سلمان بحوار مع “البلاد”: بعض الوزراء يُجمِّلون الواقع أو يعطون وعودا فارغة
| راشد الغائب | تصوير: رسول الحجيري
“الصحة” ورثت تعقيدات وخسرت كوادرها الصالح تعمل لتدارك التعقيدات وعلينا مساعدتها رئاسة زينل البرلمان خطوة تحسب للبحرين ونسائها مطالبون بألا نعير اهتماما لبعض “التهويش” بين فترة وأخرى المهم أن نعمل بوطنية بعيدا عن أي انتهازية أو تسلق رئاسة زينل البرلمان خطوة تحسب للبحرين ولنسائها الصالح من الوزراء الذين يعترفون بالتقصير ويفعلون أدوات المحاسبة لا أتعاطف في مسألة الاستجوابات إلا مع العاملين بإخلاص أعرف زينل قبل دخول البرلمان وعملنا معا بملفات الشفافية أفتقد الكثير من زملائي بمجلس 2002 وزير الأشغال إما يصمت عن سحب الرمال أو لا تصمد وعوده
قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان لـ “البلاد” إن وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة “مسؤول يتميز بالإصغاء ويعمل مع الآخرين لحل المشاكل والقضايا”.
ورأى في حوار مع الصحيفة أن الشيخ راشد بن عبدالله مِن الوزراء الذين “لا يُجمِّلون الواقع أو يهربون بعيدا عن إيجاد الحلول للقضايا التي تهم الناس”، واصفا الوزير بأنه “صديق” ويكن له مشاعر أخوية كبيرة.
وعن استدارة موقف سلمان من إدانة وزارة الصحة بتقرير ديوان الرقابة إلى رفض استجواب الوزيرة، رد بأن الوزارة ورثت تعقيدات رئيسة، وخسرت العديد من كوادرها الإدارية والمهنية لصالح القطاع الخاص، والوزيرة تعمل لتدارك كل ذلك، وعلينا مساعدتها.
وعن تقييمه لرئاسة فوزية زينل للبرلمان بعد انقضاء دور الانعقاد الأول، ذكر أن رئاستها خطوة تحسب للبحرين ولنساء البحرين.
وأضاف: إننا جميعا مطالبون بألا نعير اهتماما لبعض “التهويش” الحاصل بين فترة وأخرى، وطالما عرفنا أننا معا، ومعنا بقية زملائنا النواب في واجهة العمل البرلماني، ولا يمكن أن نرضي الجميع مهما حاولنا، المهم أن نرضي ضمائرنا ونعمل بوطنية بعيدا عن أي انتهازية أو تسلق، والتاريخ هو الفيصل والحكم.
وفيما يأتي نص الجزء الأول من حوار “البلاد” مع النائب الأول عبدالنبي سلمان:
ملفات كبرى
التقيت وزير الداخلية مؤخرا، فما أبرز الموضوعات التي بحثتها مع الوزير وما جرى الاتفاق بشأنه؟
لقائي وزير الداخلية مع بدء عمل الدور الأول هو لقاء عمل بالدرجة الأولى مع مسؤول وصديق أكن له مشاعر أخوية كبيرة، وهو مسؤول كبير في الدولة يتميز بالإصغاء الجيد وكثيرا ما يعمل مع الآخرين على حل المشاكل والقضايا، وهو من الوزراء الذين لا يجملون الواقع في أغلب القضايا أو يهربون بعيدا عن إيجاد الحلول للقضايا التي تهم الناس، يعمل في ظل صلاحياته ويجتهد من أجل الآخرين، لذلك لا أتردد في زيارته والحديث معه بصراحة ووضوح كلما سنحت لي الفرصة.
وكثيرا ما أجد الوزير يقدر ما أطرح من هموم وقضايا، وأجزم أنه يعرفني جيدا، فما أطلبه باستمرار هو للمصلحة العامة.
ووزير الداخلية يحمل ضمن مسؤولياته ملفات كبرى تتعلق بحقوق الناس وأمنهم ومستقبل أسرهم، والأهم يحمل ملف استقرار الوطن بكل أبعاده؛ لذلك أزوره وأتحدث إليه بشفافية ودون تردد وأجده مصغيا ومحاولا باستمرار أن يبحث معي ومع الآخرين عن حلول.
وعلاقتي بوزير الداخلية تمتد لأكثر من 17 عاما وتحديدا منذ الفصل التشريعي الأول 2002 – 2006. ونحن مستمرون بالتحاور لمصلحة الوطن والناس.
وأتمنى أن نعلي من قيمة الأصغاء لبعضنا البعض؛ لنسهم بجهودنا المتواضعة لخدمة هذا الوطن وأمنه ومستقبل أبنائه.
تعقيدات الصحة
عندما صدر التقرير الأخير لديوان الرقابة المالية والإدارية، أدليت بتصريح يطالب وزيرة الصحة بمعالجة المخالفات الواردة؛ لأنها تهز الثقة في الخدمات الصحية الحكومية، ولوحت بمساءلتها فيما لو تراخت عن ذلك، وبعد أشهر صوّت برفض استجواب الوزيرة، فهل نجحت الوزيرة في إزالة المخالفات؟
حسب قناعاتي الشخصية أن وزيرة الصحة هي من الوزراء الذين يعترفون بالتقصير ويفعلون أدوات المحاسبة داخل الوزارة كما أتابع باستمرار.
وهناك أمور كثيرة ناقشناها ككتلة وكنواب مع الوزيرة، ومن بينها نقص الأدوية والمواعيد ومعاملة المرضى ونقص الأسرة علاوة على التوظيف.
والوزيرة وطاقمها يعملون كل ما في طاقتهم لإصلاح الخلل بقدر الإمكان، ومازال هناك الكثير من الخلل الذي يعمل طاقم الوزارة على إصلاحه.
كما أن هذه الوزارة ورثت تعقيدات رئيسة خلال السنوات الأخيرة، وخسرت العديد من كوادرها الادارية والمهنية لصالح القطاع الخاص، والوزيرة تعمل لتدارك كل ذلك وعلينا مساعدتها.
المهم بالنسبة لي ليس الاستجواب لمجرد الاستجواب إنما الاستجواب أو التحقيق من أجل إصلاح الأوضاع، ما أرفضه هو أن يُجمِّل بعض الوزراء الواقع أو يعطون الوعود الفارغة أو يلمعون القبح لصالح بقائهم في مناصبهم ليس لدي تعاطف في مسألة الاستجوابات إلا مع العاملين بإخلاص ومسؤولية من الوزراء.
وللأمانة أنا أترك الصداقات جانبا عندما تكون هناك نواقص أو فساد، ومسؤوليتي تتطلب أن أتعامل بمهنية، وليس بردود فعل.
الظهراني وزينل
ما تقييمك لرئاسة فوزية زينل لمجلس النواب بعد انقضاء دور الانعقاد الأول، وما الفوارق التي تجدها، سواء إيجابية أو سلبية مع خليفة الظهراني الذي زاملته برئاسته برلمان 2002؟
رئاسة فوزية زينل (أم محمد) لمجلس النواب هي خطوة تحسب للبحرين ولنساء البحرين، وبالمناسبة فوزية زينل زميلة لي قبل أن ندخل برلمان 2018 وعملنا معا في ملفات لها علاقة بالشفافية، وأكن لها كل التقدير والاحترام.
ومن موقعي أدعم أي توجه وطني يساعد الوطن والناس ويعزز المسار الديمقراطي، ونحن ننسق الكثير من مواقفنا بما يخدم الصالح العام ونجاح التجربة.
ونحن الاثنان تحديدا نتواصل باستمرار ونحرص على تهيئة أفضل السبل أمام البرلمان الحالي ونجاحه، وبكل تأكيد نتباين في بعض وجهات النظرنظرنا وهذا طبيعي، لكننا نبقى حريصين على إنجاح مسيرة العمل البرلماني.
ونحن الاثنان نقدر حساسية الظروف الاقتصادية والسياسية القائمة ونحاول بكل طاقتنا أن نهيئ أفضل السبل للتعاون حولها للعبور اليها بنجاح، وفي هذا الشأن نجد كل الدعم والمساندة من القيادة السياسية، وهذا ما يدفعنا للعمل بصورة أكبر متكاتفين لإنجاح مسيرة الإصلاح من موقعنا الحالي.
وأعتقد أننا جميعا مطالبون بألا نعير اهتماما لبعض التهويش الحاصل بين فترة وأخرى، طالما عرفنا أننا معا ومعنا بقية زملائنا النواب في واجهة العمل البرلماني، ولا يمكن أن نرضي الجميع مهما حاولنا، المهم أن نرضي ضمائرنا، ونعمل بوطنية بعيدا عن أي انتهازية أو تسلق والتاريخ هو الفيصل والحكم.
وبالمناسبة لا أحبذ أبدا المقارنة بين رئاسة مجلس النواب في 2002 – 2006 وحاليا؛ لأن لكل فترة معطياتها وإرهاصاتها وأسلوب التعاطي معها والشخوص محل المسؤولية فيها يفترض أن يقدروا الموقف السياسي وظروفه؛ لكي يبحروا للأمام بسفينة الشعب مع القيادة السياسية والمجتمع.
المهم عليهم ألا يقبلوا تحت أي ظرف بالعودة إلى الوراء، لكني أعتقد أن المشترك الوحيد أن الاثنين الأخ خليفة الظهراني وفوزية زينل يحركهما الهم والمصلحة العامة، ولكل منهما شخصيته في القيادة، وكل منهم عمل أو يعمل بطريقته لخدمة البحرين وشعبها ولنترك التجارب تتحدث عن نفسها.
نعم أفتقد الكثير من زملائي في مجلس 2002، وفي تركيبته ودوره اختلف في الكثير من جوانبه عن البرلمان الحالي.
وأعتقد أن مسؤولية البرلمان الحالي الأولى هو استعادة لحمة الوطن، وأن تسود الواقعية والموضوعية في الطرح الناضج أخذا بحساسية بعض القضايا داخليا وخارجيا.
سحب الرمال
سجلت موقفا برلمانيا بوجود شركات تسحب الرمال بشكل غير قانوني، ولم يكن لديك مستمسك على من زعمت أنهم مخالفون، فهل أوقفت وزارة الأشغال هذه الشركات بعد إثارتك الموضوع أم مازالت مستمرة بنشاطها؟ وفي أيّ المناطق تجري عمليات السحب التي تحدثت عنها؟ ولمن تعود ملكيتها؟
سؤالي حول سحب الرمال البحرية، والذي وجهته لوزير الأشغال الأخ عصام خلف، هو سؤال يتكرر بطرق مختلفة عاما بعد آخر، دون أن تقوم الجهات المعنية بمعالجة هذه المشكلة الاقتصادية والبيئية بشكل جذري للأسف.
وكل ما يقدم حتى الآن هو أمران، إما الصمت عن عدم الخوض في التفاصيل أو إعطاء الوعود التي لا تصمد أمام الحقائق على الأرض.
في هذه المسألة نحتاج أبعد من مجرد استسهال الاستثمار وإعطاء التراخيص للشركات لسحب الرمال دون ضوابط، وفي الغالب لمشاريع خاصة عائدها للبحرين يعادل صفرا.
نحتاج وعيا أكبر بمخاطر تدمير البيئة والثروات البحرية، خصوصا أن الأرقام تقول إن مصائد الأسماك والفشوت تدمر لصالح نزعات جشع المستثمرين الذين في الغالب لا يهمهم سوى جني الأرباح على حساب بحرنا وهوائنا ومصادر غذائنا ومصالح صيادينا.
نحتاج وعيا أكبر لهذه المسألة والتعاطي بمسؤولية وصدق مع بحرنا وفشوتنا، وهي ليست ملكا لنا، بل لنا وللأجيال القادمة من بعدنا، ولا يجب أن يبقى الوزير المسؤول عاجزا عن الكلام والبوح بالنسبة لأمر كهذا.