النعيمي بحوار مع “البلاد” (2/2): وجوب مشاركة المؤسسات التجارية بتطوير بنية ومرافق “الجنوبية”
| راشد الغائب I تصوير رسول الحجيري
عمل سمو محافظ الجنوبية لا يتوقف لصالح الأهالي أهالي الجنوبية محظوظون بسمو الشيخ خليفة بن علي توجيهات سمو رئيس الوزراء لها بالغ الأثر دائرتي تحتاج مركزا شبابيا... ولتحريك ملف البطالة المناصب ليس هدفا والمهم العمل الوطني من أي موقع عمل المجلس وفقا لاختصاصه يحتاج وقتا طويلا دائرتي تفتقد أمورا إسكانية وتعليمية وصحية عمل البرلمان مركب ومتعدد الأبعاد وعمل جماعي الأدوات الرقابية والتشريعية جانب بسيط من عمل النائب أي إنجاز يتحقق للبحرين بالتعاون والشراكة بين السلطتين
اعتبر النائب علي ماجد النعيمي عبر “البلاد” أن محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة يقوم بعمل مثمر وعمل لا يتوقف لصالح أهالي الجنوبية.
وقال بحوار مع الصحيفة: “نحن محظوظون بهذا الرجل، ونأمل من الله أن يوفقه لكل خير وصلاح؛ لخدمة مملكة البحرين، ونحن نقف معه وندعمه بكل قوة”.
وتحدث النعيمي عن وجوب مشاركة المؤسسات التجارية الحكومة في مسؤولية خدمة المجتمع وبما يعود بالنفع على تطوير البنية التحتية والمرافق في المحافظة الجنوبية.
وأشار لتضامنه مع اقتراح بقانون يهدف لتضمين ميزانية الدولة جزءا من موارد الشركات.
ولفت إلى أن الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية تفتقد أمورا جوهرية ومهمة، ومنها أمور إسكانية وتعليمية وصحية وذات صلة بالبنية التحتية ومركز شبابي، إضافة إلى موضوع البطالة.
وأردف: هذه الدائرة في حاجة إلى اهتمام أكبر لتطوير هذه المجالات، وسأواصل الجهد من خلال دوري في المجلس لتحقيق المزيد من المكتسبات للملفات المشتركة للمواطنين الأعزاء.
وفيما يأتي نص الجزء الثاني والأخير من حوار صحيفة البلاد مع نائب رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس النواب علي ماجد النعيمي:
موارد الشركات
تحدثت لزوار مجلسك عن فكرة تختمر بذهنك لمطالبة الشركات بالمحافظة الجنوبية بتخصيص جزء من مواردها لتطوير البنية التحتية والمرافق بالمحافظة، فما نتائج مساعيك بهذا الموضوع؟
نعم، بكل تأكيد، فإن المؤسسات التجارية يجب أن تشارك الحكومة مسؤولية خدمة المجتمع وبما يعود بالنفع على تطوير البنية التحتية والمرافق في المحافظة الجنوبية.
ويوجد مقترح قانون تضامنت معه، حيث يهدف هذا المقترح إلى تضمين ميزانية الدولة جزءا من موارد الشركات، ومقدم المقترح زميلي أخي النائب غازي آل رحمة الذي أشكره على ما تقدم به.
لن أتوانى
هل ستجدد ترشحك لمركز نائب رئيس لجنة الشؤون القانونية بدور الانعقاد المقبل أم تعتزم الترشح لمركز قيادي آخر؟
المناصب ليس هدفا في ذاتها، والمهم هو العمل الوطني من أي موقع، وفي حال كان هناك حاجة لترشيحي لشغل مركز نائب لرئيس اللجنة، فإنني لن أتوانى في التقدم لذلك؛ خدمة للعمل التشريعي في المجلس.
هموم الناس
ما أبرز خططك الرقابية والتشريعية بدور الانعقاد المقبل؟
فيما يتعلق بالأمر التشريعي، فهناك أولوية للمقترحات القانونية التي قدمتها، والتي تعلقت بلائحة المجلس – اقتصادي – رياضي – قضائي – اجتماعي، ومتابعتها والوصول إلى صيغتها.
وقبل أن أكون نائبا، فانا مواطن من الدائرة السابعة الجنوبية، وهذه الدائرة تفتقد أمورا جوهرية ومهمة، ومنها: (الإسكانية -التعليمية-الصحية – والبنية التحتية-مركز شبابي-إضافة إلى موضوع البطالة)، وهذه الملفات جزء من هموم الناس، بل تشكل تحديا مشتركا لكل المواطنين بالمملكة، إلا أنني أرى كذلك أن هذه الدائرة في حاجة إلى اهتمام أكبر لتطوير هذه المجالات. وسوف أواصل الجهد من خلال دوري في المجلس لتحقيق المزيد من المكتسبات للملفات المشتركة للمواطنين الأعزاء.
ولابد أن أنوه إلى العمل المثمر الذي يقوم به المحافظ سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة في المحافظة الجنوبية من اهتمام وعمل لا يتوقف لصالح أهالي الجنوبية، ونحن محظوظون بهذا الرجل، ونأمل من الله أن يوفقه لكل خير وصلاح؛ لخدمة مملكة البحرين، ونحن نقف معه وندعمه بكل قوة.
تعاون طيب
التعاون بين السلطتين مفتاح نجاح عمل الحكومة والبرلمان، ما تقييمك لأثر توجيهات سمو رئيس الوزراء من أجل تنفيذ برنامج عمل الحكومة وتوطيد التعاون بين السلطتين؟
إن أي إنجاز يتحقق لمملكة البحرين يكون بالضرورة عبر التعاون والشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خصوصا وأن هذا التعاون يأتي تنفيذا لما نص عليه دستور مملكة البحرين، وتنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة، بما من شأنه أن ينعكس بالخير على الوطن والمواطنين.
الفصل بين السلطات الذي نص عليه دستور مملكة البحرين وبين أسسه لا يعني بذلك أن كل سلطة تختص وتنفرد في ممارسة اختصاصاتها من دون وجود أي نوع من أنواع الرقابة والتعاون مع السلطات الأخرى، وإنما أوجب الدستور بأن يكون هذا الاختصاص الذي يمارس من السلطات الثلاث يقوم على أساس التعاون والشراكة والرقابة؛ وذلك تحقيقا للصالح العام.
وقد لمست شخصيا هذا التعاون ووجدت تجاوبا طيبا في هذا المجال، سواء من خلال التعامل مع ممثلي السلطة التنفيذية أثناء حضورهم جلسات المجلس أو اللجان، أو من خلال تشرفي باللقاء مع القيادة الحكيمة؛ وذلك لإيصال طموحات الشعب ومرئياتهم.
ومن ثم، فإن أي نجاح يتحقق بتكامل وتضافر وتعاون كلا السلطتين، ولاشك في أن توجيهات سمو رئيس الوزراء لها بالغ الأثر لتنفيذ ما جاء في برنامج عمل الحكومة ضمن رؤية حكمية وتوجيهات سديدة بما يعود بالخير على مملكة البحرين.
عمل مركب
نشرت صحيفة زميلة إحصائية أنك وقعت على 12 اقتراحا برغبة، وقدمت سؤالا برلمانيا يتيما، ووقعت على 4 اقتراحات بقوانين.. ألا ترى بأنك زاهد في تفعيل الأدوات الدستورية وبخاصة الأسئلة واقتراح التشريعات؟
أولا أرى أن العمل في البرلمان عمل مركب ومتعدد الأبعاد، وهو عمل جماعي، وليس بالتحديد يجب أن يكون عملا فرديا يقاس عليه، ومن ثم يتم حسابه كميا بعدد ما تقدم به عضو المجلس، سواءً ما تقدمه به بصورة منفردة أو ما ساهمت في تقديمه مع بقية الأعضاء، ولذلك فإن المرئي منه لدى الجمهور أقل بكثير من حقيقة مساهمة التي لا يتم تغطيتها إعلاميا، وهنالك عمل يومي كبير وغير منظور، ولا يتم فقط في جلسات المجلس الأسبوعية، وهذا ما يقوم به نواب الشعب. ولا تشكل الأدوات الرقابية والتشريعية إلا جانبا بسيطا من هذا العمل الكبير الذي يضطلع به النائب خلال المدة القانونية لعضويته في المجلس.
ثانيا ومن منطلق المعيار الكمي، فإني تقدمت بما رأيته مناسبا من اقتراحات وأسئلة خلال دور الانعقاد الأول، ولابد أن أنوه بأنني تشرفت بأن أكون عضوا بلجنة دراسة برنامج عمل الحكومة، وكانت هناك استفسارات وتوضيحات موجه إلى الوزراء أو إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، حيث كانت تجربة إيجابية بشكل كبير، أظهر نتائج ملموسة وبينت مدى التعاون التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبعد ختام عمل اللجنة حظيت بتجاوب سريع من جانب الوزراء في أي استفسار سواء قدمته رسميا عبر مجلس النواب أو عند الالتقاء بهم.
إضافة إلى ذلك بأنه وبصفتي نائبا لرئيس اللجنة التشريعية، فإنه وفقا للائحة الداخلية للمجلس، فإنه يجب أن تحال إلينا جميع اقتراحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء المجلس لدراستها وإبداء الرأي القانوني عليها.
كما أن الفصل التشريعي لم يمضِ منه إلا دور انعقاد واحد فقط، ومازال هناك ثلاثة أدوار انعقاد قادمة، سأبذل خلالها العديد من الجهود لتحقيق ما تقدمت به في برنامجي الانتخابي سواءً من خلال ما سوف أتقدم به من اقتراحات برغبة أو اقتراحات بقانون أو التواصل المباشر مع ممثلي الحكومة.
مكتسبات نافعة
كم نسبة ما حققته ببرنامجك الانتخابي؟
فيما يتعلق بمحور سؤالكم الذي تفضلتم به بداية، بشأن نسبة ما تحقق من برنامجي الانتخابي سواءً ما تحقق من هذا البرنامج خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي، وما سوف أعمل على تحقيقه خلال أدوار الانعقاد المقبلة، فإني لابد أن أوضح الآتي:
إن العمل التشريعي الذي يضطلع به أعضاء مجلس النواب تحديدا وفقا لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس يمر بسلسلة طويلة من الإجراءات يجب العمل بها سواء كان اقتراح قانون تقدم به بداية أعضاء المجلس أو اقتراح برغبة.
وإذا كان الأمر يتعلق باقتراح برغبة يجب أن يتم إحالته إلى اللجان المختصة؛ لدراسته دراسة دقيقة من كافة جوانبه ومن ثم الموافقة عليه من عدمه، ثم تقوم اللجان برفع الموضوع إلى المجلس لإبداء قراره فيه، ومتى ما وافق عليه المجلس يحال إلى مجلس الوزراء، والذي بدوره لديه ستة أشهر للرد وفقا لما نص عليه المادة (68) من الدستور والمادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك للموافقة على ما جاء في الاقتراح برغبة والنظر في توافر الاعتمادات المالية المترتبة على الرغبة في حال الموافقة عليها.
أما إذا تعلق الأمر باقتراح قانون، فإن الأمر يتطلب إحالته إلى اللجنة المختصة في المجلس لإبداء رأيها فيه، فإذا وافقت اللجنة عليه، يتم رفعه إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون ومن ثم يعرض على السلطة التشريعية لمناقشة وإقراره، وذلك عملاً بأحكام المادتين (81) و (92/أ) من الدستور.
وعليه، فإن عمل المجلس بشكل عام وفقا لاختصاصه يحتاج وقتا يمتد طويلا، لا يمكن أن يتم قياس نتائج وثمار العمل البرلماني خلال دور انعقاد واحد، ومن ثم تحديد نسبة الإنجاز فيه.
وفيما يتعلق ببرنامجي الانتخابي، فهو يشمل مبادئ وأهداف طموح تعبر عن تطلعات المواطنين والقاطنين في الدائرة السابعة من المحافظة الجنوبية وجميع مناطق مملكة البحرين.
ونعمل كنواب للشعب على تحقيقها خلال الفصل التشريعي، والذي يمتد إلى 4 سنوات متواصلة، ونحن نعمل على استكمال ما بدء فيه أعضاء مجلس النواب الذين سبقونا في هذا العمل خلال الفصول التشريعية السابقة.
ونسأل الله تعالى أن يوفقنا خلال هذا الفصل التشريعي إلى تحقيق ما يمكن تحقيقه من مكتسبات تعود بالنفع والخير على مملكة البحرين، وفقا للإمكانات المتاحة.