهو مستمر مبدئيا لشهرين مقبلين على أقل تقدير.
ونفى ميزرا ما يشاع بأن المشكلة تشمل جميع المربين الذين تتعامل معهم الشركة.
رفع الخلاف إلى “النواب”
وأحال أصحاب المزارع خلافهم مع الشركة لمجلس النواب، مناشدين رئيسته برسالة، ضرورة التدخل لحمايتهم من الإفلاس والتوقف عن العمل.
وقال جمال سلمان صاحب إحدى أكبر مزارع تربية الدواجن في المملكة أنهم رفعوا الرسالة لرئاسة مجلس النواب (منذ أسبوع تقريبا) تتضمن شكواهم على شركة دلمون والتي تحتوي العديد من التفاصيل يأتي في مقدمتها الاختلاف على وزن الدجاجة المعتمد بعد الذبح.
وقررت دلمون احتساب 66% من الدجاجة الواحدة قياسا 75% سابقا، الأمر الذي اعتبره المزارعون يسبب لهم خسارة كبيرة.
وهدد المربون الأسبوع الماضي بإغلاق مزارعهم والتوقف عن العمل إذا لم يتوصلوا لحل مع الشركة.
وطالب سلمان، الذي يتحدث باسم معظم المزارع بأنهم يوافقون على 70% رغم أن الوزن العالمي المعتمد بهذه الحالات 74%.
وبين أنهم اتفقوا مع الشركة منذ أيام على هذا الأمر بمباركة الزراعة والثروة البحرية، لكن الشركة أخلت بالاتفاق على حد وصفه.
ويوجد في البحرين نحو 21 مزرعة تنتج الدجاج اللاحم، وهي تأخذ الصيصان من دلمون وتربيها وتعيد بيعها لذات الشركة، التي تقوم بدورها بعمليات الذبح والتغليف والتوزيع.
وتطرح دلمون حوالي 30 ألف دجاجة يوميا تغطي ثلث حاجة السوق.
وبين سلمان أن المزارعين يطالبون بتدخل حكومي ممثلا بالزراعة والثروة البحرية لحل الخلاف، كما يطالبون الشركة بالسماح لمناديب المزارع دخول المسلخ للوقوف على عملية التوزين، حيث تمنع دلمون ذلك.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالرحمن جمشير لـ “البلاد” في وقت سابق أن عملية الإنتاج تسير بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن الشركة تتعرض كذلك لمشكلات مالية جراء توقف الدعم الحكومي للدواجن منذ أعوام.
يعتبر الخلاف الواقع بين شركة دلمون ومربي الدواجن الثاني، وجاء بعد رفع الحكومة الدعم عن اللحوم.
نشأت أول أزمة في العام 2016 حينما أعادت الشركة صياغة عقود مع المربين تم من خلالها تحديد 700 فلس لشراء كيلو الدجاج اللاحم من المربين. طالب المربون بالحفاظ على السعر السابق قبل رفع الدعم وهو 800 فلس. توصل الطرفان إلى سعر وسط، وهو 750 فلسا للكيلو الواحد. طرحت الشركة في شهر يونيو 2016، (فترة الخلاف الأول) بالأسواق دجاجا مثلجا بسبب الخلاف وتوقف توريد الدجاج الطازج.