شركات: اربح 25 ألف دينار من “البيتكوين”.. وخبراء: “مقامرة”
| علي الفردان
“افتح حساب بتكوين واجني 25000 دينار” هذه نص الرسالة التي وصلت لآلاف البحرينيين تدعوهم للاستثمار وفتح حساب في إحدى الشركات التي مقرها الخارجية من أجل التجارة في العملة المشفرة، فيما يبدو أنها الموجة الثانية من إغراءات الاستثمار بعد “الفوركس” الذي انتشر في السنوات الأخيرة.
وللوقوف على حقيقة هذه الدعاية الاستثمارية التي توجه للبحرينيين عبر هواتفهم المتنقلة والتي تغريهم بأموال طائلة اتصل ممثل إحدى الشركات المسوقة بمحرر “البلاد”، بعد أن تم التسجيل في الموقع الإلكتروني المرفق بالرسالة وكان هذا ما دار في الاتصال:
# المندوب: معك (..) من شركة (..) ونحن نوفر خيارات استثمارية عديدة، ونريد عرضها عليك لأنك سجلت في الموقع.
* المحرر: تفضل، ما هذه الفرص؟
# المندوب: لدينا كثير من فرص الاستثمار مثل “الفوركس” و”البيتكوين”.
* المحرر: قرأت في الرسالة أن هناك أرباحًا تصل إلى آلاف الدنانير بخصوص “البيتكوين”، هل هذا صحيح وهل هذا مضمون؟
# المندوب: طبعًا كما تعرف هناك مغامرة.
* المحرر: هل يعني ذلك أنني قد لا أربح؟
# المندوب: دعني أعطيك لمحة عن “البيتكوين” كما تعرف أن سعرها وصل في العام 2017 إلى نحو عشرين ألف دولار، يجب أن تفهم كل شيء، أنت مقبل على استثمار، لا يوجد ربح مضمون 100 %.
* المحرر: إذا كان الموضوع ينضوي على خسارة فلا أريد الاستثمار.
# المندوب: لا يوجد شيء اسمه خسارة هناك شيء اسمه مخاطرة في الاستثمار (...) هل تعرف كم عملة “البيتكوين”؟
* المحرر: لا
# المندوب: سعر البيتكوين 9500 دولار للعملة الواحدة (..) اليوم العملة في أحسن نقاط دخول، بعد أن نزل لنحو 3 آلاف دولار لبداية 2019، ومنذ بداية العام وحتى اليوم وصل إلى 12500 دولار، يعني أن المستثمر الذي كان اشترى عملة في بداية السنة عمل عليها مكسب لحد اليوم ما يقارب 8 آلاف دولار.
* المحرر: كيف أستثمر؟
# المندوب: افتح لك حساب استثمار على الإنترنت وأرسل لك بيانات حسابك، ومن ثم أنت تودع المبلغ، لكي تستطيع التداول.
* المحرر: هل يوجد لكم مكتب في البحرين؟
# المندوب: لا يوجد لدينا مكتب في البحرين، أخي أنا أتحدث عن الاستثمار عن طريق “أون لاين”.
إلى ذلك، وانتشرت في الآونة الأخيرة عدد من الإعلانات من قبل مصرف البحرين المركزي تحذر من التعامل مع بعض الشركات غير المرخصة لها في البحرين والتي تقوم بالترويج لخدماتها المالية، وعلى الرغم من عدم تواجد حقيقي لبعض الشركات، إلا أنها تستخدم منصات الإنترنت والتحويل البنكي بغرض الحصول على زبائن جدد من البحرين رغم كونها غير مرخص لها العمل في المملكة.
ولا يوجد قانون يجرم التعامل في “البيتكوين” رغم وجود استعدادات لأن تستضيف البحرين منصات لتداول العملات المشفرة، لكن مسئولين مصرفيين بما فيهم محافظ مصرف البحرين المركزي ما فتئوا ينتقدون هذه الأصول التي هي خارج الرقابة القانونية والتنظمية للبنوك المركزية.
من جانبه، حذّر خبير الاستثمار والذي عمل كمستشار لعدد من المؤسسات والبنوك البحرينية، أسامة معين، من مغبة الدخول في مثل هذه الاستثمارات واصفًا بأنها “مقامرة”.
وقال معين إن في أي استثمار هناك نسب من المخاطرة والتي تتناسب طرديًّا مع نسب الفائدة والأرباح المتوقع تحقيقها، فكل ما ارتفعت المخاطرة زاد الربح المتوقع من الاستثمار، إذ كان الذهب والسندات وتداول العملات التقليدية تعتبر قنوات استثمار مالية تقليدية منذ سنوات، حيث تخضع هذه الأسواق لإطار تنظيمي عام معروف.
وفيما يتعلق بالعملات أوضح معين “من المعروف أن جميع عملات الدول تستند على سمعة الدولة واقتصادها ومستواها المالي مثل الدولار الأميركي الذي تستند قوته إلى اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية، الأكبر في العالم، إلى جانب العملات الوطنية للدول التي تستند إلى قوة الدولة واحتياطياتها، حيث مستوى المخاطرة يرتبط بمستوى استقرار هذه الدول، إذ تخضع هذه العملات لسلطات الدولة متمثلة في البنك المركزي”.
ويضيف “لكن مع ظهور العملات المشفرة مثل البيتكوين قبل سنوات، فلا نعلم حقيقة من وراء إصدار هذه العملة ولا نعرف حتى شكل مخترع البيتكوين رغم أن أقوال تشير إلى أنه ياباني، لكن هذه العملة لا يوجد لها مصدر ولا جهة تقف وراءها ولا احتياطيات حقيقية تستند إليها، الأمر أشبهه بالاستثمار الشبكي أو الاستثمار والمضاربة في لا شيء، والأمر أشبه بالمقامرة”.