بوحمود بحوار مع “البلاد” (2/2): سن قانون لإلزام أصحاب المسابح بتوفير متطلبات السلامة
| راشد الغائب | تصوير رسول الحجيري
المبنى السابق للمجلس البلدي كان مبنى سكنيًّا إيجار المبنى السابق 7 آلاف دينار وحاليًّا 3 آلاف الحكومة اختارت مشروعات بمحلها للتمويل الخليجي الحكومة شفافة ومتعاونة بمناقشة برنامج عملها 98 % من المؤسسات التجارية بالبحرين صغيرة ومتوسطة ما زلت أتّبع منهجية كتلة الأصالة.. ولم أنضم لها مبالغات في رسوم استقدام العمالة و800 دينار اقتراح مواطنين لا لخبرات أجنبية في ظل وجود جهات رسمية قادرة على هيكلة الوزارة قال النائب محمد بوحمود لـ “البلاد” إن الاستعانة بشركة استشارية أجنبية لإعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم يعتبر أمرًا مبالغًا وهدرًا للمال العام.
وتساءل بحواره مع الصحيفة: “ألا نملك خبرات وكفاءات بحرينية قادرة على إنجاز هذا العمل أم أنه هناك عقدة لدى الكثيرين بأن مثل هذه المشروعات تحتاج لخبرات أجنبية؟”.
وأضاف: “نقولها لا.. للخبرات الأجنبية في ظل وجود جهات رسمية قادرة على عمل هذه الدراسة وهيكلة الوزارة”.
وفي موضوع آخر، لفت بوحمود إلى أنه سيعمل تحت قبة البرلمان لسن تشريعات للحماية من فوضى برك السباحة، ومبينًا أن هذه القوانين ستلزم أصحاب المسابح بتوفير كل متطلبات الصحة والسلامة.
وفيما يأتي نص الجزء الثاني والأخير من حوار صحيفة البلاد مع النائب محمد بوحمود:
هدر المال
هل اقتنعت بمبررات إسناد قرار إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم لشركة استشارية، ولماذا لم يجر الاستعانة بالمؤسسات الرسمية الوطنية المختصة بقرار إعادة الهيكلة؟
لا توجد دولة في العالم لا تستعين بالخبرات الخارجية لكي تنمي قدرات مواطنيها في أي مجال، لكن الأمر يعد مبالغة وهدر للمال العام إذا استعنت بخبرات أجنبية وأنت تملك أساسًا من الخبرات الوطنية المؤهلة والتي لن ترهق كاهل ميزانية الدولة.
ندعو دائمًا إلى الاستفادة من الخبرات لكن إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم أضع أمامها علامة تعجب كبيرة، لسؤال محير: ألا نملك خبرات وكفاءات بحرينية قادرة على إنجاز هذا العمل أم انه هناك عقدة لدى الكثيرين بأن مثل هذه المشروعات تحتاج لخبرات أجنبية؟.
نقولها لا.. للخبرات الأجنبية في ظل وجود جهات رسمية قادرة على عمل هذه الدراسة وهيكلة وزارة التربية والتعليم.
وأتساءل ألا يعد هذا القرار مخالفًا لسياسة الدولة بخفض المصروفات الحكومية قدر الإمكان.
حنكة وحكمة
التعاون بين السلطتين مفتاح نجاح عمل الحكومة والبرلمان، ما تقييمك لأثر توجيهات سمو رئيس الوزراء من أجل تنفيذ برنامج عمل الحكومة وتوطيد التعاون بين السلطتين؟
عمل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية عمل متكامل، وأي خلاف بين السلطتين ظاهرة صحية، وتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله نابعة من حنكة لم تأت من فراغ.
سموه رجل دولة قدّم الكثير لبلده ومليكه، وحرص سموه على إبداء أكبر قدر من التعاون.
وتوجيهات سموه للوفد الحكومي بلقاءات برنامج عمل الحكومة كان لها الأثر الكبير في صيرورة العمل بشكل سلس.
أنا أعتبر سموه صمام الأمان لحلحلة أي خلاف بين السلطتين، وهناك تفاوت في بعض الوزارات في التعاون مع السلطة التشريعية.
بعض الوزارات وعندما يحتدم النقاش مع البرلمان تأتي هنا حكمة صاحب السمو رئيس الوزراء لحلحلة الوضع.
أتعجّب من بعض الوزارات عندما يطرأ أمر مهم بالبلد من اختصاص الوزارة معالجته، تراها تتحرك بقوة بعد صدور التوجيهات من القيادة الحكيمة، هذا أمر يجب أن ينتهي لأن القيادة وضعت ثقتها الكبيرة في قيادة تلك الوزارة وعليها أن تتحمل تلك المسؤولية دون الحاجة لتوجيه.
من المورط؟
انتقد أعضاء بمجلس الشمالية البلدي قرار المجلس السابق برئاستك نقل مقره من بناية خاصة لمكاتب بمجمع تجاري، وقالوا إن الموقع الحالي غير صالح، وكان من الأجدى البحث عن بديل مناسب يليق باختصاصات المجلس ودوره، لماذا ورّطت المجلس الحالي بمقر غير لائق ولم تؤجل حسم القرار حتى استلامهم العهدة منك؟
أولًا المبنى الذي كنا فيه كان مبنى سكنيًّا وكان أكبر من حجم المجلس، واتخاذ قرار نقل المبنى إحدى الصلاحيات الخاصة بالرئيس لكن مع ذلك عقدت عدة اجتماعات مع الأعضاء وتم التوافق على النقل.
كنا في السابق نستأجر مبنى بكلفة 7000 دينار وانتقلنا إلى مبنى بكلفة 3000 دينار يعني وفرنا أكثر من 50 % من المصاريف قبيل إطلاق برنامج التوازن المالي.
لعلّ من رأى المبنى لا يحكم عليه بعدم صلاحيته، ثم أن العمل البلدي لا يحتاج لمكاتب فهو عمل ميداني، ومع ذلك توفرت مكاتب لكل الأعضاء رغم صغر المساحة.
هذه أمانة علينا لحفظ المال العام، وهذه الأمور تمت بالتوافق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
ما زلنا مع مشروع بناء مقر على أرض ملك للبلدية وهذا سيوفر أموالاً، فهل نحن ورطنا المجلس الحالي بهذا القرار؟.
أسعار الأدوية
ألا تعتقد أن قانون صندوق الضمان الصحي لم يعالج شكوى تفاوت أسعار بعض الخدمات الصحية، مثل رسم إيجار غرفة الولادة، حيث تتراوح ما بين 15- 60 دينارًا لليلة، بينما يقفز السعر إلى أكثر من 500 دينار بالمستشفى العسكري والمستشفيات الخاصة؟
يقوم مشروع صندوق الضمان الصحي على أهداف التنمية المستدامة وهي خطة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.
كما أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في أكتوبر عام 2008، والتي أساسها التنافسية والعدالة والاستدامة لذلك فإن صندوق الضمان الصحي يأتي لتوفير مستوى جيد من الخدمات بتكاليف يتحملها الفرد والمجتمع بالمشاركة لتجنيب الحاجة إلى الإنفاق المباشر من قبل الأفراد لمبالغ كبيرة لا يتحملونها خصوصًا أن تكلفة الخدمات الطبية كبيرة وتزداد التكلفة بسبب التطور السريع للتقنية الطبية المكلفة والزيادة التضخمية في أسعار الأدوية والمواد الطبية.
ولذلك، سيتطلب من الحكومة العمل على وضع الحلول لتطوير وتمويل النظام الصحي بشكل عام، ويسكون دور مجلس النواب مراقب لهذا التشريع لان الهدف الأساسي لهذا المشروع يعتمد على العدالة واستمرارية ضمان حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحة.
الاستثمار التكنولوجي
زاد حجم تمويلات بنك البحرين للتنمية بنسبة 30 % للمشروعات الصغيرة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، ألا تعتقد أن نسبة الزيادة خجولة بالرغم من زيادة عدد المتقاعدين والخريجين غير المرتبطين بوظائف حكومية؟
نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين اليوم وبحسب إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وصلت إلى 98 % من مجموع المؤسسات في البحرين.
وهذه النسبة تشكل أغلبية عظمى في عدد المؤسسات والشركات المؤثرة في الاقتصاد الوطني، لذلك نسبة الزيادة في عدد التمويلات التي صرفت من قبل بنك البحرين للتنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الست أشهر الأولى من هذا العام والتي وصلت إلى زيادة نسبتها 30 % مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018، لا أعتقد بأنها تلبى طموح وتطلعات الطاقات الشبابية المبدعة وتوجيهها نحو أفضل البدائل وأكثرها تطورًا، خصوصًا في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد لخلق جيل قادر على الابتكار والاستثمار في المجال التكنولوجي.
شفافة ومتعاونة
ساهمت دول خليجية بشكل كبير في تقديم تمويل ضخم لتنفيذ مشروعات تنموية، هل تتفق مع المشروعات التي جرى الاتفاق بشأنها لتمويلها وإعمارها أم تجد كان من الأفضل وضع مشروعات أخرى بالاتفاق مع البرلمان ؟
البحرين حظيت بدعم كبير من قبل شقيقاتها الثلاث المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات، عبر تمويل لمشاريع تنموية كبيرة، والمشاريع التي اختارتها الحكومة كانت في محلها. وكانت الحكومة من خلال مناقشة برنامج عملها مع السلطة التشريعية شفافة ومتعاونة لحد بعيد، وهناك مشاريع طرحت من قبل المجلس النيابي تم الأخذ بها.
أتبع الأصالة
دخلتَ انتخابات المجلس البلدي بعام 2014 عن قائمة جمعية الأصالة الإسلامية، ولكنك أدرت ظهرك للجمعية بانتخابات 2018، فما سبب خلافك مع الجمعية ولماذا لم تنضم لكتلة الأصالة النيابية؟
نعم.. دخلت بقائمة الأصالة بالانتخابات البلدية الماضية، ومازلت أتبع منهجية كتلة الأصالة. هم أخواني جميعًا.
ودخلت الانتخابات النيابية وان لم أكن تحت مظلة الأصالة، لكنني أشاركهم في كثير من المشاريع بل والمقترحات.
ولا يعني ذلك بأي حال أنني أدرت ظهري لإخواني. ومسألة أن هناك خلاف مع الجمعية فذلك غير وارد لأننا جميعًا نعمل من أجل مصلحة هذا الوطن. وما زلنا وسنظل نعمل مع كل الكتل التي تخدم هذا الوطن وأهله.
فوضى البرك
توجد فوضى موسمية ببرك السباحة، بسبب الإخلال بالاشتراطات القانونية والمواصفات الصحية، ما تحركاتك التشريعية في سبيل التصدي للمخالفين قبل أن يقع فأس انتشار الأمراض الجلدية أو غرق ضحايا أو غير ذلك في الرأس؟
هذا الموضوع من الأمور التي حملنا ملفها معنا من المجلس البلدي الشمالي، حيث كنا من أوائل المبادرين عبر اللجنة الفنية التي كان يرأسها العضو البلدي السابق علي الشويخ بإنشاء لجنة للسلامة والوقاية من الغرق، وقطعنا شوطًا كبيرًا عبر سلسلة من اللقاءات مع المؤسسة الملكية للسلامة والوقاية من الغرق. أثمرت زيارات ميدانية وبدء تدشين برنامج توعوي وقائي لجعل سواحلنا أكثر أمنا من الغرق بالإضافة إلى المسابح التي تفتقر إلى الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة.
التعاون يحتاج إلى مواصلة الجهد مع الجهات المعنية في وزارات الداخلية والصحة والبلديات والتخطيط العمراني، والتي كشفت تلك اللقاءات والزيارات إلى فوضى عارمة، نتيجتها أرواح تزهق بشكل مرتفع.
سنعمل على ذلك بإذن الله عبر سن قوانين تحمي المواطن وتلزم أصحاب المسابح بتوفير كل متطلبات الصحة والسلامة
استقدام العمالة
أثرت موضوع وضع سقف لكلفة استقدام العمالة المنزلية، فما تعليقك على تحفظ أصحاب المكاتب على الاقتراح المجحف بحقهم؟ ولماذا لا تترك حرية الاختيار لطالب الخدمة بدلًا من فرضها ؟
لم أضع أي سقف لكلفة استقدام العمالة. لقد جاء نتيجة استبيان وتلمس لرأي الناس وحتى من خلال زياراتنا للمجالس، كان هناك رقم تقريبي يتراوح ما بين 500 إلى 800 دينار، ومع ذلك كان المبلغ اقل من هذا لكننا أيضًا نظرنا إلى عدم تضرر المواطن في الجانب الآخر وهو صاحب المكتب.
هناك مبالغات في الرسوم، جعلت المواطن الذي يستخدم عمالة من الخارج يعاني من ارتفاعها، ونحن نتكلم عن من اضطر لاستقدام عمالة، وعندما يطرح الموضوع للمناقشة سواء في اللجنة أو على المجلس هناك سيتحدد المبلغ بشكل لا لبس فيه.