فرنسا تفرض ضريبة على المجموعات الرقمية العملاقة
| باريس - أ ف ب
أصبحت فرنسا أمس أول اقتصاد رئيسي يفرض ضريبة على المجموعات الرقمية العملاقة بعد أن أقر البرلمان هذه الخطوة بشكل نهائي في تحد للتحقيق الذي أمر الرئيس دونالد ترامب بفتحه وقد يطلق معاملة بالمثل. وكانت الولايات المتحدة أعلنت الأربعاء أنها فتحت تحقيقا حول آثار الضريبة التي ستفرضها فرنسا أحاديا على عمالقة الإنترنت، وتعد أول بلد يتخذ هذه الخطوة بانتظار اتفاق على المستوى الدولي حول فرض الضريبة على غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل وأر بي اند بي وانستغرام وكريتيو الفرنسية.
والتحقيق - الذي فتح بموجب المادة في قانون التجارة المعروف ب”الفرع 301” - قد يؤدي إلى تدابير رد أميركية وفقا لاستنتاجاته.
وهو تهديد أثار رد فعل وزير الاقتصاد برونو لومير أمام أعضاء مجلس الشيوخ إذ قال “يمكننا كحلفاء لا بل علينا تسوية خلافاتنا بطريقة أخرى غير التهديد”. وأكد أنها المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا التي تقرر فيها الإدارة الأميركية فتح تحقيق بموجب مادة في قانون التجارة معروفة ب”الفرع 301”.
وأضاف “أود أن اكرر لحلفائنا الأميركيين بان ذلك يجب أن يكون تشجيعا لهم لتسريع الأعمال لايجاد حل دولي للضريبة على الشركات الرقمية على مستوى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ولنبرم اتفاقات بدلا من اطلاق التهديدات”.
ويستوحى الاجراء من مشروع أوروبي لم يفض الى نتيجة بسبب تردد دول أوروبية عدة منها ايرلندا والسويد والدنمارك وفنلندا.
وستطال الضريبة المؤسسات التي تحقق رقم أعمال لانشطتها الرقمية يزيد عن 750 مليون يورو (846.4 مليون دولار) في العالم منها 25 مليون يورو بفضل مستخدمين في فرنسا.لكن هذا الحل الأحادي مؤقت بانتظار توصل المفاوضات الدولية لنتيجة.
ومجموعة العشرين المالية التي اجتمعت الشهر الماضي في اليابان حققت تقدما في هذا الملف: وعد وزراء مال أكبر اقتصادات العالم ب”مضاعفة الجهود لإقرار عدالة ضريبية على الساحة الدولية”.
والهدف هو التوصل الى اتفاق نهائي بحلول 2020 وهو تقدم بات ممكنا بفضل تغيير الموقف الاميركي بعد ان عرقلت المفاوضات لسنوات. لكن الخلافات تبقى كبيرة حول سبل التطبيق إذ تفضل واشنطن مقاربة أوسع لا تقتصر على القطاع الرقمي.