خفض الرسوم البلدية على 1264 أسرة بحرينية
| المنامة - وزارة الأشغال وشؤون البلديات
بناءً على توجيهات سمو رئيس الوزراء الرامية إلى تخفيض الأعباء المعيشية على المواطنين، وفي إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم، وفقًا لقانون البلديات رقم(35) لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2001 وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 وبخاصة الفقرة (ب) من المادة (48) من اللائحة المذكورة وبناء على عرض مدراء عموم البلديات أصدر وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قرارًا وزاريًّا لتخفيض الرسوم البلدية 1264 أسرة بحرينية”.
وأوضح خلف أنه تم تخفيض الرسوم عن “1232 أسرة بحرينية وإسقاط الرسوم عن 30 أسرة وإعفاء أسرتين بحرينيتين عن الرسوم البلدية” ذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.
كما أضاف أنه قد “بلغ عدد الأسر 2868 أسرة الذين استفادوا من خدمة تخفيض الرسوم في العام الماضي 2018 فيما بلغ عدد الأسر التي استفادت من إسقاط الرسوم 26 أسرة في حين بلغ عدد الأسر التي تم إعفائها من الرسوم 43”.
وأوضح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف “أن هذه القرارات تأتي تنفيذًا للرغبة السامية من قيادة عاهل البلاد المفدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم، من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين، وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديمة، حيث إن الوزارة تسعى لتسخير كافة الإمكانيات والموارد للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف من الرسوم البلدية على المواطنين”. وأشار خلف إلى أنه في حال “تقدم أحد المواطنين بطلب لإسقاط الرسوم أو الإعفاء منها فإن البلدية المعنية تقوم بمخاطبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدراسة حالة صاحب الطلب، ومن ثم تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتقديم تقرير حلو هذه الحالة لتقوم البلدية بعد ذلك بعمل الإجراءات الرسمية اللازمة بناءً على هذه التقارير ورفع الكشوف لاعتمادها”.
كما أكد خلف أن هناك تنسيقًا مستمرًّا بين شئون البلديات وإدارة خدمات شئون المستهلكين في هيئة الكهرباء والماء من أجل تعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في فواتير الكهرباء الخاصة بهم تنفيذًا للقرارات الوزارية المذكورة أعلاه.