النعيمي بحوار مع “البلاد”: ازدياد أمراض الأورام وسحبت اقتراح مركز الجنوبية
| راشد الغائب | تصوير: خليل إبراهيم
لاستحداث نيابة متخصصة لجرائم الأموال العامة العديد من الدول اتجهت لاستحداث نيابة مكافحة الفساد الوقاية من جرائم الرشوة تتطلب نظاما قانونيا متطورا متخصصا ترشحت مستقلا وسأبقى... ولن أنضم إلى كتلة لتطوير كل أمر يتعلق بمهنة المحاماة أو بالنظام القضائي ومنتسبيه أقدّر جهود وزير الإسكان لتقليص فترة الانتظار أنظر لجميع النواب كتلة واحدة تجمعهم وحدة العمل أحمل مؤهلا قانونيا... والعمل التشريعي له ضوابط الرأي الفقهي القانوني يتغير بحسب المعطيات والمستجدات البرلمان وجّه أكثر من 50 سؤالاً بالدور الأول
دعا النائب علي ماجد النعيمي عبر “البلاد” لاستحداث نيابة متخصصة لجرائم الأموال العامة. وقال بحوار مع الصحيفة إن العديد من الدول اتجهت لاستحداث هذه النيابة لما تشكله تلك الجرائم من خطورة على العملية التنموية.
وأضاف: الوقاية من جرائم الفساد مثل الاختلاس والاستيلاء والرشوة تتطلب وجود نظام قانوني متطور يختص بتنظيم هذه الجرائم، ومن ثم عرض مرتكبي تلك الجرائم على نيابة متخصصة بنظرها.
وأكد النعيمي أهمية دعم جمعية المحامين من الجهات المعنية ذات العلاقة وتذليل الصعوبات التي تعتريها، وتطوير كل أمر يتعلق بهذه المهنة أو بالنظام القضائي ومنتسبيه ومواكبته لما تشهده المملكة من تطوير وتنمية.
وعما إذا سيستمر مغردًا تحت القبة خارج سرب الكتل، رد بأنه ترشح بالانتخابات العامة مستقلا ويفضل إلى حد الآن أن يبقى مستقلاً. وقال: لا أنظر لأعضاء المجلس وتصنيفهم بحسب كتلهم النيابية، بل اعتبر أن الجميع كتلة واحدة تجمعهم وحدة العمل التشريعي والرقابي في المجلس.
وفيما يأتي نص الجزء الأول من حوار صحيفة البلاد مع نائب رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس النواب علي ماجد النعيمي:
أورام الجنوبية
ما موقف وزارة الصحة من اقتراحك إنشاء مركز للتشخيص المبكر للأورام في المحافظة الجنوبية بمركز صحي قائم أو مبنى مستقل؟
- الاقتراح برغبة الذي تقدمت به جاء بعد الحاجة الملحة وازدياد هذه الحالات من الأمراض، وذلك وفقًا للمعلومات والبيانات الرسمية.
ولعلّ اختياري للمحافظة الجنوبية قد جاء مدروسًا وقائمًا على أسس منطقية وواقعية، لتوافر المساحات لإنشاء هذا المركز، إلا أن اللجنة المعنية بمجلس النواب قد طلبت سحب هذا الاقتراح، وذلك لتحقق هذه الرغبة، نظرًا لافتتاح مركز خاص للأورام بمحافظة المحرق.
الاختلاس والرشوة
ما موقف النيابة العامة والجهات المعنية من اقتراحك لاستحداث نيابة لجرائم الأموال العامة تتولى النظر في جرائم الفساد مثل الاختلاس والاستيلاء والرشوة؟
- بحكم عملي السابق في النيابة العامة، فإني أعلم جيدًا حجم العمل الكبير والمهام الضخمة التي تضطلع بها النيابة العامة بقيادة النائب العام، ولذلك ارتأيت أنه من المفيد جدًّا استحداث نيابة متخصصة لجرائم الأموال العامة، تختص في نظر الجرائم التي تمس الأموال العامة، وهذا الأمر ليس بالأمر الغريب، حيث اتجهت العديد من الدول إلى هذا الأمر لما تشكله تلك الجرائم من خطورة على العملية التنموية.
ولذلك، فإن الوقاية منها يتطلب وجود نظام قانوني متطور يختص بتنظيم هذه الجرائم، ومن ثم عرض مرتكبي تلك الجرائم على نيابة متخصصة بنظرها.
ولا أعتقد أن استحداث نيابة خاصة بمثل هذه الجرائم أمرًا من الصعب تحقيقه، وأتطلع خلال أدوار الانعقاد القادمة بتحقيق هذا المقترح بإذن الله تعالى.
فترة الانتظار
وجّهت سؤالاً لوزير الإسكان عن خطة الوزارة لتغطية طلبات دائرتك.. وبجلسة 14 مايو 2019 للتعقيب على رد الوزير اكتفيت بإجابته؟ ولماذا لم تعلق على الإجابة الخالية من تقديم ردود واضحة لما أثرته بطلب خطة تغطيات الطلبات القديمة وعدم تزويدك بالجدول الزمني للبدء في تنفيذ المشروعات ومواعيد التوزيع على المستحقين؟
- تفضل الأخ باسم يعقوب الحمر وزير الإسكان بالرد على السؤال الذي وجهته إليه مشكورًا، وبالرغم من كوني لم أحصل على كافة التفاصيل المطلوبة وفقًا للسؤال الذي توجّه به، نظرًا لان الفترة الزمنية بين طرحي للسؤال وإقرار برنامج عمل الحكومة لم تتعدَ الأشهر القليلة.
ومن ثم فإني أثق بتنفيذ مخرجات عمل برنامج عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، الذي تشرفت بأن أكون احد الأعضاء المكلفين بدراسته وإعداده، والذي توافقنا عليه مع الحكومة، حيث تضمن البرنامج سعي الحكومة لإنشاء 25 ألف وحدة سكنية.
وأقدّر جهود المهندس باسم الحمر لتنفيذ ذلك، وتنفيذ توجيهات جلالة الملك عاهل البلاد المفدى فيما يتعلق بالملف الإسكاني، ومن ثم تقليص فترة الانتظار، وخصوصًا الطلبات القديمة منها.
قلة المرافعات
أعرفك متابعًا جيدًا للمشهد السياسي والبرلماني، ومتيقظًا للأحداث، وهي من سمات النائب الواعي، ولكن ما سبب قلة مرافعاتك تحت قبة البرلمان؟
- كما تعلم فإنني أحمل مؤهلاً قانونيًّا، والعمل التشريعي له ضوابط وآلية تنظمها وفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس، ومن ثم فإن مداخلاتي في المجلس تكون وفقاً لهذه الضوابط.
إنني أبدي رأيي على ما يعرض في الجلسة من خلال التصويت بالموافقة أو الرفض أو الامتناع على كافة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال المجلس وتحتاج إلى أخذ رأي أعضاء المجلس فيها.
كما أنني ومن خلال عملي في اللجنة التشريعية والذي سبق أن بينت تعرض على اللجنة جميع المراسيم والاقتراحات بقوانين لرأي اللجنة فيها، وبحكم تخصصي القانوني فإنني أبدي كافة ملاحظاتي القانونية في هذا الشأن، وهذا الأمر قد لا يكون معروضاً للكافة مثل جلسات المجلس.
كما أنني لن أتوانى في إبداء ملاحظاتي في المجلس متى ما كانت المداخلة منتجة في الأمر المعروض على الجلسة.
التجربة القصيرة
استدار موقف أغلب أعضاء لجنة الشؤون القانونية بشأن مرسوم بقانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الذي استحدث قيودًا لم ينص عليها التعديل الدستوري لتوجيه السؤال البرلماني، فما المياه التي تحركت تحت الجسور وقادتك لتعديل الموقف من رفض التشريع إلى الموافقة عليه؟
- لابد أن أؤكد أن الرأي الفقهي القانوني يتغيّر بحسب المعطيات والمستجدات والقناعات، حيث نرى كذلك الأحكام القضائية. أول درجة تحكم بشيء، والاستئناف قد يحكم بشيء أخر، بل قد يصل هذا الأمر إلى محكمة التمييز فتأخذ بمبدأ أو بآخر.
أما بالنسبة لسؤالك فإنني وافقت بعد التجربة القصيرة، وقناعتي بما جاء في المرسوم بقانون، حيث تم توجيه بموجب هذا المرسوم أكثر من 50 سؤالاً في دور الانعقاد الأول الذي لم يتجاوز 6 أشهر.
كتلة واحدة
لماذا ما زلت تغرّد خارج سرب الكتل النيابية؟ وهل ستنضم لكتلة بدور الانعقاد المقبل؟
- أنا ترشحت كنائب مستقل منذ البداية، وفضلت إلى حد الآن أن أبقى مستقلاً، أخدم المواطنين ووطني وتعاوني مع الجميع.
وتجمعني بالزملاء في المجلس العديد من المشتركات والمواقف التي تخدم الناس كما تخدم الوطن، وإنني لا أنظر إلى أعضاء المجلس وتصنيفهم بحسب كتلهم النيابية مثلما تفضلت، بل اعتبر أن الجميع كتلة واحدة تجمعهم وحدة العمل التشريعي والرقابي في المجلس.
المهنة النبيلة
باعتبارك محاميًا قبل أن تكون نائبًا، فما تقييمك لأداء جمعية المحامين؟
- أعتقد إن التقييم الحقيقي يأتي عن طريق انتخابات الأعضاء ونتائج تشكيل أعضاء الجمعية، أما بالنسبة للطموحات فأنا أعتقد بأن الطموحات والرؤى لا حدود لها، ولذلك فإنني أتمنى التوفيق لهم وكل الدعم لهذه المهنة الإنسانية النبيلة.
تطوير القضاء
طالبت جمعية المحامين بتعديل القانون المعني لتمثيلها بعضوية المجلس الأعلى للقضاء، فما موقفك من ذلك؟ وهل ستتبنى هذا الاقتراح تحت القبة؟
- أعتقد إنه لابد من دعم هذه الجمعية من الجهات المعنية ذات العلاقة وتذليل الصعوبات التي تعتريها، وتطوير كل أمر يتعلق بهذه المهنة أو بالنظام القضائي ومنتسبيه ومواكبته لما تشهده المملكة من تطوير وتنمية، وتحقيقًا لرؤية سمو ولي العهد الاقتصادية 2030.