إلغاء إسقاط جنسية 55 مدانًا بقضية “كتائب ذو الفقار”
| محرر الشؤون المحلية
ألغت محكمة التمييز عقوبة إسقاط الجنسية عن 55 طاعنًا بقضية “كتائب ذو الفقار”، فيما رفضت طعونهم موضوعًا وقضت بتأييد الأحكام الصادرة بحقهم.
يذكر أن التشكيل ضم 138 متهمًا، وقضت محكمة أول درجة بعد مداولة للقضية استمرت حوالي 21 شهرًا بمعاقبة 53 متهمًا بالسجن المؤبد، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة 15 سنة، ومعاقبة متهم بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 15 متهم بالسجن لمدة 7 سنوات، ومعاقبة 37 متهمًا بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 6 متهمين بالحبس لمدة 3 سنوات، وبراءة 23 متهمًا، وأمرت بإسقاط الجنسية عن 115 متهمًا وبمصادرة المضبوطات.
وألزمت خمسة متهمين بالتضامن بأن يدفعوا 1811 دينارًا و600 فلس قيمة التلفيات بمجموعة سيارات ومركبات أمنية ومبان، وألزمت متهمًا واحدًا بأداء مبلغ 50 دينارًا قيمة تلفيات تسبب بها في مركز سترة الصحي، ومتهم آخر بدفع 150 دينارًا قيمة تلفيات في محل لبيع الكمبيوتر بمنطقة سترة، إضافة لإلزام أحد المتهمين أيضا بدفع 250 دينارًا قيمة تلفيات تسبب بها في دورية شرطة، وهو ما لم يقبل به المتهمين فاستأنف هذا الحكم 88 مدانًا، وبعد تأييد الأحكام بحقهم طعن 55 منهم فقط، وانتهت محكمة التمييز إلى القضاء نقض الحكم جزئيا فيما قضى به من عقوبة إسقاط الجنسية وقضت بإلغاء هذه العقوبة، وأيدت باقي العقوبات الصادرة بحقهم.
وجدير بالذكر أنهم مدانون بالتخابر مع جهتين خارجيتين هما الحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله العراقي والتدرب لديهم على استعمال الأسلحة والمفرقعات والمتهمين بحيازتها كذلك، وتشكيل جماعة إرهابية بالاسم المذكور؛ وذلك للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين والتجمهر والشغب وإتلاف أموال مملوكة للغير.
وجاء في تصريح سابق لرئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي، أن النيابة العامة تلقت بلاغًا بتاريخ 25 نوفمبر 2015 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده ورود معلومات عن قيام قيادات الجماعات الإرهابية والتي تقوم بأعمالها الإرهابية بمملكة البحرين وبعض المحكوم عليهم من عدد من الجماعات الإرهابية الهاربين خارج البلاد ويتنقلون بين إيران والعراق بعقد العديد من الاجتماعات فيما بينهم بإيران بدعم وتنسيق وتوجيه من بعض قيادات النظام الإيراني وعناصر الحرس الثوري الإيراني التابعة للنظام؛ وذلك بغرض توحيد نشاطهم الإجرامي داخل مملكة البحرين والاندماج فيما بينهم تحت راية واحدة وإنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي موحد أطلقوا عليه اسم “كتائب ذو الفقار”.
كما أفادت المعلومات بأن الغرض من توحد واندماج تلك القيادات وكذلك العناصر التابعة لها في الخارج والداخل والعمل تحت راية ذلك التنظيم الإرهابي هو مواجهة النقص العددي في العناصر المؤهلة والمدربة عسكريًّا وكذلك مواجهة النقص في العبوات المتفجرة والمواد التي تدخل في تصنيعها والأسلحة وأدوات التخريب اللازمة لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية حيث يتم التنسيق بين كافة العناصر الإرهابية خارج وداخل البحرين والتعاون فيما بينها سواء ما يتعلق بالعناصر البشرية المؤهلة لتنفيذ الجرائم الإرهابية أو المواد والأدوات بما فيها المواد المتفجرة والأسلحة التي يستخدمونها في ارتكاب جرائمهم، وأن ذلك التوحد والاندماج فيما بينهم كان نتيجة ضبط العديد من العناصر الإرهابية داخل البحرين ومصادرة المضبوطات والمتفجرات التي يحوزونها من قبل أفراد الشرطة وكذلك القبض على بعض قيادات التنظيمات الإرهابية في البحرين والعديد من عناصرها المدربة والكشف عن مخازنها السرية.
وبناءً على ذلك تمكن المتهمون القياديون من تأسيس ذلك التنظيم الإرهابي مستعينين في ذلك بالعناصر المؤهلة والمدربة مسبقًا والتي لها خبرة في مجال تصنيع المتفجرات وتفجيرها واستخدام الأسلحة النارية وإنشاء مستودعات المتفجرات والأسلحة، هذا فضلاً عن تجنيد وضم عناصر جديدة لهذا الكيان وتدريبها وتأهيلها لتنفيذ المخططات الإجرامية وقد تمكن قادة التنظيم من تشكيل الجناح العسكري داخل البحرين.
كما ثبت من التحقيقات أنه وبناءً على تكليفات قياديي التنظيم لعناصر الجناح العسكري فقد تمكنوا من تنفيذ عدة عمليات إرهابية داخل البحرين، بعد أن تلقوا تدريبات في الخارج بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني وأخرى في العراق والتي يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني حيث تم تدريب العناصر التابعة للتنظيم على مختلف أنواع الأسلحة النارية وعلى نوعيات المواد المتفجرة وعلى كيفية صناعة واستخدام العبوات المتفجرة وكذلك التدريب على حرب العصابات وكيفية مواجهة رجال الأمن وتدريبات خاصة بالأمن الشخصي والمراقبة العكسية ومعاينة المباني المراد استهدافها والتدريب على كيفية إعداد المستودعات والمخابئ السرية وقد قام المتهمون برصد ومراقبة العديد من المقار والتحركات بغرض تنفيذ مخططاتهم الإرهابية وارتكبوا عدة تفجيرات وما ارتبط بها من وقائع الشروع في قتل أفراد الشرطة وإتلاف الممتلكات و الحرق الجنائي وكذلك وضع عدد من الأجسام المحاكية لأشكال المتفجرات في مناطق مختلفة بالبلاد.