“كي بي إم جي”: قانون الجوهر الاقتصادي ضرورة ملحة
| المنامة - كي بي ام جي
دعت شركة كي بي ام جي البحرين كافة حاملي السجلات التجارية في المملكة بتقييم الجوهر الاقتصادي، وذلك كجزء من مساعي الشركة التوعوية حول أبرز التطورات الاقتصادية. وصدر عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة القرار الوزاري رقم 106 بتاريخ 27 ديسمبر 2018 وعن مصرف البحرين المركزي التوجيه لذوي الصلة بتاريخ 22 نوفمبر 2018 (المُشار إليه في ما يلي ب”قانون الجوهر الاقتصادي”)، والذي يوضح متطلبات الجوهر الاقتصادي للشركات ضمن النطاق الذي تمارس فيه الأنشطة المعنية.
يشكل تشريع قانون الجوهر الاقتصادي علامة فارقة من منظور ضريبي دولي. فوفقاً للقرار الجديد، سيتوجب على الشركات التي تمارس أنشطة في البحرين أو من خلالها إثبات تحقق الجوهر الاقتصادي. في هذا الصدد، قال شريك ورئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات في شركة كي بي ام جي البحرين، فيليب نوريه “جاء تشريع قانون الجوهر الاقتصادي في البحرين نتيجة للتوصيات التي فرضت من قبل الاتحاد الأوروبي. إن البحرين تسعى فعلاً نحو محاذاة المعايير الدولية الضريبية كما سبقتها في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة”.
مطابقة الأرباح مع الأنشطة الاقتصادية
من ناحيته، قال المدير في قسم الضرائب وخدمات الشركات في شركة كي بي ام جي البحرين، نيك فايزيمان أفندي “يتطلب الجوهر الاقتصادي مطابقة الأرباح مع الأنشطة الاقتصادية التي تولد هذه الأرباح. يكافح قانون الجوهر الاقتصادي على سبيل المثال ما كان يعتبر استراتيجية تجنب ضريبي مفضلة للشركات متعددة الجنسيات عبر تأسيس شركة ذات غرض خاص كوسيلة للتجنب الضريبي في دول خارجية ذات ضريبة منخفضة أو صفرية. يهدف قانون الجوهر الاقتصادي في نهاية المطاف إلى توفير شفافية وعدالة ضريبية عالمياً عبر تبادل المعلومات التلقائي وتكليف الشركات بتقييم الجوهر الاقتصادي للأنشطة المعنية المولّدة للأرباح. قد تصبح الشركات ذات الأغراض الخاصة والتي تكون عادة غير نشطة وتحقق أرباحاً وفيرة، من الماضي قريباً”.
المتطلب الجديد تم تطبيقه منذ يناير
تم تطبيق هذا المتطلب الجديد منذ الأول من يناير 2019 على التجار المتقدمين بطلب للحصول على سجل تجاري جديد وكذلك على أصحاب التراخيص المقدمة من مصرف البحرين المركزي. بيد أن الشركات المؤسسة قبل الأول من يناير 2019 منحت فترة انتقالية لمدة ستة أشهر. وأضاف نوريه “قد يؤدي عدم الامتثال للمتطلب الجديد إلى مخالفات تتراوح ما بين فرض غرامات مالية بين 1,000 إلى 100ألف دينار، إلى وقف قيد السجل التجاري أو السجن. لذلك يتعين على الشركات البدء بمراجعة أنشطتهم اليوم قبل الغد، وتقييم مستوى الجوهر الإضافي الذي يجب استيفاءه (إن وجد)”.