السعودية تقرّ نظام التجارة الإلكترونية

| الرياض - العربية.نت

أكد‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬السعودي‭ ‬ماجد‭ ‬القصبي،‭ ‬صدور‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭.‬

وأوضح‭ ‬القصبي‭ ‬أن‭ ‬“النظام‭ ‬الجديد‭ ‬سيشمل‭ ‬خدمات‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬البيع،‭ ‬ومنح‭ ‬حق‭ ‬استرجاع‭ ‬ثمن‭ ‬المشتريات‭ ‬خلال‭ ‬7‭ ‬أيام،‭ ‬وحق‭ ‬إلغاء‭ ‬طلبية‭ ‬الشراء‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تأخير‭ ‬تسليم‭ ‬المنتج‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬يومًا،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الضوابط‭ ‬التي‭ ‬تحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬أطراف‭ ‬العلاقة‭ ‬خلال‭ ‬البيع‭ ‬وما‭ ‬بعد‭ ‬البيع”‭.‬

‭ ‬واعتبر‭ ‬القصبي‭ ‬“أن‭ ‬نظام‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬يعكس‭ ‬مرحلة‭ ‬تاريخية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬اقتصادنا‭ ‬الوطني‭ ‬تعزّز‭ ‬مكانته‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬كافة‭ ‬المتغيرات‭ ‬والأنماط‭ ‬التجارية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ويهدف‭ ‬لتعزيز‭ ‬موثوقية‭ ‬التعاملات‭ ‬التجارية،‭ ‬وتحفيز‭ ‬أنشطة‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وتطويرها،‭ ‬وحماية‭ ‬المستهلكين‭ ‬من‭ ‬الغش‭ ‬أو‭ ‬الخداع‭ ‬أو‭ ‬التضليل‭ ‬وحفظ‭ ‬جميع‭ ‬الحقوق”‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬أهمية‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التنامي‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬10‭ ‬دول‭ ‬نموًّا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بنسبة‭ ‬نمو‭ ‬تتجاوز‭ ‬32‭ % ‬بالسنة‭ ‬الواحدة،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬تعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬أعمال‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬أهداف‭ ‬برنامج‭ ‬التحول‭ ‬الوطني‭ ‬الداعمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬2030‭.‬

‭ ‬وبين‭ ‬أن‭ ‬الهيكل‭ ‬والدليل‭ ‬التنظيمي‭ ‬الجديد‭ ‬لوزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬يتضمن‭ ‬مركزًا‭ ‬للتجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬يُعنى‭ ‬بتطوير‭ ‬تعاملاتها‭ ‬وتحفيزها‭ ‬لتواكب‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬والتنسيق‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تنفيذ‭ ‬قراراته‭ ‬ومبادراته‭.‬

‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ينظّم‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬المتسوقين‭ ‬والمتاجر‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬ويمكّن‭ ‬الأشخاص‭ ‬ممن‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬سجل‭ ‬تجاري‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬النشاط‭ ‬وتقديم‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬للمستهلكين‭ ‬وفق‭ ‬ضوابط‭ ‬محددة‭.‬

وأفاد‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬يلزم‭ ‬موفري‭ ‬الخدمات‭ ‬بالإفصاح‭ ‬عن‭ ‬بياناتهم‭ ‬التجارية،‭ ‬وبيانات‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمستهلكين،‭ ‬ووضع‭ ‬شروط‭ ‬تجب‭ ‬مراعاتها‭ ‬أثناء‭ ‬إبرام‭ ‬العقود‭ ‬الإلكترونية‭ ‬تضمن‭ ‬حقوق‭ ‬كافة‭ ‬أفراد‭ ‬العملية‭ ‬الشرائية‭.‬

كما‭ ‬يحمي‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬للمستهلك،‭ ‬وينظم‭ ‬حق‭ ‬المستهلك‭ ‬في‭ ‬استرجاع‭ ‬السلع،‭ ‬ويعالج‭ ‬التأخير‭ ‬في‭ ‬تسليم‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات،‭ ‬وينظم‭ ‬سوق‭ ‬الإعلان‭ ‬التجاري‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ويكثف‭ ‬الرقابة‭ ‬عليه‭ ‬لمنع‭ ‬التحايل‭ ‬والخداع،‭ ‬ويعزّز‭ ‬النظام‭ ‬أيضًا‭ ‬دور‭ ‬جهات‭ ‬توثيق‭ ‬المتاجر‭ ‬والمنصات‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬دور‭ ‬الوساطة‭ ‬بين‭ ‬موفر‭ ‬الخدمة‭ ‬والمتسوق‭ ‬الإلكتروني‭.‬