“النيابة” تطعن على حكم براءة محام من اختلاس 17 ألف دينار
| محرر الشؤون المحلية
علمت “البلاد” أن النيابة العامة تقدّمت بتقرير استئناف لحكم قضى ببراءة محام مما نسب إليه من اتهام؛ وذلك نظرًا لتوافر أدلة جديدة ضد المتهم، مشيرة في تقريرها إلى أنها ستقدم الأدلة أمام المحكمة أثناء نظر الطعن، ويعتقد أن جلسة 29 سبتمبر القادم، ستكون أولى جلسات نظر هذا الاستئناف، كون أن المتهم يواجه تهمة واختلاس مبلغ 16672 دينارًا من أحد موكليه إضرارًا به.
وكان قد دفع وكيل المتهم أمام محكمة أول درجة بعدة دفوع من بينها أن عرف المهنة يسمح للمحامين بحبس أموال موكليهم لحين سداد الأتعاب المتأخرة عليهم، إذ يدعي المجني عليه بأن وكيله السابق -المتهم- تحصل على المبلغ سالف البيان تنفيذًا لحكم قضائي صادر لصالحه، لكنه حوّل الأموال لحسابه الشخصي وتصرف فيها ورفض تسليمه إياها.
كما دفع بأن سلوك المتهم لا يشكل فعل الاختلاس، لعدم ثبوت إنفاقه أو تصرفه في تلك الأموال، بل إنه بادر بعد إلغاء المجني عليه لوكالته إلى إخطار المذكور بالحضور واستلام ماله بعد تصفية الحساب وسداد ما عليه من أتعاب مستحقة للمتهم، إلا أن المجني عليه لم يحضر، وردّ على الخطاب بخطاب آخر تضمن إهانة وتشهير بالمتهم ونعته ووصفه بألفاظ لا تصح إطلاقا، فضلا عن رفعه لدعوى مدنية لمطالبة المتهم بدفع مبلغ يصل إلى 13 ألف دينار، فأقام المتهم دعوى متقابلة مطالبًا المجني عليه وآخرين بتقدير أتعابه وما زالت الدعويان متداولتين أمام المحاكم المدنية المختصة ومحدد لنظرهما جلسة 5/9/2019 للمرافعة، وبذلك فلا يوجد اختلاس ولم يمس المجني عليه أي ضرر كونه سيحصل على ما يستحق -إن وجد- بعد تصفية الحساب مع المتهم وفصل المحكمة المدنية في النزاع بينهما، وبالتالي فلا قوام لفعل الاختلاس أو ركن الضرر.
وبين دفاع المتهم أنه المجني عليه أقر بوجود أتعاب مستحقة في ذمته للمتهم استغرق العمل فيها لمدة 8 سنوات إذ ترافع عنه في عدد يصل إلى 25 قضية متعلقة بالميراث وأخرى مدنية خلال تلك الفترة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه من عام 2014 ولغاية عام 2017، اختلس المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه، والمسلمة إليه على سبيل الوكالة إضرارًا به.