تنفيذا لبرنامج يستهدف تعزيز استقرار الأسر

الإمارات تسمح للمقيمين برفقة ذويهم بالعمل

| دبي - العربية. نت

أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والتوطين‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬عن‭ ‬البدء‭ ‬بمنح‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬للمنشآت‭ ‬الراغبة‭ ‬بتعيين‭ ‬الذكور‭ ‬ممن‭ ‬هم‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬ذويهم‭. ‬ويأتي‭ ‬منح‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬تنفيذا‭ ‬لقرار‭ ‬أصدره‭ ‬أخيرا‭ ‬وزير‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والتوطين‭ ‬ناصر‭ ‬الهاملي،‭ ‬بشأن‭ ‬ضوابط‭ ‬وشروط‭ ‬منح‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬الداخلية،‭ ‬وفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإمارات‭ ‬“وام”‭.‬

وجرى‭ ‬بموجب‭ ‬القرار‭ ‬توسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬المسموح‭ ‬لهم‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ممن‭ ‬هم‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬ذويهم‭ ‬متى‭ ‬استوفوا‭ ‬الشروط‭ ‬المطلوبة‭ ‬للعمل‭ ‬داخل‭ ‬الإمارات،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬استخراج‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬مقتصرا‭ ‬على‭ ‬الإناث‭.‬

وقال‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬سيف‭ ‬السويدي‭ ‬إن‭ ‬القرار‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬يستهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬استقرار‭ ‬الأسر‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬ومساعدتها‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬دخلها‭ ‬الشهري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمكين‭ ‬أفرادها‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬“قرار‭ ‬منح‭ ‬الذكور‭ ‬ممن‭ ‬هم‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬ذويهم‭ ‬التصاريح‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬عمل‭ ‬الإناث‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬إتاحة‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬منشآت‭ ‬القطاع‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجاته‭ ‬الوظيفية‭ ‬من‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬الإمارات،‭ ‬وبالتالي‭ ‬خفض‭ ‬الكلفة‭ ‬التشغيلية‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬أخيرا‭ ‬وتم‭ ‬بمقتضاه‭ ‬تخفيض‭ ‬رسم‭ ‬تصاريح‭ ‬عمل‭ ‬ممن‭ ‬هم‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬ذويهم”‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الرسم‭ ‬الجديد‭ ‬لاستخراج‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التصاريح‭ ‬لمدة‭ ‬عامين‭ ‬يبلغ‭ ‬300‭ ‬درهم‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬العامل‭ ‬ماهرا‭ ‬أو‭ ‬محدود‭ ‬المهارة‭ ‬ولمختلف‭ ‬فئات‭ ‬منشآت‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ضمن‭ ‬التصنيف‭ ‬الذي‭ ‬تتبعه‭ ‬الوزارة،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬الرسم‭ ‬السابق‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬300‭ ‬درهم‭ ‬و5‭ ‬آلاف‭ ‬وفقا‭ ‬لتصنيف‭ ‬المنشأة‭ ‬ومدى‭ ‬مهارة‭ ‬العامل‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬تكاليف‭ ‬إصدار‭ ‬والموافقة‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬لمن‭ ‬هم‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬ذويهم‭ ‬تقع‭ ‬ضمن‭ ‬مسؤولية‭ ‬المنشآت،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬بأي‭ ‬حال‭ ‬من‭ ‬الأحوال‭ ‬إلزام‭ ‬العامل‭ ‬المعني‭ ‬بدفع‭ ‬نفقات‭ ‬تشغيله‭ ‬أو‭ ‬الخصم‭ ‬من‭ ‬أجره‭ ‬مقابل‭ ‬ذلك،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ينسحب‭ ‬على‭ ‬الأنواع‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭.‬