الرئيس التنفيذي لـ “الأعلى للبيئة”: لا كلفة إضافية على المستهلكين في المملكة
| المنامة - بنا
أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينه أن القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019 بإصدار اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية في مملكة البحرين يهدف إلى تغيير نوع المنتجات من كونها غير قابلة للتحلل إلى قابلة للتحلل فقط، وأن القرار يتوافق مع أفضل المعايير الدولية.
وقال إن الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد المطابقة للقرار الوزاري والمشمولة في المرحلة الأولى في التطبيق متوافرة في السوق المحلية سواء من المصانع المحلية أو باستيرادها من خارج المملكة.
وأكد في توضيح للقرار الوزاري الصادر عن المنتجات البلاستيكية أن القرار من أجل إيجاد تشريع قانوني ملزم لجميع المصنعين، ولن يلزم باحتساب أي كلفة إضافية على المستهلكين من المواطنين والمقيمين في المملكة للحصول على الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل في الأسواق والمحلات التجارية، مشيرا إلى أن بعض المحلات التي توفر الأكياس حاليا للزبائن قبل تنفيذ القانون من غير أي كلفة.
وشدد على أن القرار لا يمنع تقديم الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد للمستهلكين إلا الأكياس غير القابلة للتحلل، كما لا يفرض على المستهلكين شراء الأكياس البلاستيكية متعدد الاستخدام والتي يتم عرضها في بعض الأسواق أو أي نوع آخر، إذ إن تقديم الأكياس بمختلف أنواعها جزء من الخدمات التي تقدمها الأسواق والمحلات التجارية للزبائن أو المستهلكين، وأن الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد هو أحد الأنواع التي يتم تقديمها
ونوه إلى أن المجلس الأعلى للبيئة أجرى دراسة مستفيضة على مدى قدرة جميع المصانع الموجودة في البحرين على إنتاج الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل للسوق المحلية، وتبين أنها قادرة على ذلك من دون تغيير في خطوط الإنتاج مع توافر المادة المضافة، وان الدراسة أشارت إلى أن نحو 47 % من إجمالي الإنتاج المحلي للمصانع من الأكياس بلاستيكية هي قابلة للتحلل منها 50 % توجه للسوق المحلي فقط، الآن وبعد القرار سينتج المصنعين 100 % من الأكياس القابلة للتحلل وهذا يعني الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل متوافرة محليا بما يلبي احتياجات السوق.