1.15 مليار دولار قروض عقارية للأفراد بالسعودية في يونيو
| دبي - العربية.نت
أظهرت إحصاءات النشاط المصرفي في السعودية، منح البنوك التجارية، وشركات التمويل ما قيمته 4.3 مليار ريال (1.15 مليار دولار) قروضاً عقارية سكنية جديدة للأفراد خلال شهر يونيو 2019.
وتعكس هذه القيمة الكبيرة من الإقراض البنكي أو من الشركات المرخص لها تمويل مساكن المواطنين، مواصلة تدفق هذا النوع من التمويل بدعم من برامج الإسكان الحكومية، التي عملت على تقديم التسهيلات أو رفع الملاءة المالية للأفراد الحاصلين على القروض.
وبحسب تحليل أجرته “العربية.نت” لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” (البنك المركزي)، منحت المصارف التجارية في السعودية للأفراد قروضاً لتمويل العقارات السكنية خلال شهر يونيو بمفرده بواقع 4.05 مليار ريال، فيما منحت شركات التمويل حوالي 311 مليون ريال من نفس نوع هذا التمويل.
وشهد الربع الثاني من العام الحالي، قفزات مهمة في قيمة هذا النوع من التمويل، تعكس فاعلية برامج الإسكان في تعزيز الملاءة المالية للمقترضين، وإقرار البنوك والشركات لهذا النوع من العقود بشكل أكثر سهولة.
وبلغت قيمة الإقراض الجديد لهذا النوع من التمويل من البنوك التجارية والشركات معاً، أرقاماً قياسية بواقع 6.44 مليار ريال خلال أبريل، و5.66 مليار ريال خلال مايو، و4.3 مليار ريال خلال يونيو من هذا العام.
وبالمقارنة مع شهر يونيو من العام 2018، تضاعفت هذه القروض 4 مرات خلال يونيو 2019، أما بالمقارنة مع الشهر السابق (مايو 2019) فقد سجل هذا النوع من القروض تراجعاً بنسبة 30%.
وشهد أبريل الماضي ذروة منح هذا النوع من القروض بقيمة شهرية تاريخية تجاوزت 6.4 مليار ريال.
وقد جرى إبرام قرابة 93% من قيمة عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في يونيو 2019 عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 7% منها عن طريق شركات التمويل العقاري.
وكان لافتاً القفزات الهائلة في عدد الحاصلين على هذا النوع من التمويل، مع تضاعف عدد عقود التمويل أكثر من 4 مرات على أساس شهري، كما تضاعفت أكثر من 3 مرات على أساس سنوي، لتبلغ حوالي 9711 عقد تمويل خلال يونيو الماضي.
وبلغ إجمالي عدد القروض المقدمة خلال النصف الأول من 2019 نحو 68520 عقدا تمويليا بقيمة 31381 مليار ريال، مقارنة بنحو 20 ألف عقد بقيمة 12746 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، محققة بذلك نموًّا يتجاوز 242% في أعداد العقود، ونحو 146% في قيمة التمويل.