براءة ممرضة من اختلاس مقر عملها
| محرر الشؤون المحلية
قالت المحامية نادية الجندي إن المحكمة الصغرى الجنائية الثانية قضت ببراءة موكلتها الممرضة الآسيوية من الاتهام المنسوب إليها من قبل مركز طبي متخصص بالتجميل بأنها اختلست بضائع خاصة بالمركز أثناء فترة عملها لديهم وأنها تستلم أموالاً ولا توردها بحساب المركز، وذلك بعدما قدمت استقالتها من العمل وصدر حكم عمالي لها بمستحقاتها بمبلغ 2000 دينار، ما دفع صاحب المركز باتهامها بخيانة الأمانة.
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أنها وازنت بين أدلة الثبوت والنفي، ورأت أن دليل الاتهام قاصر ولا تطمئن إليه، كما لم تطمئن لأقوال الشاهدة واعتبرتها أقوالا مرسلة دون دليل.
وأوضحت أن المركز الطبي كان قد أبلغ ضد موكلتها التي كانت تعمل لديه، بأنها استملت بضائع من شركة لحساب المركز، لكنها اختلست تلك البضائع، كما شهدت ضدها موظفة آسيوية الجنسية، والتي قرّرت بمشاهدتها المتهمة وهي تستلم الأموال النقدية من المراجعين ولا تسلمها للاستقبال.
فأحالتها النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنها في غضون العام 2018، اختلست المال المنقول المبين النوع والوصف والقيمة بالأوراق من مركز طبي للتجميل، والذي وجد في حيازتها بسبب عملها حال كونها عاملة لدى المركز.
وبينت المحامية أنها دفعت أمام المحكمة بكيدية الاتهام؛ بعد أن نشب خلاف بينها وصاحب المركز الطبي، الذي أخلف وعده معها بزيادة راتبها وعدم تسليمه لها بدل إجازتها السنوية، وهو ما حدا بالمتهمة إلى تقديم استقالتها بتاريخ 10 أغسطس 2018، حيث رد صاحب المركز بالموافقة على تلك الاستقالة، وشكر المتهمة على جهودها أثناء وجودها في المركز الطبي، وقد حصلت الاستقالة والشكر بتاريخ 6 سبتمبر 2018 وذلك بعد شهر واحد من تقديمهم للبلاغ.
كما دفعت بأنه لو أن موكلتها قد اختلست ثمة أموال أو بضائع، ما كان صاحب المركز ليقدم لها الشكر والتقدير لتعاونها معهم أثناء العمل، مؤكدة على أن القصد من البلاغ هو الضغط عليها للتنازل عن مستحقاتها العمالية التي لم تستلمها حينها، والتي قضي بها من جانب المحكمة العمالية بعد ذلك، إذ حكمت بتعويضها بأكثر من 2000 دينار فضلاً عن الفائدة القانونية.
ولفتت إلى أن المجني عليه لم يحدد نوعية المواد المختلسة أو كيفية الاختلاس، مشيرة إلى أن الطلبيات الوارد ذكرها في الاتهام، كان يتم استلامها من قبل ممرضات أخريات في المركز وقعن بالاستلام أيضًا.