متهم يضرب شرطيا بدورية محاولا الهرب
| محرر الشؤون المحلية
حبست المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهما حاول الهرب من قبضة أفراد شرطة بعدما اعتدى على أحدهم بالضرب، مدعيا أنه كان يعتقد أنهم يختطفونه وأنهم ليسوا شرطة حقيقيين، على الرغم من أنهم كانوا بملابس عسكرية والسيارة التي كان فيها دورية أمنية للشرطة، وذلك لمدة سنة واحدة مراعاة لظروفه؛ كونه أجنبيا عن البلاد.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها عند تقديرها للعقوبة ونظرا لظروف المتهم، فإنها أخذته بقسط من الرأفة بما تخوله لها المادة (72) من قانون العقوبات.
وجاء في حكم المحكمة أن التفاصيل تتحصل فيما أبلغ به شرطيان كانا قد جلبا المتهم إلى مركز شرطة البديع؛ بهدف إيصاله إلى عيادة الأمن العام بوزارة الداخلية، للكشف عليه ومن ثم إعادته مجددا إلى مركز الشرطة؛ لاستكمال إجراءات توقيفه على ذمة قضية أخرى.
وأفادا بأنه وأثناء وجودهما بسيارة الشرطة على شارع الشيخ خليفة بالقرب من منطقة بوري، قفز المتهم من المقعد الخلفي إلى المقعد الأمامي، وحاول الشرطي المجني عليه السيطرة عليه، لكن المتهم بادره بالضرب بكلتا يديه على عين الشرطي المصاب.
لكنهما تمكنا من السيطرة على المتهم وانزلاه من سيارة الدورية، والذي لم يتوقف عن المقاومة، كما ركل باب الدورية بقوة وأحدث به بعض التلفيات.
وعند التحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة، اعترف بما نسب إليه من اتهام، إلا أنه حاول التملص من الاتهام بدعوى أنه كان يعتقد تعرضه للاختطاف من قبل الشرطيين وأن السيارة ليست دورية شرطة وأنهما ليسا من أفراد الشرطة، مبينا أنه سألهما عما إذا كانا شرطيين فعلا من عدمه عندما ظن بعملية اختطافه حسبما يدعي، لكنهما لم يقدما له أية إجابة سوى القول “أصبر”، وعندها تأكد حسب ادعاؤه أنه مختطف لذا فقد حاول الهرب منهما.
لكنه لم يتمكن من تفسير معنى وجوده في سيارة دورية للشرطة، عند سؤاله عن نوع السيارة التي كان فيها، موضحا أنها كانت بالفعل تحمل لوحات وزارة الداخلية وأن الموجودين معه بالسيارة كانا يرتديان ملابس وزارة الداخلية.
وثبت للمحكمة أن المتهم بتاريخ 4 أبريل 2019، ارتكب الآتي:
أولا: اعتدى على سلامة جسم الشرطي المجني عليه أثناء تأديته لواجب عمله، بأن قام بضربه بواسطة يديه الاثنتين على عينه، وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ولم يفض فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن القيام بأعمال الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوما.
ثانيا: أتلف عمدا جزء من السيارة المملوكة لوزارة الداخلية.