بوحمود في حوار مع “البلاد”: بعثة الحج صامتة عن الارتفاع الفاحش لأسعار الحملات
انتقد النائب محمد بوحمود عبر “البلاد” بعثة البحرين للحج؛ بسبب سكوتها عن الارتفاع الفاحش بأداء الركن الأعظم.
وقال في حوار مع الصحيفة إن البعثة تحرر المخالفات للحملات ولكنها تلوذ بالصمت عن رفع الأسعار لأرقام مضاعفة.
وأعلن عن توجه نيابي لمخاطبة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لحل هذا الموضوع، مستدركا “إلا أننا كما تعودنا منذ زمن أن نتوجه إلى قيادتنا بطلب وقف تحمل أي أعباء على أي مواطن (...)”.
وفي موضوع آخر، ومن خلال خبرته البلدية، وصف بوحمود مشروع خصخصة إدارة مدفن عسكر للمخلفات بـ “الممتاز”.
وذكر أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني “تجتهد في إطالة العمر الافتراضي للمدفن بأي طريقة، وكأنها محاولة إنعاش مستميتة، وهذا مضيعة للوقت”.
وأكد أن الخصخصة ممتازة إذا أشرفت عليها الوزارة باحترافية.
وفيما يأتي نص الجزء الأول من حوار “البلاد” مع النائب محمد بوحمود:
تجارة مع الله
فوجئ أصحاب حملات الحج بزيادة أجور النقل إلى 4 أضعاف مقارنة بالعام الماضي (من 36 دينارا إلى 132 دينارا)، وسيلزمون بسداد مبلغ يصل إلى نصف مليون دينار عن وسيلة نقل لا يستخدمونها للتنقل بين المشاعر المقدسة، ولاذت بعثة الحج بالصمت. ما تحركاتك لئلا تنفجر هذه القنبلة بمطالبة الحجاج البحرينيين بسداد هذه المبالغ بشكل غير مباشر للحملات، والذين أرهقت جيوبهم من ارتفاع المصروفات المعيشية وكلفة أداء الحج؟
أحد أسباب ارتفاع أسعار الحملات الفاحش الذي لن يتوقف سنويا هو عنصر المفاجأة غير المحسوب، ولا توجد أدنى مسؤولية من الجهات المعنية والمتمثلة في بعثة البحرين للحج.
من سيتحمل هذه الزيادة، التي مؤكد أنها ستضاف على السعر الذي يدفعه الحاج؟ فبعد أن كانت كلفة الحج قبل سنوات لا تجاوز 500 دينار أصبحت اليوم 3 أضعاف لأقل حملة وفقا لمستوى خدماتها.
الحج رحلة عبادة وليست تجارة دنيوية بل تجارة مع الله بالنسبة للحاج، واليوم لا نسمع لبعثة البحرين أي صوت بعد هذا الارتفاع الذي هي مسؤولة عن معالجته.
أيعقل أن تقوم البعثة عبر كل أقسامها بمتابعة مخالفات الحملات - وهذا أمر جيد لحماية ضيوف الرحمن - وتلوذ بالصمت لهذا الأمر الذي سيعود بالضرر على احد الأطراف، إما الحاج أو الحملة؟
نحن حاليا عملنا سينصب في مخاطبة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عبر بعثتها لمعالجة الأمر، إلا أننا كما تعودنا منذ زمن أن نتوجه إلى قيادتنا بطلب وقف تحمل أي أعباء على أي مواطن يلبي نداء الرحمن لهذا الركن العظيم.
مضيعة للوقت
وقعت وزارة الأشغال وشؤون البلديات عقدا لإدارة مدفن عسكر للمخلفات مع شركة النظافة الإسبانية، ما موقفك من خصخصة إدارة المدفن؟
مشروع الخصخصة ممتاز، لكننا اليوم نستغرب تأخر وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في الذهاب إليه.
تجتهد الوزارة في إطالة العمر الافتراضي للمدفن بأي طريقة، وكأنها محاولة إنعاش مستميتة، وهذا مضيعة للوقت.
لا شك أن كثير من الدول المتقدمة تستثمر بشكل كبير في صناعة تدوير المخلفات والتي تدر عليها الملايين، وفي احد البحوث الجامعية ذكرت أن إعادة التدوير سيدر على الدولة ما يقارب 600 مليون دينار، وهذا رقم كبير يساهم في ميزانية الدولة.
المجلس البلدي الشمالي السابق رفع هذا المشروع عبر العضو أحمد الكوهجي (الرئيس الحالي للمجلس البلدي)، لكنه دخل في دهاليز الأدراج ولم ير النور.
وبرأيي أن الخصخصة ممتازة إذا أشرفت عليها الوزارة باحترافية.
موافقة الدولة
يشعر مواطنون مدنيون بالقطاع العسكري بالغبن بسبب حرمان شمولهم ببرنامج التقاعد الاختياري بنسخته الأولى والثانية، فما موقفك من ذلك وتحركاتك في سبيل إنصاف هذه الفئة؟
المواطن البحريني يحتاج منا وقفة جماعية جادة في كل المحافل، وهؤلاء لا شك أنهم يستحقون هذه الميزة التي طرحتها الحكومة من خلال برنامج التقاعد الاختياري.
يجب أن يحصل المواطن بكل موقع وظيفي على حقه في هذا المشروع دون استثناء لأي جهة.
وتحركنا بهذا الموضوع أتمنى أن يكون جماعيا مع إخواني النواب للعمل على الحصول على موافقة الدولة لإدخال هذه الفئة والتي يعتبر عددها غير كبير.
مخالفات مرهقة
يشكو مواطنون من حملات الإدارة العامة للمرور، ويقولون إن معظم هذه الحملات لتحرير المخالفات وجني الأموال وليست للتوعية بقانون المرور، ما رأيك في ذلك؟
قانون المرور سبقه قبيل التطبيق حملة توعوية كبيرة، وهذا القانون خفض معدل الحوادث بنسب كبيرة، لكن ما يقال إنه حملة لجني الأموال غير صحيح.
الدولة تحاول عبر قوانينها وأنظمتها حماية مواطنيها ومن يقيم على أرضها، ومفهوم المخالفة أنك ترتكب فعلا مخالفا يعاقب عليه القانون، فهل من يتجاوز القانون يعتبر مواطنا تعرض للابتزاز عن طريق القانون؟ مستحيل أن يكون هذا في أي دولة.
في دول شرق آسيوية بدأوا في تطبيق بعض المخالفات بطرق مميزة، حيث يراقب أي مخالف مثلا عن طريق المذياع المباشر، وتحاول أن تتلطف مع مرتكب المخالفة.
أنا مؤمن أن هناك من يتعمد المخالفة، وهناك أبرياء ارتكبوا مخالفة بنص القانون لكنهم لم يتعمدوا، وهذا يعني تحمل مخالفات سترهق كاهل المواطن، ولا أطالب بإلغائها، بقدر ما أطالب بضرورة مراعاة المواطنين فيها.
أنا أقترح نظام المكافآت بالنقاط، ويجمعها مستخدم الطريق عن طريق سجله النظيف من المخالفات تماما، ويتم خصم المخالفات منها بذلك يجتهد المواطن في الحفاظ على سجل خال من أي مخالفة.
ضوابط للاستثمارات
كلما تتلفت يمينا أو يسارا تجد مجمعا تجاريا جديدا.. هل تعتبر ذلك ظاهرة صحية؟ وهل ستتحرك لوضع ضوابط قانونية للاستثمار بهذا القطاع وتحديد مواقعه خصوصا بعد شكاوى أهلية من الازدحامات بسبب خطط تشييد مجمعات بقلب المناطق السكنية؟
لعلنا نفهم من وجود المجمعات أن النشاط التجاري والاستثماري في مملكة البحرين أتى انعكاسا طبيعيا لخطط المملكة في تنمية وتنويع مصادر الدخل عبر جذب رؤوس الأموال سواء من الداخل أو الخارج.
أسست الحكومة بالتعاون الوثيق مع مجلس التنمية الاقتصادية أسسا قوية جعلت البحرين قبلة استثمارية وحاسمة لمثل هذه المشاريع الاستثمارية الكبيرة.
مع كل هذا التطور يقابله شيء من الامتعاض من كثرة تلك المجمعات في بلد مثل البحرين لصغر المساحة.
إنني بصفتي ممثلا للشعب سأبحث بالأدوات الدستورية القانونية لوضع ضوابط قانونية لمثل هذه الاستثمارات، لكن بشرط ألا تؤثر على المناخ الاستثماري الذي بذلت الدولة الكثير لتنميته وجعله على ما هو عليه الآن.
أعتقد أن المشاريع الاستثمارية الخاصة أحدثت عنصرا قويا جاذبا للسياحة البينية مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية.
تأثير المبيدات
ما أبرز خططك الرقابية والتشريعية بدور الانعقاد المقبل؟
هناك أمور كثيرة تحتاج إلى وقفة جادة من النواب الكرام جميعا، لعل أبرزها بالنسبة لي تفعيل قانون النظافة الجديد، واستقدام العمالة والتصريح المرن، وملف وزارة التربية والتعليم.
سنحاول طرح موضوع مواءمة مخرجات التعليم عبر المدارس أو الجامعات لكي تتطابق مع احتياجات سوق العمل، وكثير من التخصصات باتت الآن لا تجد عليها أي طلب مما يتسبب في التعطل وهدر للمال العام بحيث يتم الإنفاق على تعليم الطالب لتخصصات لن تجد لها باب في التوظيف.
سأعيد سؤالي لوزيرة الصحة عن إجراءات الصحة العامة المتخذة؛ بسبب انتشار المستنقعات سواء عن طريق الأمطار أو الغسيل المنزلي، وتأثير المبيدات التي تستخدم للقضاء على الحشرات وتأثيرها على صحة الإنسان، خصوصا أن ذلك يتم بالمناطق السكنية، وهل لدى الوزارة عدد كاف من المفتشين لجميع مناطق المملكة؟
سأتطرق بالدور المقبل لما تعانيه مكاتب المحاماة من رفع الرسوم عليها أو فرض رسوم عبر معالجة تشريعية لقانون المحاماة.