93.3 % عدد “الصغيرة والمتوسطة” من إجمالي الشركات
| زينب العكري من السنابس | تصوير رسول الحجيري
قال رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية، عبدالحسن الديري، إن قرار تخصيص 10 % من مناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي سيتم تطبيقه أغسطس المقبل يعكس اهتمام ودعم الحكومة للقطاع الذي يعد أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني، ويلعب دورًا كبيرًا في دفع عجلة التنمية.
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وجّه مؤخرًا إلى توسيع دائرة الأفضلية التي تمنح حاليًّا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة وفي المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، حيث قرّر مجلس الوزراء أن تشمل الأفضلية المعمول بها حاليًّا بنسبة 10 % في مزايدات المرافق الحكومية أيضًا المناقصات وبذات النسبة وهي 10 % للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة. وأشار الديري في تصريح للصحافيين على هامش الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن ما يقارب 50 % من عدد السجلات التجارية مملوكة للأجانب، مبينًا أن النسبة غير مبالغ فيها إذا ما أخذ عدد السكان في البحرين بالاعتبار. من جانبه، قال محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة، إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل 93.3 % من إجمالي عدد الشركات المحلية.
وأضاف أن الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2019 يعد فرصة مهمة لتسليط الضوء على هذا القطاع الحيوي والنامي في المملكة، ويعد هذا القطاع المحرك الرئيس للنمو والتنوع الاقتصادي، واليوم نشعر بالاعتزاز ونحن نرى النمو الملحوظ لهذا القطاع ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بفضل الدعم والتسهيلات اللذين تقدمهما الحكومة.
وأشار إلى أن اهتمام ودعم الحكومة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يأتي من منطلق حرصها على تنمية هذا القطاع الذي يعد رافدًا رئيسيًّا للاقتصاد الوطني، ويلعب دورًا جوهريًّا في الدفع بعجلة التنمية، ومن هذا المنطلق تبنت الحكومة عدة مبادرات في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والنامي، من أبرزها توجيه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بتشكيل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى زيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال: “لقد أولت محافظة العاصمة أهمية خاصة لدعم وتمكين الشباب للانخراط في سوق العمل وإنشاء مشاريعهم الخاصة، من خلال تبنيها للعديد من الأنشطة والبرامج التي هدفت إلى تأهيليهم وتعزيز قدراتهم وإمكاناتهم ليكونوا قادرين على تكوين مشاريع جديدة وناشئة، بما يتماشى مع اتخاذ الحكومة الرشيدة العديد من المبادرات لدعم رواد الأعمال”. إلى جانب ذلك فقد أقامت ورعت المحافظة برنامج “النخبة” الذي يعنى بتدريب أصحاب الشهادات الجامعية على المهارات والأدوات المطلوبة قبل التقدم لأي عمل، كما رعت إصدار كتاب الملهمون “Those Who Inspire” لتشجيع الشباب على الاقتداء بالقيادات الناجحة في البحرين الذين تميزوا بمجال ريادة الأعمال،علاوة على فعاليات أخرى.
التوصيات النهائية
فيما يلي التوصيات النهائية للاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2019:
1. تأكيد أهمية الاحتفالية باليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
2. أهمية إعادة النظر في الدور الحكومي لدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام، وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، وتفعيل دور القطاع الخاص البحريني في رفد الاقتصاد الوطني والإشادة بقرار سمو رئيس الوزراء الأخير بتوسيع منح الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات والمناقصات الحكومية.
3. إعداد برامج إعادة هيكلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وربطها بصناديق الدعم من تمكين وبنك التنمية والغرفة من خلال جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
4. دراسة التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
5. فتح مجال أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنجاز الأعمال المكملة والأعمال التجارية، من خلال تنظيم العلاقة بين الشركات الكبرى الحكومية والخاصة وتلك الشركات.
6. تسهيل التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
7. تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
8. إعادة دعم تمكين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لغاية 80 %.
9. ضرورة التسجيل في دورات تدريبية للحصول على مثل هذا الدعم.
10. إنشاء برامج للتمويل المالي الميسر مثلاً إنشاء برنامج لتحويل الدين التجاري للمؤسسات إلى برنامج للتمويل الميسر عبر “تمكين”.
11. إصدار التشريعات والقوانين التي تحقق التطلعات وتقلل المشاكل والصعوبات مثلاً إصدار مشروع تشجيع وحماية الاستثمار.
12. تطوير عمل مركز تنمية الصادرات ليشمل المؤسسات التي يصل التدفق المالي السنوي فيها 10 ملايين دينار.
13. إصدار السجلات التجارية من وزارة الصناعة والتجارة عند الطلب لبعض النشاطات المشتركة بدون المطالبة بعناوين جديدة حسب الاشتراطات والقوانين المعمول بها.
14. طلب الدعم المالي من “تمكين” للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لفترة محددة ودفع نسبة 5 % من الضريبة.
15. تسريع عمليات الدعم المقدم من “تمكين” للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
16. إنشاء مركز موحد وشامل لجميع الخدمات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشمل الجهات الحكومية وغير الحكومية.