مطالب بالتراجع عن قرار “طيران الخليج” تخفيض فوائد المبيعات
| زينب العكري
رفض أصحاب مكاتب سفر وسياحة الى جانب بعض الفعاليات قرار الناقلة الوطنية ( شركة طيران الخليج) بتخفيض نسبة الفوائد على مبيعات الشركة، وقالوا إن ذلك سيؤدي الى تضرر مكاتب السفر وسيؤدي في نهاية المطاف الى نفور المسافرين والزبائن عن اتخاذ طيران الخليج ناقلة مفضلة.
وأكد المدير العام لمكتب لبيك للسفر والسياحة، علي حسن، إن قرار شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية للبحرين بتخفيض نسبة فوائد المبيعات جاء مع نهاية العام 2018، وكانت مكاتب السفر تنتظر العقود الجديدة حتى تأخرت العقود وانتشرت الإشاعات بأنه سيتم تقليص الفوائد ولكن لم يكن بالحسبان الوصول لهذه النسبة الضئيلة.
وأوضح أنه من المميزات كانت شركة طيران الخليج تعطي نسبة 13 % تقريبا لمبيعات مكاتب السفر حتى تراجعت هذه النسبة حاليا 60 % تقريبا، مبينًا أن الشركات الكبيرة تعتمد على مبيعاتها على هذه النسبة وأن المبلغ الذي يأتي من تلك النسبة يغطي الخسائر التي وقع فيها المكتب والمصاريف التي تكبدها خلال السنة مثل رواتب الموظفين ورسوم المطارات وغيرها من الأمور.
وأشار إلى أن الحكومة قد اتخذت سياسة تقليص المصاريف وتوجيه الوزارات لشراء تذاكر الطيران من شركة طيران الخليج بشكل مباشر.
وأكد أن الأمر بحد ذاته يؤثر على الرحلات السياحية إذ ستكون الأسعار غالية على المواطنين بعد أن كانت تحصل عليها بخصومات تصل إلى 30 % من مكاتب السفر والسياحة وبذلك سيلجأ المواطن للشراء من شركات سفر منافسة كما أنها ستبدأ بالذهاب لوجهات أخرى بسعر أقل.
وكشف أن شركة طيران الخليج كانت مميزاتها الأفضل من بين جميع شركات الطيران في فوائد المبيعات وبهذا القرار فقد تراجعت، مبينًا أن الشركات الأخرى تعطي هدف معين للمبيعات وعند الوصول إليه يتم توفير تذاكر بسعر أقل.
وقال إن الدور القادم يجب أن يكون لجمعية السفر والسياحة للاجتماع مع المتضررين وشركة طيران الخليج والوصول لتوافق لحل هذه المشكلة كما يجب على مكاتب الطيران أن تتنازل عن بعض الأشياء لضمان الإيجابية والربحية لشركة طيران الخليج ودعمها كناقل وطني حتى تقوى بنيتها وتستطيع الاستمرار في السوق دون خسارة.
مكاتب السفر بين المطرقة والسندان
وأضاف علي حسن أن مكاتب السفر واقعة بين ضريبة القيمة المضافة وغلاء الأسعار بشكل عام والتي يتكبدها في الأخير المواطن، لافتًا إلى أن شركة طيران الخليج لن تغير أسعارها ولكنها اتجهت للتركيز على نسب الفوائد لصالحها أما مكاتب السفر ستضطر لرفع سعر التذكرة لتغطية مصاريفها مما سيؤدي إلى نفور المواطنين والزبائن من الشراء من مكاتب السفر المحلية وستصبح طيران الخليج في موقف منافس مع المكاتب. وأشار إلى أن هناك نقطة مهمة يجب أن توضح للمواطنين وهو أن الأسعار ليست بيد المكاتب وإنما بيد شركات الطيران ومع هذا القرار ستهتز الثقة بالسوق عند المسافر بصورة أكبر إذ أن الزبون لا يعلم بالأمور والقرارات.
“طيران الخليج”: القرار جاء بعد مفاوضات مباشرة
وقد اتصلت “البلاد” بشركة طيران الخليج للوقوف على صحة هذه المعلومات والسؤال عن النسبة السابقة والحالية فكان ردها: “تعليقًا على الأخبار المتداولة بشأن حوافز وكالات السفر، تؤكد طيران الخليج أنها تقدم برنامج حوافز تنافسيا مع امتيازات عالية لمبيعات تذاكر الدرجة الفاخرة لشركائها الرئيسين في البحرين. تضمن طيران الخليج أن برنامج الحوافز المذكور يتماشى مع معايير صناعة السفر والسياحة العالمية. هذا وقد تم تنفيذ خطة الحوافز بعد مفاوضات ومناقشات مباشرة مع وكلاء السفر.
تواصل طيران الخليج منح شركائها حصة ذات قيمة من أعمالها لضمان بيئة توزيع صحية وعادلة على عكس شركات الطيران التي تركز على المبيعات المباشرة الخالصة. تؤكد الناقلة الوطنية أنها تقدر العلاقة مع شركائها وتحرص على تعزيز العلاقات التجارية القوية معهم”.
تطبيق القرار تدريجيا وعلى المتلاعبين فقط
قال النائب عمار قمبر، إن تخفيض نسبة فوائد المبيعات من 13 % إلى أقل من 1 % غير عادل، ومن الممكن أن يعود هذا القرار بسبب تلاعب بعض مكاتب السفر عند الوصول التقريبي للهدف المعني للمبيعات وبذلك قررت شركة طيران الخليج أن تقف للحد من هذه الظاهرة السلبية.
وأضاف أنه عند اتخاذ مثل هذا القرار يجب أن يكون بشكل تدريجي أو تطبيقها على الشركات المتلاعبة فقط دون الضرر بالمكاتب الملتزمة والضرر بها، لافتًا إلى ضرورة تكثيف الرقابة في السوق للوقوف حول المخالفات.
وأوضح أنه اذا كان قرار شركة طيران الخليج لتعديل أوضاعها المالية وزيادة الأرباح لديها فهو خاطئ، ومن المفترض أن يكون هناك تصرف عكسي ودعم لشركات السفر المحلية وزيادة الامتيازات السنوية وأن لا يتم تقليل نسبة الفائدة فهي شركة ناقلة وطنية وبحاجة لدعم الشركات البحرينية.
وأشار أنه “إذا صاحب هذا القرار تخفيض في أسعار التذاكر لزيادة الثقة في طيران الخليج وكسب الزبائن وتحسين أدائها فأنا مؤيد، ولكن أنا الآن ضد القرار وما هو هدف الشركة من ضرر مكاتب السفر العاملة في البحرين؟ “، مبينًا أن جميع المواطنين لن يغيروا تفكيرهم وتصرفاتهم في البحث عن أرخص الأسعار وسيلجأون لشركات دولية منافسة، نتمنى توسع أكبر لشركتنا الناقلة الوطنية بدعم من شركات السفر في البحرين فهم الذين يسوقون للوجهات التي تسيرها طيران الخليج أكثر من الشركة نفسها”.
وأضاف قمبر أنه من المفترض أن تتراجع الشركة عن قرارها بدون الحاجة للجلوس مع أكبر الشركات السياحية العاملة في البحرين والنقاش حول هذا الموضوع، ومن المحتمل أن تكون هناك مقاطعة من بعض الشركات كردة فعل على هذا القرار ولكننا لا نريد الوصول لمرحلة التخبط ومقاطعة للناقل الوطني والبحث عن شركات منافسة تمنح نسب أفضل، حيث أن جميع المواطنين يدعمون الاقتصاد الوطني.