سلمان بحوار مع “البلاد”: غياب العمل الحزبي داخل البرلمان
| راشد الغائب | تصوير رسول الحجيري
ترك سياسات التوظيف بأيدي متنفذين أضر البلد انضمام يوسف زينل لكتلة تقدم ولا فجوة مع التقدمي الكتلة صغيرة بعددها ولكنها كبيرة بطموحاتها أسئلتي لوزير العمل لم تكن قاسية بل جادة وموضوعية جشع القطاع الخاص ألغى أولوية توظيف البحريني غول العمالة الأجنبية مدمر بذرائع تشجيع الاستثمار الوطن لا يخضع لنزوات أصحاب الأجندات المريضة للكتلة مريدون ومؤيدون من النواب بكثير من المواقف لم ولن نسعى لتقديم عروض مجانية لأحد من النواب بالانضمام لكتلتنا العمل البرلماني يحتم التعاطي مع الجميع ورفاقنا بالتقدمي يقدرون ذلك لا إستراتيجية ولا إرادة للتعاطي مع ملف العاطلين والخريجين
انتقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان عبر “البلاد” ترك سياسات التوظيف بـ “أيدي أشخاص متنفذين”.
وقال بحوار مع “البلاد” إن التجربة أثبتت أن ترك سياسات التوظيف لدى جهات ومصالح وتيارات “أضر بالبلد، وأساء للشعب وحالة استقراره”.
وتساءل: “ماذا يعني أن تكون غالبية العاطلين من النساء، في وقت تقول الأرقام الرسمية أن لدينا بسوق العمل البحرينية أكثر من 38 ألف امرأة عاملة أجنبية؟”.
وفي موضوع آخر، أعلن عن انضمام النائب يوسف زينل لعضوية كتلة “تقدم” ليرتفع عدد نواب الكتلة إلى ثلاثة.
وأضاف: “ربما هي كتلة صغيرة بعدد أفرادها، ولكنها كبيرة بطموحات أعضائها، والعبرة ليست بالعدد، وإنما بالطرح وبالمواقف الوطنية المسؤولة والوقوف مع الناس وقضاياهم ودعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك”.
واستبعد وجود فجوة بين مواقف الكتلة وقيادة المنبر التقدمي، ولافتا الى أن “عمل الأحزاب يجب أن يختلف في بعض مرتكزاته عن عمل الكتل البرلمانية، خاصة مع غياب المساحة المطلوبة من العمل الحزبي داخل البرلمان”.
وفيما يأتي نص الجزء الثاني من حوار صحيفة البلاد مع النائب الأول عبدالنبي سلمان:
الغول المدمر
• وجهت انتقادات قاسية لوزير العمل بأن آلياته لتوظيف المواطنين قديمة، وأن البحرنة بحاجة لقرار سياسي، واقترحت قصر مهن على المواطنين، ومن بينها وظائف قطاع الفنادق والسياحة، بينما الإحصاءات تفيد أن البحرنة بهذا القطاع 10 % فقط، والسبب قناعات شبابية اجتماعية لا تشجع للانخراط بالعمل بمرافق فندقية وسياحية، ما تعليقك؟
أسئلتي لوزير العمل لم تكن قاسية، بل كانت جادة وموضوعية وتستند إلى حقائق نعايشها جميعنا في البحرين، لكن لا تنسى أنني في مساءلتي للأخ وزير العمل قلت له بشكل واضح أنني لا أحمله كل تبعات وأسباب البطالة.
هناك أسباب اجتماعية وثقافية وتعليمية وإجرائية وبيروقراطية، بعضها يتحمله نظام التعليم والأخرى تتحملها ثقافة مجتمعية معيقة في بعض جوانبها، وبعضها بكل تأكيد تتحملها وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية، ولكن السبب الأكيد هو غياب الإستراتيجية العلمية الواضحة والإرادة الفاعلة للتعاطي مع ملف العاطلين والخريجين مربوطا بها جشع واضح لدى القطاع الخاص في بعض الجوانب، ألغت عبر السنوات أولوية البحريني لصالح الوافدين والأجانب.
تغيير مواد أساسية في قانون البحرنة بذرائع تشجيع الاستثمار هي من راكمت لنا هذا الملف المتضخم الذي علينا وعلى الدولة تكمن أهمية إيجاد حلول عاجلة له قبل أن يلتهمنا غول العمالة الأجنبية المدمر.
ماذا يعني أن تكون غالبية العاطلين لدينا من النساء في وقت تقول الأرقام الرسمية أن لدينا في سوق العمل البحرينية أكثر من 38 ألف امرأة عاملة أجنبية.
وماذا عن الأطباء والمهندسين والمحاسبين والطيارين والممرضين وآلاف في قطاع التجزئة وفي شركات كبرى كألبا وأسري وبابكو وبتلكو وكل شركات الاتصالات وغيرها.
كل دول العالم تعطي أولوية لأبنائها في الوظائف كحق وواجب ومسؤولية اجتماعية، فمتى سننتبه نحن لذلك؟ ولماذا تترك سياسات التوظيف في أيدي أشخاص متنفذين، وربما جهات ومصالح وتيارات أثبتت التجربة أنها أضرت البلد بسياساتها وأساءت لنا كشعب كما أساءت لحالة الاستقرار في البلد برمتها؟
كلمة مستفزة
هل تعتبر كتلة تقدم النائب يوسف زينل “النائب المحلل”، لتدمغ بيانات الكتلة بأنها مسنودة بشخصيات وطنية؟ ولماذا تبدو العلاقة ضبابية بين الكتلة وزينل؟ ولماذا لم يتكرر سيناريو برلمان 2002 بتشكيل مجموعة النواب الديمقراطيين، والتي ضمت نوابا من المنبر التقدمي بالإضافة لزينل؟
أرفض كلمة محلل، وهي كلمة مستفزة فعلا، كتلة تقدم بتاريخ عناصرها ونوابها لا تحتاج محللا كما تقول، وتاريخنا الوطني والفكري كأفراد ضمن هذه الكتلة سواء كان داخل مجلس النواب أو خارجه هو الفيصل.
لقد بقينا طوال تاريخنا المكتوب والمشهود دعاة وحدة وطنية ومناضلين في سبيل وطن قوامه وحدته وانسجام كل مكوناته، يقوم على العدالة والتعددية والممارسة الديمقراطية في المواقف وبين مختلف الأعراق والإثنيات والمذاهب والطوائف، فذلك سر قوة وتماسك هذا الوطن، وهو وطن لا يخضع تحت أي مبرر لنزوات أصحاب الأجندات المريضة.
النائب يوسف زينل هو صديقنا ورفيقنا وتاريخه الوطني والنضالي هو جزء من تاريخنا، وخطه السياسي الوطني هو مسارنا السياسي الضارب بجذوره في تربة هذا الوطن.
ربما نتباين في بعض المواقف أحيانا، وهذا أمر طبيعي جديا، لكن هكذا نحن نترك للتباين مساحة فيما بيننا وذلك عامل إثراء وممارسة ديمقراطية نحملها فكرا وممارسة ولا نقبل أن تكون شعارا للاستهلاك.
يوسف زينل هو أحد أركان كتلتنا البرلمانية وربما يختلف أو نختلف معه حول مواقف محددة أحيانا لكننا حتما سنسعى باجتهاداتنا نحو هدف أسمى هو الإسهام بقدراتنا في تطوير التجربة الديمقراطية وتثبيت أركانها وبنيانها، ونتطلع معا للمستقبل الذي نتشارك في وضع أسس مساره بجدية.
لقد أعطينا لأنفسنا وإلى يوسف زينل متسعا من الوقت للتفكير والمراجعة وها نحن مجددا نلتئم قبيل افتتاح الدور الثاني في كتلة ربما هي صغيرة بعدد أفرادها كبيرة بطموحات أعضائها، فالعبرة ليست بالعدد وإنما بالطرح وبالمواقف الوطنية المسؤولة والوقوف مع الناس وقضاياهم ودعم المشروع الإصلاح لجلالة الملك. وسنستمر كما كنا على الدوام مواقفنا وطنية تعبر عن مدى التزامنا بنهجنا الوطني خلال الفترة المقبلة.
أما عن تكرار تجربة كتلة النواب الديمقراطيين في برلمان 2002، فنحن نجد أنفسنا الآن أكثر حضورا وتأثيرا في المشهد البرلماني، رغم تغير الأوضاع الاقتصادية السياسية من مرحلة لأخرى ولنا مريدون ومؤيدون من النواب في الكثير من المواقف.
وبالمناسبة لم ولن نسعى لتقديم عروض مجانية لأحد من النواب بالانضمام لكتلتنا، وكما تعرف قوام اي كتلة نيابية هو وجود حد أدنى من المشتركات والتوافق الفكري المطلوب، علاوة على الأهداف السياسية المنشودة، لكننا نسعى للحفاظ على أصدقائنا داخل المجلس، وهم كثر بالمناسبة، ونقدر مواقفهم ومواقعهم بل ونشجعهم ونعطيهم جزءا من خبراتنا، إن هم طلبوا، وكثيرا ما يحصل ذلك عبر الاستشارة أو التعاون، فهذا هو جوهر التعاون في العمل البرلماني.
تقدم والرفاق
توجد فجوة بين كتلة تقدم وقيادة المنبر التقدمي من خلال تضارب بعض المواقف المحسومة بين الجمعية والنواب، ومنها على سبيل المثال: إعلان الكتلة وقوفها على مسافة مشتركة بين الاتحادين العماليين، بينما موقف المنبر داعم بشكل مطلق للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والنائب سيد فلاح هاشم كان نائبا للأمين العام بالاتحاد العام. والمثال الآخر انقسام قرار الكتلة بشأن برنامج عمل الحكومة، فقد وافقت عليه.. بينما زميلك سيد فلاح هاشم رفضه، ما تعليقك؟
أبدا.. لا توجد فجوة بين مواقف كتلة تقدم والمنبر التقدمي، وعمل الأحزاب يجب أن يختلف في بعض مرتكزاته عن عمل الكتل البرلمانية، خاصة مع غياب المساحة المطلوبة من العمل الحزبي داخل البرلمان.
متطلبات العمل البرلماني اليومي تحتم علينا التعاطي مع الجميع؛ لأننا نمثل الجميع دون استثناء باعتبارنا ممثلين للشعب، ورفاقنا في التقدمي يقدرون ذلك.
وعلى سبيل المثال نحن نحاول جاهدين الاستئناس برأي الاتحادين العماليين فيما يتعلق بالشأن العمالي، رغم أن لدينا وجهات نظر حول طرق عملهما التي ربما لا ترضي طموحنا كبرلمانيين أو حتى كمهتمين بالعمل النقابي، وهناك نقابات من الاتحاديين تتعامل مباشرة معنا ككتلة.
أما بخصوص موقفنا من التصويت على المقترح هنا وهناك كما حصل بالنسبة لبرنامج عمل الحكومة، فهناك مساحة كافية لكل نائب بالكتلة نخضعها لقناعته وتكتيكاته السياسية بالنسبة للقضايا المطروحة للنقاش.
وكما أخبرتك حتى مع رفيقنا يوسف زينل هناك تباين في بعض المواقف أحيانا، وهذا يعطي لعناصر كتلتنا القدرة على ممارسة العمل البرلماني بقناعة وديمقراطية بعيدا عن القيود التقليدية التي ربما تفرضها كتل أخرى.
لا إملاءات فوقية
من الأمثلة الأخرى على غياب الإسناد وبلورة الموقف السياسي- البرلماني من قيادة المنبر لكتلة تقدم عندما قررت الكتلة التصويت برفض استجواب وزيرة الصحة.. وجّه محرر صحيفة البلاد استفسارا لعضو بالمكتب السياسي عن حيثيات موقف الكتلة.. وجاء رده بأنه لا يعرف مجريات التصويت بالجلسة والإجابة عن السؤال عند نواب الكتلة.. فما تعليقك؟
حتى مسألة الاستجواب أو تشكيل لجان التحقيق نخضعها في الغالب لقناعاتنا كأعضاء بالكتلة. وطبيعي أن نتشاور مع رفاقنا في المكتب السياسي واللجنة المركزية بالتقدمي.
وفي نهاية المطاف نحن في عمل سياسي ديمقراطي يقوم على التأسيس الناضج للقناعات بدلا من الإملاءات الفوقية.
كما أننا نمثل مصالح أبناء الوطن ومصالح أبناء دوائرنا أيضا ضمن المصلحة العامة في البدء والمنتهى.