كيف ترتبط أسعار البنزين بأسعار التصدير؟
| الرياض - أرقام
تعمل معظم الدول على ربط أسعار البنزين أو مشتقات البترول بأسعار التصدير، حيث تصبح الأسعار المحلية متغيرة بحسب التغيرات في مؤشرات الأسعار العالمية، ولا تستمر ثابتة على مدار العام، بحيث ترتفع وتنخفض متأثرة بقوى العرض والطلب على المنتج.
ولا يوجد مؤشر عالمي لأسعار التصدير تحديدًا لأنها تختلف من مرفأ لآخر حول العالم، إلا أنه يمكن الاستدلال على أسعار التصدير من خلال مؤشرات أسعار البنزين العالمية مثل مؤشر “بلاتس - Platts” والذي يبين للمهتمين التوجه السعري بالارتفاع أو الانخفاض.
وتعتبر آلية ربط الأسعار هي الآلية المتبعة في أغلب دول العالم، فيما تختلف فترة تحديث الأسعار من دولة إلى أخرى، حيث تراجع بعض الدول كالولايات المتحدة الأسعار بشكل يومي، كما تراجع دول أخرى الأسعار أكثر من مرة في اليوم كألمانيا، أو تراجعها بشكل أسبوعي مثل كوريا الجنوبية، أو بشكل شهري كالإمارات.
فيما تقوم السعودية بمراجعة أسعار البنزين بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر)، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من قبل الحكومة.
وأسعار التصدير في المملكة العربية السعودية هي الأسعار التي يباع بها لتر أو برميل البنزين من مرفأ التصدير “رأس تنورة” إلى المستفيدين خارج المملكة.
وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت أسعار البنزين المحدّثة للربع الثالث 2019، ابتداءً من 14 يوليو 2019، حيث قامت برفع سعر البنزين 91 من 1.44 ريال إلى 1.53 ريال لكل لتر، كما رفعت سعر البنزين 95 من 2.10 ريال إلى 2.18 ريال لكل لتر وذلك مقارنة بالربع السابق.
وتعتبر أسعار البنزين في المملكة منخفضة مقارنة بدول العشرين، كما أنها مقاربة أو أقل من أسعار دول الخليج الأخرى.
ورفع الأسعار يعوض تكلفة قيمة الفرصة البديلة التي تكمن في القيمة الحقيقية لمنتج البنزين أو النفط الخام المستخدم في إنتاجه واستغلاله بما يعين على تعزيز تنمية الاقتصاد الوطني، وتوجّه الدعم إلى الفئات المستهدفة.