آل رحمة: سموه حريص على تلبية احتياجات المواطنين
| محرر الشؤون المحلية
أشاد النائب غازي آل رحمة بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان خليفة لوزارة الإسكان برفع مقترحات بتخصيص أراضٍ للإسكان في حدود القرى لاستيعاب متطلبات الأهالي الإسكانية، مشيرًا إلى أن تلك التوجيهات تعكس حرص الحكومة الموقّرة على تلمّس احتياجات الأهالي ومتطلباتهم وسرعة تلبية الطلبات الإسكانية بشتّى الوسائل المناسبة.
وقال آل رحمة بأن تلك التوجيهات تعتبر حافزًا لإحياء مشروع أبوقوّة الإسكاني، وهو المشروع الذي انتهت وزارة الإسكان من إعداد كامل مخططاته واستكمال خرائطه منذ أكثر من 8 سنوات، إلاّ أنه تم إلغاؤه في وقتٍ سابق.
وأكّد آل رحمة أن المشروع كان من المفترض أن يساهم بشكل رئيسي في تلبية طلبات أهالي المحافظة الشمالية، وخصوصًا طلبات أهالي قرى أبوقوة والسهلة الشمالية وجبلة حبشي، منوهًا إلى تكدّس الكثير من الطلبات القديمة في المحافظة.
وذكر آل رحمة أن توجيهات سمو رئيس الوزراء أعادت الأمل إلى أهالي المحافظة الشمالية الذين كانوا يتطلّعون ويعقدون آمالاً كبيرة على هذا المشروع الإسكاني الذي كان ضمن خطّة وزارة الإسكانية والميزانية العامة للدولة.
وقال آل رحمة إن الأهالي متفائلون بإعادة إحياء هذا المشروع الذي طالما شكّل حلماً لهم، مؤكدًا ثقته بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتلبية تطلعّات الأهالي وبما يسهم في تقليل فترات الانتظار، ومشيدًا في ذات الوقت بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة على صعيد تنفيذ برنامج عمل الحكومة في مجال الإسكان، وذلك بدعمٍ ومؤازرةٍ من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وما يضطلع به مكتب النائب الأوّل لرئيس مجلس الوزراء من متابعة وتنسيق عالِ المستوى في كافة القطاعات والمشاريع الحكومية.
كما نوّه آل رحمة بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الإسكان بقيادة وزير الإسكان باسم الحمر بغية تحقيق رؤية الحكومة على صعيد تلبية الطلبات الإسكانية، مشيرًا في ذات الوقت إلى تطلّع أهالي قرية سلماباد في الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية لسرعة تلبية طلباتهم الإسكانية القديمة، حيث ما تزال الكثير من الطلبات التي يتجاوز عمرها أكثر من ثمانية عشر سنة.
وأكّد آل رحمة على حرصه الكبير على التعاون الإيجابي مع كافّة المسؤولين على صعيد إيجاد حلول مبتكرة وسريعة للطلبات الإسكانية، وذلك انطلاقًا من ترسيخ التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما فيه تحقيق المصلحة الوطنية وتحقيق توجيهات عاهل البلاد المفدّى حفظه الله ورعاه.