أم الرضيع ذي الملامح العربية لم تحضر محاكمتها
| عباس إبراهيم
أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى مرة ثانية بجلب سيدة آسيوية من محبسها، والتي يتهمها زوجها الحامل لنفس جنسيتها أنها أنجبت له ولدا يحمل سمات العرب وملامحه لا تمت لأصولهما بأية صلة، وأنه بعد تحليل الحمض النووي للرضيع تبين أن المتهمة ليست والدة الطفل أصلا، كما أنه ومن باب أولى لا يحمل أي صفة وراثية من والده، فأحالتها النيابة العامة للمحاكمة بتهمة تزوير مستندات رسمية، وأجلت القضية لجلسة 8 يوليو المقبل، وأمرت باستمرار حبسها.
وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ لمركز شرطة البديع من قبل زوج المتهمة، والذي قرر أن زوجته أبلغته بتاريخ 9 مايو 2017 أنها قامت بتسجيل طفل باسمه واستخرجت له شهادة ميلاد، إلا أنه عندما نظر لطفلها تبين له أنه يحمل ملامح العرب على حد وصفه، مشيرا إلى أن إحدى صديقاتهما قالت له إن المتهمة أنجبت الطفل من صديق لها.
وبالتحقيق مع السيدة نفت ذلك الاتهام، وبينت أنها متزوجة من المبلغ منذ العام 2002 في بلادهما، وفي العام 2009 حضر للعمل في المملكة، وكان في تلك الفترة يعمل زوجها في المملكة العربية السعودية، وفي العام 2014 حضر زوجها للبحرين للعمل وبقي منذ ذلك الوقت مقيما فيها.
وأضافت أنهما قررا إنجاب طفل العام 2016، وفي شهر يناير العام 2017 فاجأها المخاض أثناء تواجدها بمكان إقامتها، فأبلغت زوجها وصديقتها وبالفعل أنجبته في شقتها، ومن ثم توجهت مع صديقتها إلى مستشفى خاص، والذي حضر فيه زوجها ليستلما منه شهادة ولادة، والتي قدمتها إلى وزارة الصحة لتستخرج لابنها شهادة ميلاد.
وتدعي الزوجة أن سبب تقديم زوجها البلاغ ضدها هو اكتشافها لعلاقاته المتعددة مع فتيات أخريات ببلدهما، وأنها تطلب منه الطلاق منذ ذلك الحين.
وبأخذ عينات من الحمض النووي للرضيع ثبت بتقرير مختبر الأدلة المادية والأحياء والبصمة الوراثية أن المتهمة أصلا ليست الأم البيولوجية للطفل فضلا عن مقدم البلاغ.
فأحالتها النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنها في غضون العام 2017، ارتكبت الآتي:
أولا: ارتكبت تزويرا في محرر رسمي، وهو استمارة تبليغ عن مولود والصادرة عن وحدة تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة، وذلك بانتحال شخصية وتحريف الحقيقة في محرر أعد لتدوينها، بأن قامت بالادعاء بأنها والدة الطفل.
ثانيا: استعملت المحرر الرسمي المزور بتقديمه لوزارة الصحة ومن خلاله استخرجت شهادة ميلاد للطفل؛ بغرض إتمام الجريمة.
ثالثا: تعمدت تقديم بيانات غير صحيحة باستعمال وسائل غير مشروعة بقصد قيد المولود بسجلات وزارة الصحة.