سمو رئيس الوزراء جعل البحرين مركزا اقتصاديا وماليا مهمًا
| المنامة - بنا
يوسف: 207 مليارات دولار أصول النظام المصرفي بالربع الأول الخياط: تشجيع ودعم سموه دفع القطاع نحو التطور والازدهار بوجيري: حرص منذ توليه رئاسة المالية على توطين القطاع المالي والمصرفي القاسم: المصارف توفر 14 ألف وظيفة يشغل البحرينيون 65 % منها أبوالحسن: القطاع يحسن المؤشرات الاقتصادية تماشيا مع سياسة الحكومة سعد: سموه أسس بنية تحتية قوية تستند لأسس علمية متطورة
مئة عام تقف شاهدة على عراقة القطاع المصرفي في مملكة البحرين، والذي يشكل أنموذجا متفردا بين القطاعات المصرفية في منطقة الخليج العربي باعتباره الأقدم، إذ استطاع منذ نشأته، التي ترجع إلى العام 1919، ترسيخ الأطر المؤسسية للحياة الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد الوطني عبر دعم قيم الممارسة الاقتصادية السليمة.
وركزت حكومة البحرين برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على النهوض بالقطاع المصرفي، فحققت إنجازات ومكتسبات متعددة، إذ حل القطاع في المرتبة الثانية بين القطاعات غير النفطية من حيث المساهمة في الناتج المحلى بنسبة بلغت نحو 16.7 % على الرغم من التحديات التي واجهت هذا القطاع في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي. وتصدرت البحرين المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النسخة الخامسة من تقرير “IFDI” الصادر عن وكالة تومسون رويترز، والثانية عالميا من حيث الإنجازات الاقتصادية، كما حققت المركز الرابع في تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018. ومن العلامات البارزة في مسيرة القطاع المصرفي، تصنيف المملكة في المرتبة الثانية عالميا على صعيد المدن من حيث التدفقات الدولية الأكثر كثافة في التجارة ورأس المال والكثافة السكانية والمعلومات في مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة “دي اتش ال”.
كما صنفت المملكة في المرتبة الأولى استنادا إلى الاستثمارات الرأس مالية والتصنيفات الدولية في تقارير ممارسة الأعمال التجارية والتنافسية العالمية والتنمية البشرية، وجاءت في المركز الثاني خليجيا بمؤشر الرفاهية العالمي الذي يحدد مراتب الدول بناء على مستويات التعليم والصحة والحوكمة وبيئة الأعمال والأمن والسلامة والجودة الاقتصادية ورأس المال الاجتماعي والذي تعده مؤسسة “ذا ليغاتوم” للأبحاث. وأرجع مصرفيون وخبراء ماليون تطور القطاع المصرفي بالبحرين إلى الدعم الكبير وغير المحدود الذي قدمته الحكومة بقيادة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للصناعة المصرفية، مؤكدين بمناسبة تدشين احتفالية الـ 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي، التي ستقام تحت رعاية سموه في 11 ديسمبر المقبل، أن رؤية سموه جعلت من البحرين مقصدا استثماريا يتمتع بكل المقومات وأن تصبح المملكة مقرا لأهم المؤسسات المعنية بالتمويل الإسلامي حول العالم، لاسيما في ظل رعاية سموه وحرصه الدائم على توفير أهم مقومات النجاح للقطاع. وقالوا إن القطاع المصرفي شهد منذ منتصف السبعينات توجيهات وقرارات سموه التي حققت طفرة غير مسبوقة وأسهمت في إحداث نهضة تنموية شاملة، حولت البحرين إلى مقر مفضل للبنوك العالمية، مؤكدين أن سموه ومنذ توليه رئاسة مؤسسة نقد البحرين عمل على وضع خطط متكاملة تضمنت حزما تحفيزية وتنافسية واقتصادية وتشريعية لجذب الاستثمارات الداعمة للاقتصاد الوطني. وأشاروا إلى أن جهود سموه في خدمة البحرين شملت جميع القطاعات وحفزت المستثمرين على اتخاذ البحرين منطلقا للعمليات الاستثمارية، وكان القطاع المصرفي من أكثر القطاعات استفادة، إذ نمت أصول وميزانيات البنوك الوطنية وتضاعفت بنسب عالية. ويقول الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف إن السياسات الاقتصادية التي تبنتها حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ساهمت في تنمية وتطوير القطاع المصرفي البحريني، ما جعله يحتل مكانة متقدمة بين القطاعات المصرفية العالمية. وأشار إلى أن سموه شكل قاعدة متينة للقطاع المصرفي للانتقال بالاقتصاد البحريني إلى آفاق أوسع لتحقيق اقتصاد أكثر تنوعا واستدامه، مؤكدا أن النهضة المصرفية الحقيقية التي قادها الأمير الراحل المغفور له سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة (طيب الله ثراه)، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة كانت العمود الفقري لتطوير القطاع المالي منذ السبعينات.
ونوه عدنان بأن البحرين اليوم هي موطن لنحو من 385 مؤسسة مالية ومصرفية تمثل مزيجا ثريا من أسماء المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية، وتغطي مجموعة كاملة من الخدمات المالية، مؤكدا أن أصول النظام المصرفي بلغت 207 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري. وأرجع النمو الذي شهده القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية إلى عوامل عدة أبرزها سياسة الانفتاح الاقتصادي المتبعة في المملكة، إلى جانب السياسات المالية المستقرة والحكيمة على الصعيد الاقتصادي الكلي، التي تعمل في إطار عمل تنظيمي يتمتع بمصداقية ويتماشى مع المعايير الدولية، ما انعكس إيجابا على المؤسسات المصرفية وموقعها الريادي في المنطقة. وأضاف عدنان أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي ساهمت في دعم القطاع المالي البحريني، إذ قفزت الموجودات الإجمالية في هذا القطاع من 1.9 مليار دولار في العام 2000 إلى 30 مليار دولار في مارس 2019 أي بزيادة فاقت 14 ضعفا. كما ارتفعت حصة المصارف الإسلامية من السوق من 1.8 % من مجموع الموجودات المصرفية في العام 2000 إلى 15 % في مارس 2019.
من جانبه، أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي - البحرين عبدالحكيم الخياط أن رؤية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جعلت من البحرين مقصدا استثماريا يتمتع بكل المقومات؛ لتصبح مقرا لأهم المؤسسات المالية الكبرى، لاسيما في ظل حرص سموه الدائم على توفير أهم مقومات النجاح وزيادة جاذبية المناخ الاستثماري.
وأضاف أن رؤية سموه لتنمية القطاع المصرفي تنطلق من الفهم العميق لاحتياجات ذلك القطاع ورفده بكل المتطلبات التي تعزز كفاءة الأداء وتحقق التقدم المنشود على مختلف الأصعدة، منوها بأن منهجية سموه ترتكز على إطلاق المبادرات التطويرية بما يسهم في تنمية وازدهار البحرين في شتى المجالات.
وأرجع الخياط نجاح المملكة في ترسيخ مكانتها عالميا في القطاع المصرفي إلى سياسات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الاقتصادية وقناعة سموه بأن القطاع المصرفي عمود أساس من أعمدة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن حكومة البحرين دفعت بالقطاع نحو مسارات الازدهار والإبداع من خلال توفيرها بيئة الأعمال الملائمة للنمو.
وأشار إلى أن إحدى ثمار نجاح القطاع المصرفي البحريني وتشجيع ودعم سموه للقطاع ودفعه نحو التطور والازدهار، وهو ما أدى إلى تبوؤ المملكة مكانة مرموقة على صعيد المؤسسات المالية وأصبحت واحدة من أهم مناطق الاستثمار المصرفي ومقرا لأهم المؤسسات المالية المرموقة.
بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين عبدالكريم بوجيري إلى اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإبراز دور النشاط المصرفي وجعله أهم روافد الاقتصاد الوطني فضلا عن تشجيع سموه للصناعة المصرفية لتحفيزها للنهوض بجودة خدماتها ما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية عموما في البلاد. وأضاف أن عقد السبعينات تميز بأنه مرحلة النمو السريع للنظام المصرفي وتوطيده، إذ سجلت البحرين نجاحات كبيرة في مجال الصناعة المصرفية قادها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنظرة ثاقبة واضعا أطر شاملة دفعت بالصناعة المصرفية إلى تحقيق إنجازات وتطورات غير مسبوقة. وأشار بوجيري إلى حرص سموه منذ توليه رئاسة مالية الحكومة على توطين القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز ذلك بإنشاء مؤسسة نقد البحرين التي خولت بالإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي، والسعي لتوفير وتطوير السوق المالي، مضيفا أن سموه سعى جاهدا لتنشيط حركة الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين وطمأنتهم وتوفير المزيد من الضمانات لهم بما يؤدي إلى تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار. وقال إن سموه اهتم مبكرا باﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي، فعمل على تطوير رأس المال البشرى من خلال تدريب الكوادر الوطنية في مجالات عدة، وهي التي تقود العمل المصرفي حاليا بنجاحات متميزة، مضيفا أن شعب البحرين أيضا كان له بالغ الأثر في جذب الاستثمارات وطمأنة المستثمرين، كما ساعدت البنية التحتية ونظم الاتصالات والمواصلات المتطورة في تهيئة وتنمية الصناعة المصرفية.
وأضاف بوجيري أن قرار سموه بإنشاء معهد البحرين للتدريب المصرفي، يجسد حنكة ونظرة سموه الحكيمة لمستقبل المملكة ومتطلبات كل مرحلة، إذ يعمل المعهد على تدريب الكوادر الوطنية بالقطاعات والمؤسسات المالية المختلفة لرفع كفاءتها وقدراتها ومواكبتها للتطورات المصرفية المتلاحقة، كما شهد المعهد تطورا كبيرا في نوعية البرامج التدريبية التي يقدمها لتلائم احتياجات المصارف البحرينية ومتطلبات العمل المصرفي الحديث.
وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وحيد القاسم، على الدور الرائد لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في وضع الأسس المتينة للقطاع المصرفي البحريني منذ سبعينات القرن الماضي، من خلال قراءة سليمة وواعية للوضع الجيوسياسي في المنطقة ووفر الأرضية المناسبة لاستقطاب بنوك ومؤسسات مالية إقليمية وعالمية عريقة كانت تتخذ من بعض دول المنطقة مقرا لها. وأضاف القاسم أن جهود سموه جعلت للقطاع المصرفي البحريني دورا أساسا في تعزيز انطلاقة قطاعات أخرى مثل قطاع الصناعة والإنشاءات وغيرها، مؤكدا أن سموه لا زال يحرص على دعم القطاع المصرفي الذي يشغل حاليا المرتبة الثانية في القطاعات المساهمة في الناتج المحلي ويوفر أكثر من 14 ألف فرصة عمل، يمثل البحرينيون منهم نسبة 65 % في مختلف المستويات الإدارية، ما يدل على أن القطاع المصرفي من أكبر القطاعات توظيفا للعمالة الوطنية. وأوضح أن ريادة القطاع المالي والمصرفي البحريني، دفعت جمعية مصارف البحرين للاحتفال هذا العام بمرور مئة عام على تأسيس القطاع تحت رعاية سموه، وقال إن الجمعية تقوم وفي إطار هذا الاحتفال بتنظيم جملة من الفعاليات والإصدارات واللقاءات، وصولا ليوم الاحتفال الرسمي بهذه المناسبة، مؤكدا أن رعاية سموه لهذه الفعالية تعكس اهتمام سموه بتنمية وتطوير القطاع المصرفي والمالي في البحرين.
بدورها، قالت رئيس لجنة قطاع المصارف والتأمين بغرفة تجارة وصناعة البحرين سوسن أبوالحسن، إن مملكة البحرين تتمتع بمكانة مرموقة وسمعة طيبة إقليميا ودوليا في مجال القطاع المصرفي، مشيدة بجهود صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في استقطاب كبريات المؤسسات المالية والمصرفية. وأشارت إلى أن حكومة البحرين برئاسة سموه تواصل تعزيز قدراتها الاقتصادية وتعمل بشكل دائم على دفع الاقتصاد نحو التقدم والازدهار وجعله البيئة الأفضل للتنمية والتطور، مؤكدة أن القطاع المصرفي ساهم خلال الفترة الماضية في تحسين المؤشرات الاقتصادية بما يتماشى مع سياسة حكومة المملكة وبرنامج عملها للأعوام المقبلة. وبرهنت أبوالحسن على نجاح البحرين في أن تصبح نموذجا ومركزا عالميا لجذب القطاعات المصرفية، بتزايد المؤسسات المالية، ما يؤشر إلى كون البحرين أصبحت المقر المفضل لتلك الاستثمارات، معتبرة أن النتائج المالية السنوية للبنوك وزيادة أصولها أهم الثمار التي جناها القطاع المصرفي والمالي بفضل قرارات ورؤى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
كما أشاد الرئيس التنفيذي لـ “خليج البحرين للتكنولوجيا المالية” خالد سعد بدعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للعمل المصرفي وتشجيع سموه للكوادر البحرينية لتتولى مناصب قيادية ومتقدمة في المؤسسات المصرفية، ما ساهم في تعزيز مكانة القطاع على المستوى المحلي والدولي. وقال إن سمو رئيس الوزراء أسس بنية تحتية قوية تستند لأسس علمية متطورة، أسهمت في توفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاعات المالية والمصرفية خصوصا، وجميع القطاعات الاقتصادي التنموية عموما. وأضاف سعد أن سموه جعل من البحرين مركزا رائدا للصناعة المصرفية ومنطقة جذب لكبرى المؤسسات المالية والمصرفية، لافتا أن رؤية سموه لتطوير القطاع الاقتصادي وسياسات التنوع والانفتاح التي قادها سموه شكلت دافعا رئيسا لنجاح المؤسسات المصرفية في البحرين منذ سبعينات القرن الماضي.
فيما ذهب المدير العام لبنك طوكيو ميتسوبيشي “يو إف جي” إلياس القصير إلى أن المناخ الاستثماري الذي تشهده مملكة البحرين دفع بالقطاع المصرفي للنجاح، مشددا على أن منهجية عمل الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء في تعزيز وتهيئة البيئة الاقتصادية وارتقت بالقطاع المصرفي إلى أعلى المستويات ووضعت المؤسسات المصرفية على الخريطة العالمية. وأعرب عن ثقته في أن مواصلة القطاع المصرفي البحريني سيستمر في منافسة كبرى القطاعات المصرفية بالمنطقة، إذ تتميز البحرين بكونها واحدة من القوى الإقليمية الرائدة في تنمية رأس المال البشري إضافة إلى اهتمامها الكبير بتعزيز قدرات الابتكار والإبداع في صناعة التكنولوجيا المالية.
ونوه الرئيس التنفيذي لبنك الإبداع خالد الغزاوي بدور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تنمية القطاع المصرفي في البحرين، إذ حقق القطاع إنجازات مبهرة وضعته في مكانة متميزة علي صعيد القطاع المالي.
وأكد الغزاوي أن تجربة البحرين في تمكين المرأة والشباب اقتصاديا تحظى باهتمام دولي، مشيرا إلى هذه التجربة تواكب تماما أهداف التنمية المستدامة، داعيا إلى تعميم هذه التجربة أمام مختلف دول العالم الساعية إلى دعم الطبقة المتوسطة وتوفير المزيد من فرص عمل لمواطنيها في القطاع الخاص.
ورأت رئيس تطوير الأعمال بشركة الخدمات المالية العربية أميرة إسماعيل أن المقومات التي تمتلكها البحرين تؤهلها لاقتحام سوق التكنولوجيا المالية بكل قوة ونجاح، خصوصا في ظل تطبيق آليات الشمول المالي والسعي نحو تغيير هيكل الخدمات المالية؛ لتصبح أسرع وأسهل وأكثر أمنا وشفافية، لافتة إلى أن النهضة التكنولوجية التي تشهدها البحرين ستؤدي إلى تحولها لمركز إقليمي للتكنولوجيا الرقمية. وأضافت إسماعيل أن مملكة البحرين تمتلك تشريعات وتسهيلات وبنية تحتية متميزة جعلت من البحرين المكان الأفضل للقطاع المصرفي، لافتة إلى أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وضعت خططا وبرامج محفزة للمناخ الاستثماري انعكست إيجابا على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي خصوصا.