وكيل “الخارجية”: موقفنا ثابت حيال دعم جهود منع انتشار أسلحة الدمار الشامل
| المنامة - وزارة الخارجية
أكدت وكيل وزارة الخارجية رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، موقف مملكة البحرين الثابت في صون السلم والأمن الدوليين ودعم جهود المجتمع الدولي الرامية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والذي يأتي امتدادًا لسياسة المملكة الثابتة والهادفة إلى دعم وتكثيف التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها من خلال التزامها بالاتفاقيات الدولية وتنفيذها على المستوى الوطني.
جاء ذلك خلال المقابلة الصحفية التي نشرتها مجلة البرلمان الفرنسية (Le Journal du Parlement ) في عددها (81) الصادر في شهر مايو 2019، مع الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة.
وفيما يلي نص المقابلة:
* بصفتكم رئيس اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، ما المقترحات التي تود مملكة البحرين تسليط الضوء عليها؟
بصفتي رئيس اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، أود التأكيد على أن موقف مملكة البحرين ثابت في صون السلم والأمن الدوليين ويتجسّد هذا الموقف من خلال دعم المملكة لجهود المجتمع الدولي الرامية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، كما سخّرت مملكة البحرين إمكانياتها في سن القوانين والتشريعات الوطنية ذات العلاقة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. هذا وتحرص مملكة البحرين على دوام تكاتف الجهات المختصة والتعاون في كافة المجالات ذات الصلة بالاتفاقيات. وفيما يتعلق بالتطورات في هذا المجال، فقد حرصت مملكة البحرين على تدريب الموارد البشرية وبناء قدراتهم وفق أعلى المعايير بالتعاون مع المنظمات الدولية بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة، حيث تم التنسيق لعدد من ورش العمل والندوات في المملكة لتعزيز الشراكة المجتمعية في هذا المجال.
كما حرصت مملكة البحرين على مشاركة الهيئات والمنظمات الدولية في اجتماعاتها ومشاركتها في قراراتها الداعمة لعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، إلى جانب تعاون مملكة البحرين مع المجتمع الدولي من خلال الزيارات استطلاعية التي قامت بها المملكة للبلدان الشقيقة والصديقة من أجل الاستفادة من الخبرات في مجال التطبيقات الوطنية للاتفاقيات ذات الصلة. هذا وأؤكد سعي مملكة البحرين المستمر لتعزيز التعاون الدولي في مجال نزع أسلحة الدمار الشامل ووسائل انتشارها، ودعم المساعي الهادفة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، كما يمثل التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية وتنفيذها على المستوى الوطني امتدادًا لسياستها الثابتة والهادفة إلى دعم وتكثيف التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها باعتبار وجودها يشكّل خطرًا وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
* أنتم أول امرأة تصبح وكيلاً لوزارة خارجية.. ما نظرتكم إلى هذه الوظيفة خصوصًا لدى البلدان حيث وضع المرأة أكثر تشددًا مما هو عليه في مملكة البحرين؟
كوني أول امرأة تصبح وكيلاً لوزارة في وزارة الخارجية، فإنني أثمّن الثقة الملكية السامية وأؤكد أن هذه الثقة تشكل لي دافعًا لبذل المزيد من العمل والعطاء في سبيل رفعة ونهضة بلادنا. إن هذه الوظيفة تحمل العديد من المسؤوليات والمهام، حيث تفخر مملكة البحرين بما وصلت إليه في مجال النهوض بالمرأة وتبوئها المراكز القيادية في الكثير من المجالات سواء داخل أو خارج المملكة، حيث حظيت المرأة بفرص المشاركة الفاعلة في صنع القرار، وقد أدى هذا الأمر إلى إيجاد ثقافة مجتمعية تحترم المرأة وتعي بقدراتها وإمكانياتها ودورها كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية والتطور، وأود أن أنوّه إلى أن تطور ونجاح المرأة البحرينية في العمل الدبلوماسي لا ينفصل عن مرتكزات نهج العمل الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الذي جعل من المرأة البحرينية شريكاً فاعلاً في هذا المشروع التنموي الرائد على المستوى الخليجي والعربي، وهو ما هيأ الفرصة أمام المرأة لأن تخطو خطوات كبيرة نحو النجاح في العمل الدبلوماسي.
* ألا تعتقدون بأن بلادكم وما يميزها، لا سيما من ناحية الأهمية الممنوحة لمكانة المرأة، هي غير معروفة على نحو كاف، خصوصًا في الغرب؟ فكيف يمكن معالجة ذلك؟
المرأة كانت وما زالت جزءًا لا يتجزأ من مسيرة الشعوب نحو التطور، حيث تعتبر المرأة في مملكة البحرين شريكًا فاعلاً في مسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي والتنمية الشاملة، ولها دور محوري في تفعيل المجالس التشريعية والبلدية في ظل النهج الإصلاحي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وقد حققت مملكة البحرين نتائج مثمرة على مستوى تقدم المرأة البحرينية. كما ونقدّر الجهود التي تبذلها كل المؤسسات وفي مقدمتها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة العاهل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة والذي التزم منذ بداية تأسيسه بترجمة المبادئ الدستورية التي جاءت مؤكدة لمكانة المرأة الراسخة ضمن النسيج الوطني. كما وساهم المجلس في التعريف بإنجازات المرأة البحرينية في جميع مجالات التنمية لتصل وبكل فخر إلى مصاف التجارب العالمية، وتجدر الإشارة إلى الإعلان العام الماضي في الأمم المتحدة عن جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، بالإضافة إلى الإنجازات التي تمت في مجال التشريعات في مجال المرأة والمساواة بين الجنسين في مملكة البحرين وآخرها قانون الأحوال الشخصية ومحكمة الأسرة.
وفي هذا الصدد نشيد بما تحقق للمرأة في الوصول إلى رأس السلطة التشريعية في بلادنا بفوز معالي فوزية زينل برئاسة مجلس النواب البحريني، والآن بفضل تلك الجهود والإنجازات تم اعتماد مصطلح تقدم المرأة بدل من مصطلح تمكين المرأة، وهو الأمر الذي يؤكد المكانة التي تحظى بها المرأة البحرينية والمكفولة بالتشريعات والقوانين التي تساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين، ويضاف إلى ذلك عدد آخر من النساء البحرينيات اللاتي ترأست بعضهن البعثات الدبلوماسية، فيما عدد منهن تقلدن مناصب إدارية عليا داخل الوزارة وخارجها.
* ما المشاريع التي تودين أن يبقى اسمكم مرتبطًا بها؟
أسعى من خلال توجيهات من وزير خارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مملكة البحرين، إلى ترجمة وتطوير الآليات التي تساهم في تطوير العمل بوزارة الخارجية وكذلك رفعة ونهضة مملكة البحرين، وتأكيد الحضور الفعال لبلادنا في المحافل الإقليمية والدولية، والسعي من خلال رئاستي للجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة إلى التطوير والعمل على المشاريع المرتبطة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل لما لها من دور في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
* ما الخلاصات التي توصلتم إليها خلال لقاءاتكم مع مجموعة الصداقة بين فرنسا والبحرين ضمن مجلس الشيوخ ومجلس النواب الفرنسي؟
متانة علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، والتطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وأهمية تنسيق العمل المشترك مع لجان الصداقة في الجانب الفرنسي من نظرائهم في مملكة البحرين من لجان الصداقة البحرينية الفرنسية في كل من مجلس النواب ومجلس الشورى، للاطلاع على التجارب وتبادل الخبرات في مجال التشريعات والقوانين، وتبادل الزيارات بين الجانبين بشكل دوري لتحقيق الاستفادة القصوى والحصول على فرصة لقاء المسئولين في البلدين الصديقين.
* ما الرسالة التي تودّين إيصالها إلى الطبقة السياسية الفرنسية من خلال مجلة البرلمان؟
إن مملكة البحرين وكما كانت مهد الحضارات الإنسانية، وتعتبر نموذجًا رائدًا في التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع والإصلاح والتنمية، وهي قواعد أرساها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في الدستور من أجل ترسيخ قيم التعايش والتسامح وحرية الأديان بين أبناء الوطن وترجمتها كافة الإجراءات التي نفذتها الحكومة من أجل توفير تلك الأجواء الداعمة لذلك، والجدير بالذكر أن الجالية الفرنسية في البحرين تحظى بكل التقدير، كما أن المشروعات الثقافية التي ترتكز على الفرنكوفونية تجد أصداءها الإيجابية في بلادنا من خلال الإقبال على تعلم اللغة الفرنسية، وفي المجال الاقتصادي، شهدت العلاقات التجارية زيادة في حجم التبادلات التجارية بين البلدين الصديقين، أما في المجال السياحة والثقافة، أصبحت فرنسا من الوجهات السياحية المفضلة لدى البحرينيين، متطلعين إلى استمرار التعاون والعمل المشترك بما يخدم تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.