25 مليون دولار قيمة منازعة دولية بـ “دار القرار”
| المنامة - دار القرار
عقد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) عددا من الجلسات لمنازعة ذات طابع دولي بمقر المركز الجديد باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع لأول مرة في تاريخ المركز. ويأتي ذلك بعد انتقاله للمبنى الجديد الذي تم تصميمه لاحتضان هذه النوعية من الجلسات بكفاءة عالية.
وبلغت قيمة المبالغ المتنازع عليها في القضية أكثر من 25 مليون دولار، وكانت لغة التحكيم هي الإنجليزية في جميع إجراءات التحكيم للمنازعة. وقال الأمين العام لـ ”دار القرار” أحمد نجم “أصبح المركز اليوم يحتضن جميع جلسات التحكيم التي يختار الأطراف عقدها في البحرين باحترافية عالية مع توفير جميع احتياجات المنازعة من الناحية التكنولوجية والفنية واللوجستية واحترام خصوصية كل منازعة وآلية سير الجلسات خلالها”.
وأردف نجم “عقد المركز لأول مرة جلسة باستخدام تقنية الاتصال عن بعد (Video Call) صوت وصورة؛ لوجود أطراف مرتبطين بالمنازعة خارج حدود البحرين. ويلجأ العديد من مراكز التحكيم التي تدير منازعاتها باحترافية إلى تقليل الجهد والوقت والكلفة على الأطراف باستخدام هذه النوعية من التقنية”.
وأضاف “ليس ضروريا أن تمر رحلة التحكيم بالظروف التقليدية، إذ تحتاج بعض القضايا إلى حضور الشهود جلسة التحكيم عبر (Video Call)، ولذلك تقوم المراكز بتوفير كل احتياجات هذا النوع من الاتصال داخل قاعة التحكيم؛ تحسبًا لحاجة هيئة التحكيم لذلك”.
واستطرد “عقدت جلسات التحكيم بالمركز على مدى يومين متتاليين من الساعة 10 صباحًا وحتى 7 ليلًا، وعمل المركز عبر طاقم سكرتارية التحكيم على تحقيق كل احتياجات المنازعة التحكيمية وتوجيهات هيئة التحكيم بالحفاظ على خصوصية المنازعة وأطرافها من توفير قاعات منفصلة لكل من هيئة التحكيم وطرفي المنازعة وكذلك الشهود والخبراء في حال استدعائهم لتقديم شهاداتهم”.
وأشار نجم إلى أن المركز ومن خلال مبناه الجديد لديه القدرة لعقد أكثر من تحكيم واحد في نفس الوقت لوجود عدد من قاعات التحكيم المجهزة لاستيعاب 6 محامين لكل طرف من النزاع إضافة إلى هيئة التحكيم الثلاثية والأطراف المتعلقة بالمنازعة سواءً شهودًا أو خبراء”.