تشكيل قضائي جديد يزيد محاكم التنفيذ... وصغرى شرعية إضافية
| عباس إبراهيم
أصدر رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين، قرارا بتشكيل المحاكم خلال العام القضائي 2019/2020، والذي يبدأ العمل به في يوم 1 سبتمبر المقبل.
ومن ضمن أبرز التغييرات في القرار رقم (19) لسنة 2019 بتشكيل المحاكم هو زيادة عدد من الدوائر القضائية بمحاكم التنفيذ لتصبح 8 بدلا من 6 فقط، وكذلك المحاكم الشرعية الصغرى زادت محكمة واحدة فقط لتصبح 5 بدلا من 4.
كما تم مرة أخرى تعيين القاضي محمد الدسوقي رئيسا جديدا للمحكمة الإدارية، وانتقال الرئيس الحالي القاضي أحمد الصديقي إلى رئاسة المحكمة الكبرى المدنية الثانية بعد سنة واحدة فقط من رئاستها، فضلا عن تدوير عدد من القضاة فيما بين مختلف أنواع المحاكم.
ونقل القاضي علي الظهراني إلى عضوية المكتب الفني التابع لمحكمة التمييز بعدما كان عضوا في محكمة الاستئناف العليا المدنية، وتمت زيادة عدد أعضاء المكتب من 8 إلى 10 مع إحلال عدد 4 قضاة جدد فيه، فضلا عن احتفاظ المستشار عبدالرحمن السيد برئاسة إدارة التفتيش القضائي المكونة من 5 أعضاء إذ تم نقل 3 أعضاء جدد للمكتب بعدما كان عدد أعضائه 4 فقط.
وعدل القرار اختصاص المحاكم الكبرى الجنائية الأولى والرابعة ليكون اختصاص كل منهما بنسبة 50 % من الجنايات الجديدة وتم زيادة عضو رابع في الدائرة الأولى فضلا عن تغيير رئاستها وإسنادها إلى القاضي جاسم العجلان بعد نقل القاضي الشيخ حمد بن سلمان لمحكمة الاستئناف العليا الجنائية ليكون بدلا من القاضي جمعة الموسى الذي عين رئيسا لمحكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية.
كما نقل اختصاص محكمة الأمور المستعجلة إلى المحكمة الصغرى المدنية السابعة بعدما كانت محكمة مستقلة وتضم دائرتين في وقت سابق.
ويتبين من التشكيل الجديد أن القرار عدل اختصاص محاكم الاستئناف المدنية بشأن أعداد القضايا المحالة إليها، كما زادت نسبة القضايا المحالة للمحكمة الكبرى المدنية الثالثة من 50 % إلى 75 % من الأحكام المدنية الصادرة من المحاكم الصغرى.