عقاريون يطالبون بتمديد فترة تعديل أوضاع “المثمنين”
| المحرر الاقتصادي
تطبيق القرار يحتاج لفترة أطول من 3 أشهر 80 % من القرارات تصب في صالح القطاع والاقتصاد الوطني “التنظيم العقاري”: من يمارس مهنة التثمين دون ترخيص يعتبر مخالفاً
طالب عاملون في القطاع العقاري بالبحرين تمديد الفترة المقررة لتعديل أوضاع المثمنين العقاريين التي من المقرر أن يكون آخر موعد لهذه المهلة 2 نوفمبر المقبل، مبينين أن الفترة قصيرة جدا إذ صدر القرار في يوليو الماضي وهي فترة قصيرة لا تكفي المثمن للانتهاء من الدورات التدريبية والحصول على شهادة التثمين.
وأوضحوا لـ”البلاد” أن عدم تمديد المدة سيربك السوق العقاري بأكمله وأن هناك مجالات أخرى تعتمد على المثمنين مثل البنوك والأفراد والمؤسسات العقارية وغيرها.
من جانبه، قال رئيس جمعية البحرين العقارية، عبدالكريم السادة، إن القرار المتخذ من قبل مؤسسة التنظيم العقارية ممتاز وهي تحاول جاهدة تنظيم القطاع العقاري وتطويره، وإن مثل هذا القرار يساعد على تأهيل العاملين لرفع الثقة في القطاع.
وأضاف أن تطبيق القرار يحتاج لفترة أطول من 3 أشهر حتى يستطيع العاملون في القطاع الحصول على الدورة اللازمة والشهادة المتخصصة لهذه المهنة حيث يوجد حوالي 153 مثمنا في البحرين، مبينًا أن هذا العدد للمثمنين المسجلين والرسميين.
وأوضح أن المثمنين يقومون بتثمين حوالي 80 عقارا في اليوم وبعد القرار سيكون هناك أشخاص معدودين ليقوموا بتلك المهمة إذ بلغ عدد الذين يملكون هذه الصلاحية حوالي 9 أشخاص من الفئة (د) ويُمنح ترخيص هذه الفئة مؤقتاً، على أن يجيد طالب الترخيص القراءة والكتابة باللغة العربية، وأن تكون لديه خبرة عمل في المجال العقاري لمدة لا تقل عن 6 أشهر، كما يجب أن يقدم ما يفيد إتمام دورة التدريب الإلزامية المعدة من قبل المؤسسة.
ويكون نطاق عمل المثمن من هذه الفئة (د) تثمين العقارات السكنية والأراضي الفضاء التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ 500 ألف دينار على أساس المقارنة لكل متر مربع، والإشراف على أي تثمين آخر يقوم به من قبل مثمن مرخص له بفئة أعلى، والتثمين القائم على الدخل، أو التدفقات النقدية أو المتبقي أو الأرباح أو التكاليف.
وأكد السادة أنه يجب أن تكون فترة تعديل الأوضاع تتراوح بين 18 شهرا و24 شهرا على الأقل حتى الحصول على شهادات “ركس” على الأقل والتي تتطلب وقت لا يقل عن 6 أشهر، وأشار إلى أنه إذا لم يتم تأجيل المهلة سيكون هناك نقص في المثمنين الذين حصلوا على شهادات “ركس” في التثمين فستدخل شركات أجنبية للبحرين إذا كان هناك نقص في المثمنين ودخولهم سيرفع من التكاليف على المصارف والمؤسسات العقارية والأفراد.
وأشار إلى أن الدورات التدريبية لمهنة التثمين العقاري في معهد البحرين للدراسات المصرفية BIBF بسيطة ويتم الانتهاء منها خلال أسبوع، إما شهادات “ركس” للمساحين العالميين فمدتها 6 شهور، وللحصول على شهادة مثمني الفئة (أ) فتحتاج حوالي 3 سنوات.
*الأهلي: التثمين مهنة أساسية بالقطاع
من جانبه، قال الخبير العقاري ناصر الأهلي، إن مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” هي المرجع للقطاع العقاري في جميع النواحي، واليوم المؤسسة لها دور تنظيمي أكبر في القطاع، وأن مهنة التثمين في السابق لم تكن رسمية وكانت المكاتب العقارية تمارسها عشوائيا بمعاييرها الشخصية، ولم تكن هناك الخبرة الكافية لعدم وجود الجهة الرقابية.
وأوضح أن مهنة التثمين هي المهنة الرئيسية والتي يعتمد عليها القطاع العقاري وحتى البنوك، وأشار إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري كجهة نظمت الوساطة والآن تحاول تنظيم التثمين بمعايير وآلية للعمل ايجابية للمهنة.
ولفت إلى أن أزمة العام 2008 كانت بسبب العقار في أميركا ومشكلة في التثمين العقاري لذا فاعتبر أن قرارات المؤسسة اعتمادا لتطوير الأنظمة، مبينًا أن البحرين تمتلك مثمنين عقاريين لديهم المقدرة والكفاءة اللازمة لهذه المهنة.
وأشار إلى أنه في السابق كانت المكاتب العقارية من تقوم بدفع التكاليف الخاصة بهذه الدورات التدريبية والتي تكلف حوالي 1500 دينار والآن مع قرار “ريرا” فإنه بعد التسجيل يتم بعث المثمن لهذه الدورة والحصول على الشهادة، لافتًا إلى أن 80 % من القرارات تصب في صالح المكاتب العقارية والقطاع والاقتصاد بالدرجة الأولى، فالمثمن يقوم بتقدير أصول شركات وبنوك ولا بد من تهيئة المثمن العقاري.
وعن الفترة رآها الأهلي قليلة جدا وطالب بتمديد الفترة للكل مثلما حصل في قرار الوساطة العقارية وتمديد فترة توفيق أوضاعهم لتحقيق أكبر قدر من الجودة والمهنة والشفافية مع المعايير العالمية والقائمة على التحليل العلمي المتقدم.
وكانت مؤسسة التنظيم العقاري أقرت القرار رقم (2) لسنة 2019 بشأن تراخيص المثمنين في القطاع العقاري بشأن تراخيص المثمنين في القطاع العقاري من أجل الحصول على الترخيص الخاص بمهنة التثمين العقاري كترخيص مستقل عن تراخيص المهن العقارية الأخرى التي تنظم عملها مؤسسة التنظيم العقاري، على أن يكون 2 نوفمبر 2019 آخر مهلة لتوفق الأوضاع، ومن يمارس مهنة التثمين العقاري بدون ترخيص من المؤسسة بعد هذا التاريخ سيعتبر مخالفاً، وكذلك لمن يجمع بين مهنة التثمين العقاري والوساطة العقارية.
وكانت المؤسسة قد طبقت قرارات ولوائح منظمة للمهن العقارية الأخرى مثل ترخيص المطورين العقاريين ومشاريع البيع على الخريطة والوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات واتحاد الملاك، والآن يتم إضافة مهنة التثمين العقارية لها، لتصبح المهن العقارية اليوم مستندة على قانون ولوائح وإجراءات أكثر تنظيماً ليعود نفعه على القطاع العقاري ليلعب دوراً أكبر في جذب الاستثمارات وتحريك رؤوس الأموال في الاقتصاد الوطني.