مطالبة بخطة واضحة لـ “منع الأكياس البلاستيكية”

العسومي: عدم توفير بدائل جيدة بمثابة عقاب للمواطنين

| محرر الشؤون المحلية

طالب‭ ‬النائب‭ ‬عادل‭ ‬العسومي‭ ‬بتطبيق‭ ‬قرار‭ ‬وقف‭ ‬الأكياس‭ ‬البلاستيكية‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬توفير‭ ‬بدائل‭ ‬للمواطنين،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬توضيح‭ ‬خطة‭ ‬وآلية‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬قبل‭ ‬تطبيقه‭.‬

وأكد‭ ‬أهمية‭ ‬توضيح‭ ‬آلية‭ ‬منع‭ ‬الأكياس،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإعلان‭ ‬لم‭ ‬يوضح‭ ‬ما‭ ‬الآلية‭ ‬وطريقة‭ ‬التنفيذ‭ ‬وبدائل‭ ‬هذا‭ ‬المنتج‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬مهما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬التطبيق‭ ‬متوازنا‭ ‬بين‭ ‬إمكان‭ ‬منع‭ ‬الحالي‭ ‬ووجود‭ ‬البدائل،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المصانع‭ ‬البلاستيكية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬مصيرها‭ ‬مجهولا‭ ‬بعد‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬استثمارها‭ ‬بمبالغ‭ ‬مالية‭ ‬ضخمة‭.‬

وأشاد‭ ‬العسومي‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والصحة،‭ ‬مشددا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تطبيق‭ ‬القرار‭ ‬بالشكل‭ ‬صحيح‭ ‬بحيث‭ ‬ألا‭ ‬يؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وقال‭ ‬“يجب‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬واضحة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬يتسبب‭ ‬بإرباك‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬تطبيقه‭ ‬بدون‭ ‬توضيح‭ ‬الخطة‭ ‬والآلية‭ ‬يعتبر‭ ‬قرارا‭ ‬متسرعا،‭ ‬يجب‭ ‬إلزام‭ ‬البلديات‭ ‬توفير‭ ‬أكياس‭ ‬قابلة‭ ‬للتحلل‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬قبل‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرار،‭ ‬لاسيما‭ ‬وأن‭ ‬المواطنين‭ ‬يدفعون‭ ‬رسوما‭ ‬مالية‭ ‬مقابل‭ ‬هذه‭ ‬الأكياس،‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬ليست‭ ‬مجانية”‭.‬

وأكمل‭ ‬العسومي‭ ‬“نحن‭ ‬ندعم‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬ومحاربة‭ ‬التلوث،‭ ‬ولكن‭ ‬عدم‭ ‬توفير‭ ‬بدائل‭ ‬جيدة‭ ‬وسهله‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬فسيكون‭ ‬الأمر‭ ‬بمثابة‭ ‬عقاب‭ ‬للمواطن‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬محاربة‭ ‬التلوث‭ ‬ومن‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬سيتسبب‭ ‬في‭ ‬فشل‭ ‬الخطة‭ ‬من‭ ‬الأساس”‭.‬

ونوه‭ ‬العسومي‭ ‬على‭ ‬وجوب‭ ‬التنفيذ‭ ‬الصحيح‭ ‬للقرار؛‭ ‬لضمان‭ ‬عدم‭ ‬فشل‭ ‬التجربة‭ ‬لذلك‭ ‬طالب‭ ‬بعدم‭ ‬التسرع‭ ‬بالتعميم‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬البدائل‭ ‬بشكل‭ ‬سهل‭ ‬للمواطنين‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬حماية‭ ‬المصانع‭ ‬والمحلات‭ ‬التي‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬منتج‭ ‬البلاستيك‭.‬

ودعا‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬إلى‭ ‬التريث‭ ‬في‭ ‬قرارتها‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬الجديدة‭ ‬والاستعانة‭ ‬بتجارب‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬وذلك‭ ‬لحماية‭ ‬الجميع‭ ‬وتجنب‭ ‬الأضرار‭ ‬لكل‭ ‬الأطراف‭.‬