5 أنواع للتقادم.. أطولها للحقوق الشخصية وأقصرها للعمالية
| محرر الشؤون المحلية
قدّم المحامي محمود ربيع إيضاحا قانونيا عن أنواع التقادم بالقانون المدني. وفيما يأتي نص شرحه:
استخدم المشروع البحريني تعبير “عدم سماع الدعوى عند الإنكار” للدلالة على سقوط بعض الدعاوى والحقوق بعد مرور مدة من الزمن.
لابد من التنويه بالفرق بين التقادم وعدم سماع الدعوى عند الإنكار، إذ إن التقادم يعني أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط الحق بصرف النظر عن إبداء الدفع أمامها أو لا.
في حين أن المحكمة لا تقضي من تلقاء نفسها بعد سماع الدعوى بمرور الزمان وإنما يجب أن يكون ذلك بناء على طلب صاحب المصلحة يتقدم به شفاهة أو كتابة أمام المحكمة سواء الابتدائية أو الاستئنافية، إلا أنه لا يجوز له أن يثيره أمام محكمة التمييز.
وغني على البيان أن التقادم يترتب عليه عدم جواز إلزام المدين بالدين المطالب به.
عرف القانون عدة أنواع من التقادم في النصوص المتناثرة في القوانين البحرينية، ويمكن ايجاز أبرز أنواعها بالآتي:
1. التقادم الطويل وهو (15) عاما، ويشمل بشكل عام كل الالتزامات المدنية وسُمي طويل؛ لأنه من حيث المدة الأطول من بين باقي التقادمات ويبدأ من تاريخ ثبوت الحق في المطالبة. وأمثلته عديدة، وهي أيّ التزام لم يرد ذكرها بأنواع التقادمات الأربعة الأخرى، ويمكن إيضاح بعض الأمثلة للقارئ مثل عقد شراء السيارة أو عقد المقاولة للبناء أو عقد القرض المدني أو سداد رسوم الدراسة أو غيرها من التزامات لم ترد بأنواع التقادمات الأربعة الأخرى.
2. التقادم العشري، وهو (10) سنوات تبدأ من تاريخ حلول موعد الوفاء بالديون أو الالتزام وهو تقادم الالتزامات التجارية التي تكون بين التجار أنفسهم لشؤون تتعلق بالتجارة، فالقانون قصر من المدة وجعلها اقصر من التقادم الطويل.
3. التقادم الخماسي أو الخمسي، ومدته (5) سنوات وذلك إذا كان بحق من حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء والسماسرة وغيرهم ممن يزاولون المهن الحرة، بشرط أن تكون ممارستهم لهذه المهن على نحو مستقل وشخصي ولحساب أنفسهم دون ارتباط بالغير ودون علاقة عمل مثل مكتب هندسي مستقل أو صيدلي. أما إذا اتخذ شكل شركة تجارية كخبراء أو معلمين أسسوا شركة بينهم، فعندئذ لا تخضع حقوقهم للتقادم الخمسي، وإنما التقادم الطويل. كذلك تتقادم دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة والدعاوى المتعلقة بالحساب الجاري بين البنك وعميله بمضي خمس سنوات من تاريخ قفل الحساب.
4. التقادم الثلاثي الخاص بالتعويضات بسبب عمل غير مشروع - فعل ضار- والذي مدته ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمتسبب فيه ومثاله البارز سقوط حق المصاب من حوادث السيارات.
5. التقادم الحولي وهو عام واحد فقط ومن أبرز أمثلة تقادم الحقوق العمالية بعد سنة من انتهاء عقد العمل، وتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشياء الذي يبدأ من اليوم الذي كان يجب فيه تسليم الشيء محل النقل.