المحامون يهانون ويتعرضون لسوء معاملة بـ “التنفيذ”
| محرر الشؤون المحلية
قضاة يرفضون لقاءات المحامين لرفع الضرر عن الموكلين ردود التنفيذ تتأخر وقد تستغرق أكثر من أسبوعين الحجّاب والحراس يضعون طاولات قديمة عائقة
انتقدت المحامية لولوة الكعبي عبر “البلاد” رفض قضاة التنفيذ الاستجابة لطلبات لقاء المحامين لاتخاذ قرارات فورية ترفع الضرر عن موكليهم، وهذه القرارات لا يستوعبها النظام الإلكتروني لإدارة التنفيذ الذي وضع قواعد بإجابة الطلبات في بعض الحالات تتأخر أكثر من أسبوعين للاستجابة لها، سواء بالموافقة أو الرفض مما يزيد من ضرر الموكلين في دار العدل.
ووصفت ما يعانيه المحامين بإدارة التنفيذ بأنه “محزن”، ومطالبة برفع سوء المعاملة التي يتعرض لها المحامي، ولافتة إلى أن مجموعة من المحامين يضطرون للاحتشاد بمساحة ضيقة والوقوف بطوابير طويلة من أجل توقيع طلب للقاء قاضي التنفيذ.
ردود الموظفين
وشرحت المحامية الكعبي أن مبررات طلب لقاء القاضي لا تناقض أهمية تطبيق النظام الإلكتروني لإدارة التنفيذ، قائلة إن في بعض الحالات ومن بعد إجراء المعاملة الإلكترونية يضطر المحامي للقاء قاضي التنفيذ لاتخاذ قرار فوري صارم.
ولفتت إلى أنه عند اللجوء لموظفي إدارة التنفيذ يتم تحويل المحامين إلى مكتب آخر يستقبلهم، ومكون من 4 موظفين، وعند طلب المحامي من الموظف الاستفسار عن طلبه وأسباب القاضي في حالة الرفض، يكون رد الموظف بأنه يتعين على المحامي إرسال بريد إلكتروني وسيتم الرد عليه في حالة الاستفسار.
وعلقت الكعبي أن هذه الآلية مقبولة في أغلب الحالات، ولكن في الحالات الاستثنائية يجب مراعاة بعض الموضوعات التي تتطلب قرارًا فوريًّا من قاضي التنفيذ لئلا يضر الموكل، إذ تستغرق الإجراءات الإلكترونية قرابة أيام.
وأكدت أن بعض القضاة يرفضون لقاء المحامين لتوضيح ظروف موكليهم بالحالات الاستثنائية.
وأشارت لإهانة المحامين من خلال باشتراط تقديم استمارة لطلب لقاء القاضي ترفق مع مبررات طلب اللقاء ومآل أغلب هذه الطلبات الرفض من القضاة دون مبررات مقنعة.
طاولات قديمة
وذكرت الكعبي أن رفض القضاة لقاء المحامين يعتبر مخالفًا لتوجيهات القيادة وما أدلى بها المسؤولون عن قطاع العدل وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاة ويمثله نائب رئيس المجلس رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله البوعينين ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
وانتقدت الكعبي أسلوب تعامل الحجاب والحراس بالمحكمة مع المحامين، وذلك بوضع حواجز معيقة ومهينة لمزاولي المهنة، وهذه الحواجز هي طاولات قديمة بالية.
ولفتت إلى أن وجود تضارب بين موقف القضاة عند طلب المحامي لقاؤهم، إذ لا يمانع قاضي الموضوع من الاستجابة لطلب المحامي للقائه بالوقت الذي يناسبه، ولكن يصر قضاة التنفيذ على عدم لقاء المحامي دون تبرير ودون تقدير للمحامي الذي ينتظر الانتصاف لمصلحة موكله.
واستدلت على حالة واجهتها بدوامة البيروقراطية ومن بينها أنه إذا كان لديها موكل متضرر من إجراء في ملف التنفيذ، وليس لدينا وكالة بالملف، نقوم بإيداع الوكالة عن طريق البريد الإلكتروني، وتعتمد بعد 3 أيام، ويطلب من المتضرر الحضور، وحتى إن كان موكلنا سيسدّد وسيودّع المبلغ.
اللجوء للجمعية
وأردف: “أصبح التعقيد بالإدارة بدل التقدم للأمام بسبب التطور الإلكتروني، ونرجع للخلف، ورفض تقديم خدمة للمحامي”.
وتساءلت: لماذا كل تلك الإجراءات فقد أصبحنا بين السندان والمطرقة وكل الشكاوى المقدمة لا تأخذ بجدية.
وقالت الكعبي إنها تواصلت مع رئيس جمعية المحامين البحرينية لإبلاغه بمضمون شكواها ومجموعة من مزاولي المهنة مما يتعرض له المحامون، ومشيرة إلى أن للصحافة دورًا كبيرًا باعتبارها عينها يقظة من أجل المصلحة العامة وهي معول للبناء.
نافذة واحدة
وكانت إدارة التنفيذ المطورة خصصت نافذة واحدة لإنهاء جميع الإجراءات وتقليص عدد الخطوات التي يقوم بها صاحب الشأن للاستفادة من الخدمات، حيث يمكن للفرد تسليم الأوراق المطلوبة، وسداد الرسوم إلكترونيًّا، ومن ثم استلام الخدمة بمنتهى السهولة.
وتشمل النافذة فتح ملف التنفيذ والتي تمكن المستخدم من طلب فتح ملف تنفيذ على القضايا الصادرة من المحاكم مع إمكانية تقديم طلبات على الملف، إضافة إلى إمكانية دفع رسوم فتح الملف والتي تتيح استكمال عملية دفع المبالغ المطلوبة للرسوم والطلبات المقدمة إن وجدت، وإتاحة الاستعلام عن طلبات ملف التنفيذ، والخدمة الإلكترونية الموجهة للمحامين فقط وهي تبليغات القضايا لاستعراض تفاصيل التبليغات والإحضاريات الصادرة من محاكم التنفيذ.