الحلواجي: يد الاتحاد العام ممدودة ونسعى للحفاظ على مكاسب المشروع الإصلاحي
| محرر الشؤون المحلية
أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي أن العمل النقابي يشهد منحنى خطيرا بسبب تكالب أصحاب العمل في عدد من الشركات الكبرى على هذا العمل من أجل إضعافه وتهميشه، في وقت نجد فيه وزارة العمل تنظر لما يحدث بعين العجز والسلبية وعدم اتخاذ ما يعبر عن دورها الحقيقي الذي تنص عليه معايير العمل الدولية كونها الطرف المسؤول عن حماية الحقوق العمالية واحترام الحريات النقابية وفرض هذا الاحترام على أصحاب العمل.
وقال الحلواجي: في هذا العام أكملنا 17 سنة منذ صدور مرسوم جلالة الملك رقم 33 لسنة 2002 بشأن قانون النقابات العمالية في شهر سبتمبر 2002، كما نكمل 14 سنة منذ صدور قرار وزير العمل رقم 9 لسنة 2005 بشأن التفرغ للعمل النقابي والذي ينص على تفرغ النقابيين لأداء مهامهم بحسب مستوياتهم سواء كقيادات في نقاباتهم، أم في الاتحاد النقابي، وكلا التشريعين يتعرضان لهجمة شرسة من أصحاب العمل في عدد من الشركات الكبرى. ومن المؤسف أن العمل النقابي بعد كل هذه المسيرة وبعد أن حققت النقابات بالحوار مع أرباب العمل مكاسب عمالية كان لها الأثر الكبير في زيادة الإنتاجية وتعزيز الولاء المهني في كل المنشآت التي حققت هذه المكاسب نجد اليوم وكأننا قد بدأنا ندخل في نفق العد التنازلي لهذه الحقوق بدءا من الاعتداء على المقار النقابية وإلغاءها أو تغيير أماكنها، ووقف اقتطاع الاشتراكات النقابية الأوتوماتيكي من رواتب الأعضاء وصولا إلى وقف التفرغ النقابي.
وتابع الحلواجي: تواصلنا بهذا الصدد مع وزارة العمل وشرحنا لهم خطورة هذا المنحنى المقلق خصوصا أنه يحدث في شركات لطالما مثلت على الدوام منذ مهد العمل النقابي تجربة مميزة في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية فكيف اليوم تشهد هذه التراجعات بعد كل هذا العمر المديد لما يناهز عقدين من تأسيس النقابات العمالية وأكثر من ذلك إذا ما أخذنا في الحسبان مرحلة ما قبل النقابات إبان فترة اللجان العمالية والتي كانت فيها هذه الشركات حافلة بالعمل التمثيلي العمالي منذ وقت مبكر. وقال: نحث الوزارة على إنفاذ القانون خصوصا الجزء المعني منه بحماية النقابيين من التعسف، كما نحثها، كونها الطرف المسؤول عن تعزيز الثلاثية بين شركاء الإنتاج، على اتخاذ إجراء عاجل بعقد اجتماع بين كل من ممثلي أصحاب العمل من جهة ورؤساء النقابات من جهة أخرى وبحضور كل من وزارة العمل والاتحاد العام من أجل إنشاء عقد عمل جماعي تطبيقا لقانون العمل خصوصا الباب الرابع عشر ليتضمن هذا العقد الجماعي مبادئ وآليات احترام وتعزيز الحقوق والحريات النقابية والحفاظ على المكاسب. وأكد أن يد الاتحاد العام ممدودة؛ من أجل الحوار الاجتماعي والعمل المشترك بما يحقق مصلحة الجميع، داعيا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى التحرك لجمع الفرقاء من طرفي الإنتاج؛ من أجل التوصل إلى تفاهمات مشتركة تؤكد الحريات النقابية والحقوق العمالية.