السلوم بحوار مع البلاد (2/2): 12 موقعا للجنة تحقيق بأسباب الركود الاقتصادي والعقاري
| راشد الغائب I تصوير خليل إبراهيم
من محاور اللجنة كثرة السجلات الملغاة وزيادة الشيكات دون رصيد تزايد قضايا النزاعات المالية بالمحاكم ومحلات بلا مستأجرين أسئلة برلمانية لمعرفة سبل الرقابة على البنوك في البحرين الرقابة على شركات الاتصالات “ضعيفة” عقود الاتصالات هي عقود إذعان للمستهلكين سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد على اطلاع مستمر بجلسات البرلمان خلل بتعامل الوزارات مع الأموال العامة تنشيط القطاع التجاري والعقاري والسياحي من ملفات المرحلة المقبلة
قال رئيس كتلة البحرين النيابية أحمد السلوم لـ “البلاد” أنه سيتحرك بدور الانعقاد المقبل، المتوقع افتتاحه بالربع الأخير من العام، لتوحيد رسوم الخدمات والفوائد البنكية تحت إشراف المصرف المركزي.
وانتقد بحوار مع الصحيفة ضعف الرقابة على شركات الاتصالات، ولافتا إلى أن العقود الموقعة مع المستهلكين هي عقود إذعان تحفظ حقوق الشركة ولا تبقي للمستهلك شيئا لتحفظه.
وأضاف: وصلتنا شكاوى عن رسائل تصل للناس دون علمها وبيع البيانات من قبل شركات دون علم المستهلكين.
وبين أن الكتلة بصدد تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري، ووقع 12 نائبا لتشكيل اللجنة مع وجود دعم من نواب آخرين.
وأوضح أن محاور اللجنة الستة تركز على: إغلاق عدد كبير من المؤسسات التجارية، وكثرة عدد السجلات التجارية التي يلغيها أصحابها، والزيادة في عدد الشيكات بدون رصيد، وتزايد القضايا المتعلقة بنزاعات مالية تنتظرها المحاكم، والزيادة الكبيرة والملحوظة في عدد المحلات التجارية والشقق الفارغة بلا مستأجرين، وأخيرا توقف عجلة الاستثمار العقاري وزيادة المشاريع المتعثرة.
وفيما يأتي نص الجزء الثاني والأخير من حوار صحيفة البلاد مع النائب أحمد السلوم:
لجنة التحقيق
ما أبرز خططك الرقابية والتشريعية بدور الانعقاد المقبل؟
كتلة البحرين حاليا بصدد تقديم طلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري، وتقدم 12 نائباً بالتوقيع لتشكيل اللجنة مع وجود دعم من نواب آخرين.
القضاء على الركود الاقتصادي أمر مهم لتحسين الدورة الاقتصادية للمملكة، وهي قضية تجمع وزارات عدة وليست مقصورة على وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فحسب، هي ضمن الجهات المستهدفة في لجنة التحقيق بالإضافة إلى وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء وغرفة صناعة وتجارة البحرين وبنك البحرين المركزي ومختلف المؤسسات والبنوك الأخرى ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية والتجارية.
وهناك 6 محاور في لجنة التحقيق سيتم التركيز عليها، وهي: إغلاق عدد كبير من المؤسسات التجارية – كثرة عدد السجلات التجارية التي يلغيها أصحابها، الزيادة في عدد الشيكات بدون رصيد، تزايد القضايا المتعلقة بنزاعات مالية تنتظرها المحاكم، الزيادة الكبيرة والملحوظة في عدد المحلات التجارية والشقق الفارغة بلا مستأجرين، وأخيرا توقف عجلة الاستثمار العقاري وزيادة المشاريع المتعثرة.
الهدف الرئيس للجنة التحقيق في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري هو تحقيق المصلحة العامة لاقتصاد البحرين ولأهل البحرين، ومعرفة الأسباب والمتسبب في الركود الاقتصادي، والعمل على إيجاد الحلول والتشريعات اللازمة، مؤكداً أن اللجنة ستستخدم الاستجواب وكافة أدواتها الرقابية إذا قضت الحاجة لذلك.
رقابة المصرف
انتقدت ضعف رقابة المصرف المركزي على البنوك التي تجني فوائد ضخمة على بطاقات الائتمان وتفرض رسوما على خدمات بسيطة مثل استصدار كشف الحساب البنكي، فما جهود الرقابية والتشريعية لتصويب بوصلة المصرف؟
نعم هذا صحيح، وسنواصل في هذا الملف عقب بداية الدور التشريعي القادم. وأعتقد بأنه سيتم توجيه أسئلة للجهات المعنية بهذا الخصوص ومعرفة سبل الرقابة على البنوك في البحرين، وتوحيد رسوم هذه الخدمات والفوائد تحت إشراف المصرف المركزي.
اطلاع مستمر
التعاون بين السلطتين مفتاح نجاح عمل الحكومة والبرلمان، ما تقييمك لأثر توجيهات سمو رئيس الوزراء من أجل تنفيذ برنامج عمل الحكومة وتوطيد التعاون بين السلطتين؟
التعاون بين الحكومة ومجلس النواب شهد تطورا ملحوظا في العام الأخير بعكس سنوات أخرى سابقة لم يكن هناك تأثير واضح لهذا التعاون على خدمة المواطن البحريني وتلبية احتياجاته.
والأساس في العلاقة بين الحكومة والنواب هو التعاون والترابط والتشاور لما يخدم الناس ويسهل حياتهم، وعلى العكس لا ينبغي أبدا أن تكون علاقة شد وجذب أو توتر من أي نوع، وهذا لا يمنع أداء المجلس والنواب لأدوارهم الرقابية والتشريعية على أكمل وجه.
الاستجابة السريعة والتفاعل الإيجابي لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة هي كانت أهم النقاط الإيجابية في دور الانعقاد الأول لمجلس النواب.
سموهما على إطلاع مستمر على جلسات ونقاشات مجلس النواب، وكذلك على تواصل دائم مع الشعب بطرق ووسائل مختلفة، وكانت الاستجابة راقية وسريعة وفي جانب المواطن البحريني دائما في العديد من المواقف والقضايا ، وكذلك حظيت توجيهات سموه الدائمة للحكومة بتقدير كبير من المجلس لما عكسته من اهتمام ملفت وانحياز صريح لمصالح المواطن البحريني.
عقود الإذعان
تعهدت بفتح ملف هيئة تنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات، والتي اعتبرتها أقل الفئات خضوعا للرقابة، بالرغم من جبل شكاوى المستهلكين منها، وهل يكتنف عمل الهيئة أو الشركات شبهات تربح غير قانونية؟
هناك ضعف واضح في الرقابة على شركات الاتصالات في البحرين، وهناك عقود جاهزة أشبه بعقود إذعان من طرف واحد تحفظ جميع حقوق الشركة ولا تبقي للمستهلك شيئا لتحفظه، وفي النهاية المستهلك مضطر للتوقيع لأنه لا توجد خيارات أخرى، هذا خلل واضح بالطبع.
تأكد أن هذا الملف سيكون له وقفة كبيرة لأن وصلنا العديد من الشكاوى من شركات الاتصالات في البحرين، ناهيك عن الرسائل التي تصل للناس دون علمها وبيع البيانات من قبل بعض هذه الشركات دون علم المستهلكين وغير ذلك.
أموال الشعب
انتقدت تصرفات إنفاقية من وزراء ومسؤولين الحكومة، وطالبت بمزيد من الضبط والربط والترشيد، فما الوزارات والجهات التي صوّبت بندقيتك إليها؟ وهل أصغى المسؤولون لمطالبك وزملائك وخفضوا مصروفاتهم الكمالية؟
أغلب الوزارات في البحرين تعاني من هذه المشكلة، هناك بعض الخلل في التعامل مع الأموال العامة، على أي مسئول أن يسأل نفسه “لو سينفق على نفس الأمر من ماله الشخصي.. هل سيتصرف نفس التصرف؟”.
من هذا المنطلق يجب أن يتعامل الجميع، لا أن يشتري جهازا في بيته مثلا بمائة دينار ثم يشتريه من أموال الدولة بـ500. يجب أن يدقق في الإنفاق هذه مسؤولية وأمانة مكلف بها.
يجب على المسئول أن يصغي لأننا نتكلم في الصالح العام وفي أموال الشعب، وإذا لم يصغ سيضع هو نفسه في موقع السؤال والريبة.
ملفات مهمة
كم نسبة ما حققته ببرنامجك الانتخابي؟
ما تحقق العام الماضي من أداء على مستوى العمل النيابي وفي الدائرة يجعلني راضيا ولله الحمد عن أدائي بشكل كبير.
تم تقديم العديد من الاقتراحات برغبة والأفكار والأسئلة البرلمانية، وشاركت منفردا ومع زملائي الكرام في المجلس وفي الكتلة في طرح العديد من القضايا المهمة التي مست مصالح المواطنين الذين نمثلهم.
تصدينا لمشاكل الأطباء غير المعينين، خريجي كليات الطب في الجامعات الصينية، العمالة السائبة، قضايا الإسكان، ملفات عديدة في القطاع الصحي، مشاكل الصيادين، تباطؤ التجارة وارتفاع الرسوم وغيرها من أمور، وسنواصل إن شاء الله.
لدينا في الفترة القادمة ملفات أخرى مهمة تتعلق بإجراءات تنشيط القطاع التجاري والعقاري والسياحي، مع متابعات مستمرة لملفات أخرى مهمة لا تنتهي مطالب الناس بخصوصها وعلى رأسها الإسكان والصحة.